الصادق الرزيقي : أقوال الحوار وأفعاله.. شهوة القتل.. الفساد والسرطان.. شروط أبو عيسى

نظرة سريعة للجنة العليا التي شكلها المؤتمر الوطني للحوار مع الأحزاب، تجعل الرأي العام يحس وربما لأول مرة بأن قضية الحوار الوطني يمكن أن تخطو خطوات للأمام، فهذه اللجنة تمثل أقوى آلية وأعلى مرجعية داخل الحزب الحاكم لإدارة عملية الحوار مع القوى السياسية الأخرى وتطمينها إلى أنه ــ أي الحوار ــ سيصل إلى نهاياته.

فاللجنة برئاسة رئيس الحزب المشير البشير، بجانب نائبه الأول السابق علي عثمان محمد طه ومساعده الحالي ونائبه في الحزب إبراهيم غندور بوصفهما رئيسين مناوبين، ونائب رئيس الجمهورية الحالي رئيس القطاع السياسي مقرراً، بالإضافة إلى أعضائها من القيادات ذات الوزن الثقيل د. نافع علي نافع وإبراهيم أحمد عمر وأحمد إبراهيم الطاهر ود. مصطفى عثمان إسماعيل ود. أمين حسن عمر وسيد الخطيب.

هذه خطوة مهمة خطاها الحزب الحاكم، وعليه أن يتبعها بإجراءات فورية لتهيئة المناخ السياسي وإزالة المعيقات التي تعيق تقدم الحوار، وزيادة الخطوات التي تجعل كل الفرقاء السياسيين على ثقة بأن الأمور في اتجاهها الصحيح، ولا نغفل هنا أن بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية بدأت تشعر بالملل والخوف من تطاول الفترة من خطاب الرئيس في يناير الماضي وحتى اللحظة، بعدم وجود شيء ملموس وجاد وعملي يجعل الأقوال تتحول إلى أفعال.

ويلاحظ في هذه اللجنة أن الوجوه التاريخية والقيادات التي اختارت الترجل ظهرت في هذه اللجنة، مما يعني أنها لم تكن ــ كما حاول البعض الإيحاء ــ ضد الحوار والوفاق الوطني، فوجودها خاصة علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع سيكون دفعاً للحوار الوطني وليس خصماً عليه كما راج خلال الفترة الماضية، إلى درجة أن قيادات في المؤتمر الوطني أطلقت تصريحات قالت فيها إن ذهاب طه ونافع عجل بالحوار والتقارب مع المؤتمر الشعبي وفتح شهية الدكتور الترابي ليقود بنفسه حواره مع المؤتمر الوطني.
المهم أن أجواء الحوار تتحسن كل يوم، فيجب ألا نكتفي باللجان، وعلينا طرح التصورات وتقديم كل تنازل ممكن يجمع الكلمة ويوحد الصف ويجعلنا نستعد لمواجهة التحديات.
شهوة القتل

في شمال الوادي انتقلت شهوة القتل من الأجهزة الأمنية والعسكرية للانقلابيين إلى القضاء الذي تم تسييسه، فصدرت أحكام بالإعدام بالجملة ضد قيادات وأعضاء حركة الإخوان المسلمين لمعارضتهم الانقلاب ووقوفهم ضد المؤامرة الكبرى التي تجرى ضد التيارات الإسلامية وتستهدف استئصال دعاة الانعتاق والتحرر والوطنية.

عاصفة من الانتقادات عمَّت العالم استنكاراً لهذه الأحكام الجائرة المتعجلة التي تعبر عن سلطة مرتعشة الفرائص ومرتعدة الأيدي والأصابع تحركها هذه الرغبة المتوحشة إلى مزيدٍ من دماء أبناء هذا الشعب الصابر العظيم الذي مازال ولمدة تسعة أشهر يكافح ويواجه ويتظاهر ضد الانقلابيين، لم تفتر عزيمته ولم تنكسر قناته، وعدد الشهداء تجاوز ستة آلاف، وعدد المعتقلين وبينهم الرئيس الشرعي تجاوز بضع وعشرين ألفاً من خيرة الشباب، ولم ينجُ من الاعتقال والقتل حتى القصر والأطفال.

