خالد حسن كسلا : «كبر» و«هلال» قبل تسوية خلافاتهما

لكن بخلاف هذه الصراحة تعامل هلال مع داعي غضبه على الخرطوم، فقد قالت الأخبار إنه اعترف بأنه غاضب على الخرطوم لشيء ما في نفسه لم يفصح عنه. وطبعاً يضع المحللون والمراقبون حزمة أسباب مفترضة أمامهم ومن ثم يعكفون على تقييمها على افتراضها، وبذلك يكون الرد قد وصل للشيخ هلال .. أزال الله غضبه.

وبالعودة إلى التصريح بالسوداني الفصيح «دي بلدنا وما بنخليها لمشروع جون قرنق الانفصالي»، إذن أهم قضية هناك تبقى محل اتفاق بين «هلال» و«عثمان كبر» وما يعانيه كبر أيضاً في ولايته منذ أن عُين عليها والياً ثم اُنتخب بعد ذلك، هي الآثار الجانبية لمشروع جون قرنق، وهذا يعني أن يبدأ الاثنان الوالي المنتخب والزعيم القبليي بالدخول في مفاوضات تعاون لوقاية الولاية من مشروع قرنق، وحماية أهلها من اعتداءات أدوات هذا المشروع، المتمثلة في الحركات المتمردة، وهذا أفضل من أن تتعدد وتتنوع الأزمات الأمنية.

وإذا قلنا إن «كبر» و «هلال» على اتفاق جوهري حول ضرورة حماية الإقليم من تداعيات مشروع قرنق، إلا أن الثاني يتحدث عن خلافات بينه وبين الأول ويدعو لتشكيل لجنة للتحقيق فيها.

وأصلاً رئيس الوفد البرلماني قد ذهب إلى هناك للتعرف على الخلاف بين الرجلين. لكن قبل التطرق إلى هذا الخلاف يبقى السؤال المطروح هو هل وجود «كبر» كوالٍ منتخب في الفاشر يخدم تمرير أجندة مشروع قرنق الانفصالي الذي أشار إليه موسى هلال؟! طبعاً دراسة «الخلافات» بينهما تقود نتائجها إلى توضيح الاجابة.

لكن ما يفهمه كل الناس هو أن مشروع قرنق الانفصالي لا يخدمه في دارفور سوى المتمردين، وحتى حركة العدل والمساواة التي خرجت من تحت عباءة حزب المؤتمر الشعبي لتحوِّل الأخير إلى ذراع سياسي لها، فإذا لم تكن خدمتها للمشروع مباشرة، فما تقوم به من عدوان على المواطنين وممتلكاتهم يساعد في صناعة بيئة الأجندة التي تحلم الحركة الشعبية كلها بقطاعيها الجنوبي والشمالي بتنفيذها في إقليم دارفور. أما عثمان كبر فهو ينتمي إلى قبيلة لا تتمرد ولا يحمل أفرادها السلاح. إنها قبيلة البرتي التي تعتمد في حمايتها على الأجهزة الأمنية الحكومية «شرطة ـ جيش ـ أمن».

وهذا ما ينفي أية خطورة أمنية هناك على الولاية سواء أكان عثمان كبر في الحكم أو لم يكن، والأفضل أن يكون هو في الحكم إلى أن تنتهي ولايته. وتخيل إذا كان فيها أحد قادة التمرد مثل أبو القاسم إمام، أو مناوي. مثل هؤلاء إذا وجدوا مَنْ ينازعهم في حكمهم ستتوفر لهم فرص استنفار قبائلهم، وسيحولون الإقليم إلى صومال أخرى أو جنوب سودان آخر، وهذا أخطر من مشروع قرنق الانفصالي، وربما لا تكون إفرازات الانفصال سلبية.

إذن لا بد من ترتيب أولويات إدارة الخلافات. وليأت نقاش خلافات «كبر ـ هلال» بعد حسم مشكلة الاستقرار الأمني والتعايش السلمي بين القبائل، ولعله قبل حسمها سيكون «كبر» قد أكمل ولايته المنتخبة.

الآن الجدول الزمني لتناول الأمور المتعلقة بولاية شمال دارفور جاهز ولا يحتاج إلى عقد اجتماعات. ففي هذا الوقت تستمر الدولة مع الإدارات الأهلية في الصلح القبلي، وهما الآن يقفان عند صلح البني هلبة والقُمر أخيراً في جنوب دارفور، هذا الصلح حان أن يتجه إلى شمال دارفور، وبعد ذلك حسم قصة التمرد الذي تحوَّل إلى نهب مسلح متطور جداً، ثم حسم خلافات منسوبي الحكومة والمؤتمر الوطني مثل «كبر وهلال» وغير ذلك، هكذا يكون ترتيب الأولويات.

والإخفاق في كل خطوة يصب لصالح التمرد ومشروع قرنق الانفصالي.

اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.

صحيفة الانتباهة
ت.إ[/JUSTIFY]