اقتصاد وأعمال

قيادي بالوطنى يشدد على ضرورة تحرير السلع وتحرير سعر دولار الصادر

[JUSTIFY]شدد الدكتور ابراهيم هبانى امين امانة الزراع والرعاة بالمؤتمر الوطنى على ضرورة تحرير السلع وتحرير سعر دولار الصادر للمزارعين من اجل تحقيق عائدات مجزية تسهم فى رفع الانتاج وتحسين الانتاجية وان تعمل الدولة على الاستمرار والتوسع فى دفع اسعار مجزية للانتاج الزراعى على نسق ماطبقته هذا العام بالنسبة لشراء القمح من المزارعين . وكشف سيادته فى هذا الصدد عن نقلة كبرى وتسهيلات فى التمويل الممنوح من قبل البنك الزراعى مشيرا الى ان التمويل المقدم هذا العام سيتضاعف لعشرة ملايين فدان فى ظل تقديم اسعار مجزية للمنتجات داعيا فى هذا الصدد لاصدار قانون اتحادى قوى يؤكد ولاية الحكومة على الارض وينظم المسارات والمراعى . كما دعا هبانى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بالمركز العام للمؤتمر الوطنى امس بحضور قيادات الامانة ،الى ضرورة العمل على انفاذ توصيات الملتقى الرابع لامناء الزراع والرعاة بالولايات والمجلس الاستشارى للامانة الذى انعقد الاسبوع المنصرم بالخرطوم وعلى راسها تحديد رؤية محددة للزراعة والثروة الحيوانية بالدستور والقوانين ذات الصلة لاسهامها المباشر فى دعم الاقتصاد الوطنى والامن الغذائى ومراجعة وتحديث القوانين المنظمة بما يضمن ترقية وتطوير القطاع الزراعى وتوزيع السلطات الاتحادية

والولائية بقانون اتحادى حاكم يحدد ويفصل السلطات بصورة واضحة ومحددة . واشار امين الزراع والرعاة لاهمية تركيز برنامج النهضة الزراعية فى المرحلة القادمة على مشروعات الزراعة والثروة الحيوانية والغابات والمراعى وبذل المزيد من الاهتمام بالبحوث والدراسات فى هذه المجالات ، بدلا عن الاستمرار فى الصرف على انشاء مشاريع الرى الكبرى من خزانات وسدود وكهرباء على اهميته وماكان له من دور فى تقوية البنيات والمطلوبة للانتاج . وطالب امين الزراع والرعاة بالوطنى على ضرورة ان يقدم الصرف على الامن الغذائي على غيره من الاولويات مشيرا فى هذا الصدد الى ان اكبر اسباب استمرار الحروب والنزاعات يعود لضعف الاقتصاد والموارد وقال ( اذا اردنا ان نتقدم يجب الا يعلو صوت فوق صوت الزراعة والرعى ) ونفى هبانى وجود اى توجه داخل القطاع الاقتصادى بالحزب لوضع سياسات جديدة لرفع الدعم عن السلع التى لا يزال تدعمها الدولة . وقال نعمل على نقل تنظيمات المزارعين من اتحادات مطلبية الى جمعيات منتجة تعتمد على ذاتها فى توفير التمويل من البنوك والتسويق على ان يقتصر دور الدولة فى وضع الموجهات العامة .

وامن الدكتور هبانى على حاجة المزارعين والرعاة لتنوير وتدريب وتنظيم ورش عمل للتنوير بمزايا قانون المهن الزراعية وتطبيق نموذجى للقانون تمهيدا للتعميم بقيام الجمعيات الانتاجية بدلا عن الاتحادات المطلبية . وابان ان السياسات التى تنفذها الدولة تخضع للمراجعة والتقويم مشيرا فى هذا الصدد الى عودة التمويل المباشر لمشروع الجزيرة والعمل على تقوية ادارة المشروع وعلى مستوى الحرية التى منحها القانون للمزارعين قال هبانى مثل هذه الحرية يجب ان تكون على مستوى القسم على الاقل وليس الحواشة

صحيفة اخبار اليوم [/JUSTIFY]