وتتبارى مؤسسات الحكم في ظل سطوة الانقلاب في إبراز عضلاتها الفتاكة في السحل وجز الرؤوس، فليس الغريب أن قاضياً مأموراً بسلطة أعلى مع سبق الإصرار والترصد يصدر حكماً مخالفاً لكل الصحيح من القانون ومنافياً لجميع شرائع التقاضي، لكن الغريب أن تكون هناك إرادة مسبقة ورغبة محمومة وتشفٍ حانق ضد شعب أعزل إن سلم أحدهم من الرصاص والتعذيب والحرق، لن يسلم من مقصلة محاكم التفتيش الحديثة.

والخرطوم التي خرجت كثير من مساجدها في تظاهرات ضد هذه الأحكام وشهد مسجدها العتيق تظاهرة ضخمة تستعيد صورة مماثلة عام 1965م، عندما صدر حكم الإعدام على المفكر الإسلامي الكبير وصاحب الظلال الشهيد سيد قطب، ولم يخرج يومها في تلك الأيام مؤيدو الإخوان والتيارات الإسلامية الحديثة فقط، بل خرجت جموع كثيرة من مختلف الأطياف السياسية والدينية.
دولة الظلم ستطغى لكنها إلى زوال وعمرها ساعة وليس إلى قيام الساعة!!
فاسدة ومسرطنة

لا تنقطع الأخبار التي تتحدث عن إبادة سلطات الجمارك مواد تالفة وأدوية فاسدة أو مسرطنة أو انتهت فترة صلاحيتها، قبل يومين، فقد أبادت الجمارك مواد وعقاقير طبية بقيمة «20» مليون جنيه محملة على ثماني حاويات بينها سلع مغشوشة ومواد مسرطنة بعضها يستهدف تدمير الاقتصاد السوداني والأمن المجتمعي، وبعضها يمس العقيدة ومناهج التربية والتعليم.. وهذا الجهد الذي تقوم به الجمارك لحماية البلاد جهد لا بد من الإشادة به.. لكننا لم نسمع أن الدولة بكل أجهزتها وسلطاتها، حاكمت وحاسبت وحسمت بقوة ضعاف النفوس من التجار والشركات والمهربين الذين يدمرون الإنسان السوداني وصحته ويخربون الاقتصاد.

لماذا تكون الدولة عاجزة عن مواجهة شبكات استيراد وإدخال مواد خطيرة مثل الأدوية التي تمس حياة المواطن مباشرة رغم وجود آليات وأجهزة رسمية تضطلع بهذه المهمة؟!.. فهناك مافيا كبيرة تعمل في مجال الدواء تعربد كما تشاء دون أن يلاحقها عقاب أو تتبعها أعين راصدة تكشف ما تقوم به.

وهناك فوضى فساد مستشرٍ لا حدود له في مجال الاستيراد دون أن تكون السلع مطابقة للمواصفات، ودون الناس قضية القمح «35 ألف طن» الشهيرة والمحيرة هذه الأيام!!
حوار أبو عيسى

من الذي لوَّن لقاء الأستاذ علي عثمان محمد طه الرئيس المناوب للجنة الحوار بالمؤتمر الوطني بفاروق أبو عيسى في إطار زيارة اجتماعية للأخير بمناسبة عودته من رحلة علاج، إلى حالة من اللغط السياسي والأخبار والأخبار المضادة؟ فكما جاء في توضيحات لطه أمس فإن اللقاء استمر بينهما «35» دقيقة في منزل أبو عيسى، فإذا خصمنا منها دقائق الترحيب وعبارات السلام وعيادة المريض والسؤال عن الصحة ورحلة العلاج، يكون الوقت المتبقي ضئيلاً جداً للغوص في موضوعات الحوار الوطني وشروطه وآلياته، فلا الزيارة الاجتماعية مكان لمثل هذا الحديث ولا الوقت المتاح فيها كافٍ لإعطاء كل ذلك الحديث الذي نُشر يوم الخميس وتم نفيه أمس الجمعة.

من مصلحة أبو عيسى نشر هذه المعلومات المغلوطة.. لكن جاءت على عكس ما يشتهي هو وتحالفه، فالحقيقة كانت على غير ما تمنى.

صحيفة الانتباهة
ت.إ[/JUSTIFY]