حوارات ولقاءات
البروفسور محجوب محمد في إفادات حول السلم التعليمي
وقد اتضح أن غالبية من أدلوا بآرائهم بهذا الشأن يعارضون بشدة إضافة العام الدراسي لمرحلة الأساس لأسباب وجيهة ذكرت، وتستحق تلك الأسباب المذكورة النظر والتمحيص من قبل متخذي القرار .. وللوقوف على هذه الآراء بوضوح ومعرفة الفهم الصحيح للسلم التعليمي بزيادة عام توقفنا مع البروفسور محجوب محمد بكلية التربية جامعة أفريقيا الذي أمضى فترة لا يستهان بها في بخت الرضا حيث يصنع التعليم فأفادنا في حل كثير من التساؤلات. * كثر الحديث عن السلم التعليمي حيث يرى كثيرون أن النظام الجديد خصم عاماً من عمر التلاميذ الدراسي؟ لاحظت أن جل ما ذكر عن السلم التعليمي «8-3» مبني على الفهم السائد بأن السلم «8-3» قد اقتطع عاماً دراسياً كاملاً من مرحلة التعليم العام في السودان، إذ كانت اثنا عشر عاماً، فأصبحت أحد عشر عاماً عند تطبيق السلم التعليمي الجديد «8-3».
ولا بد من توضيح خلفيات تبني السلم التعليمي «8-3»، فقد كان الهدف الأساسي من ذلك أن يكسب المواطن عام عمل إضافي في حياته، إذ يؤمل أن يتخرج من مراحل تعليمه «أبدر» بعام على افتراض ألا يكون العام المكتسب على حساب الحصيلة التعليمية والتربوية التي ينالها الدارس، بما في ذلك اكتساب المهارات وتكوين الاتجاهات المرغوبة: أي أن يحقق السلم التعليمي الجديد جميع أهداف مرحلة التعليم العام في مدى أحد عشر عاماً بدلاً من اثني عشر عاماً.
ولتحقيق ذلك اقترحت لجنة مؤتمر سياسات التعليم أن يصبح طول العام الدراسي «36» أسبوعاً بدلاً عن «32» أسبوعاً الذي كان يجري العمل به قبل تطبيق السلم الجديد.
وهذا يعني إضافة أربعة أسابيع للعام الدراسي على امتداد مرحلة التعليم الأساسي.
وهذه الإضافة تساوي عاماً دراسياً كاملاً «32 أسبوعاً»، ويظهر ذلك بضرب «4» أسابيع في «8» سنوات «4*8=32 أسبوعاً».
* هل يعني ذلك أن العام تم تعويضه دراسياً؟ مرحلة التعليم العام لم تفقد عاماً دراسياً كما يفهم من الرأي السائد لدى العامة. وهذا يعني أن العام الذي اقتطع من المرحلة قد عُوَّض بإضافة أربعة أسابيع للعام الدراسي على امتداد ثمانية أعوام في مرحلة التعليم الأساسي.
واضح مما سبق أن تعويض العام الدراسي المقتطع ينبغي أن تتمكن المدارس من تعويضه من الناحية العملية. ولكن المدارس تجأر بالشكوى، إذ أنها تعاني من استحالة الالتزام بإكمال العام الدراسي المطّول، بل أن المدارس كانت تشكو من إكمال العام الدراسي، حتى قبل إضافة أربعة أسابيع في السلم التعليمي الجديد.
بصراحة فأنا لست مقتنعاً باستحالة زيادة العام الدراسي أربعة أسابيع إضافية: ما هي الأسباب العملية التي تحول دون تحقيق ذلك؟ ربما تكون هنالك أسباب عملية ولكني لم أقف على تلك الأسباب. لعل إدارات التعليم العام تلم بتلك الأسباب بحكم صلتهم الوثيقة بذلك.يبدو لي أن بعض الناس يعتقد أن فترة الاثني عشر عاماً لمرحلة التعليم العام فترة غير قابلة للنقصان حتى ولو عوّضت بزيادة أيام الدراسة على حساب العطلة الصيفية؟!
* ولكن البعض يرى أن هناك مبررات علمية تجعل هذا الأمر صعباً؟ إن تقصير فترة الدراسة «زمنياً» أمر سبق العمل به في وزارة التربية والتعليم. فقد قصرت فترة الدراسة بكلية المعلمين الوسطى في بخت الرضا في بداية النصف الأول من الستينيات من القرن الماضي عندما رُؤي تسريع وتيرة تدريب معلمي المرحلة المتوسطة لمعالجة مشكلة تكدس المعلمين غير المتدربين في المرحلة المتوسطة ، فقد زيد عدد الساعات في الأسبوع طيلة فترة الدراسة بالكلية لتعويض الزمن المقتطع من مدة الدراسة بالكلية. وبحكم مواكبتي لهذه الفترة فقد كانت التجربة ناجحة إلى حد كبير.
وتقتضي الموضوعية هنا أن أقر بان المتغيرات المؤثرة في الأمر تختلف بين الدارسين في مرحلة الأساس وكلية المعلمين الوسطى. وذلك لفارق العمر والنضج العقلي. فالتلاميذ في مرحلة الأساس في مراحل نمو النضج العقلي والجسمي. هل لذلك أثر في تحمل مد العام الدراسي؟
*إذا أضيف هذا العام ما هي المرحلة المناسبة لذلك؟ لا شك أن إضافة عام لمرحلة التعليم الإلزامي مكسب يستحق التقدير. ولكن هل لهذه الإضافة من سلبيات وأضرار تربوية تؤثر على تلاميذ هذه المرحلة؟
أرى أن الأضرار الناجمة من إضافة عام دراسي تفوق الفوائد المظنون تحققها بزيادة فترة التعليم الإلزامي. بل أن الإضرار الناجمة عن ذلك قد تنسف الفوائد المتوخاة ما يستوجب التريث في تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء.
لذلك لعله من الأوفق إضافة العام- إذا لزم – إلى المرحلة الثانوية. وهذا يقلل من التكلفة المالية إضافة إلى تجنب السلبيات التي ذكرها من أدلوا بآرائهم حول الموضوع
* إذا كانت هذه الإضافة ضرورية فماذا تقترح؟ أنا اقترح على الإخوة المسؤولين بالوزارة الاتحادية التروي في أمر تعديل السلم التعليمي إلى حين إجراء دراسة علمية من متخصصين في علم النفس التربوي وخبراء من الإدارات التعليمية لمعرفة أولاً: هل من الضروري أن تكون فترة الدراسة للتعليم العام اثني عشر عاماً. ثانياً هل من المستحيل مد العام الدراسي في مرحلة التعليم الأساسي إلى «36» أسبوعاً على امتداد المرحلة ليستمر العمل بالسلم التعليمي الحالي.
* كثيرون ينظرون للنظام الجديد أنه تسبب في تدني مستوى اللغات عند التلاميذ؟ مشكلة التعليم أصبحت في الكادر المدرب وليس المقرر، بخت الرضا كانت تدرب المعلمين بحيث يجود المادة التي سيدرسها للتلاميذ بالتحديد، ولكن الان التدريب توقف واصبحوا يعتمدون على خريجي الجامعات في كل المراحل وبدون تدريب، وهذا ما أحدث الفجوة التعليمية وأيضاً غياب المكتبات والقراءة بسبب دخول العولمة التي اخذت المساحات المخصصة للقراءة.
صحيفة الإنتباهة
حوار: سارة شرف الدين
ع.ش
