[JUSTIFY]
اتهمت هيئة الدفاع في قضية شركة السودان للأقطان، وزير العدل محمد بشارة دوسة، بتضليل العدالة لكشفه عن تفاصيل قضية الأقطان أمام البرلمان، واصفة ما قام به الوزير بالجريمة مكتملة الأركان، وطالبت الهيئة المحكمة باتخاذ إجراءات قانونية ضد وزير العدل ومحاكمته بالسجن والغرامة، لإشانته سمعة المتهمين لوصفهم بالمجرمين والمفسدين في الأرض، ولطلبه بتوقيع أقسى العقوبات عليهم، بينما اتهمت الهيئة رئيس البرلمان الفاتح عزالدين، بمساعدة الوزير في التشهير بالقضاء، في وقت طمأن فيه رئيس المحكمة أسامة محمد عبدالله، الجميع وطالبهم بالثقة في المحكمة ، مؤكداً أنها لن تتأثر بما قاله وزير العدل، وقال:«الفيصل بيننا القانون والضمير يوم القيامة ، وزاد «حاجة من غير قانون ما بنسويها ».واستأذنت هيئة الدفاع من المحكمة أمس، أن تستخدم إجراءات قانونية في مواجهة الوزير ،واتهمت هيئة الدفاع، هيئة الاتهام، بتضليل المحكمة لتأجيل الجلسة بسبب اجتماع لهم بالوزارة، لتتسلل للبرلمان. ودعت الهيئة لإيداع، الصحف التي تناولت حديث الوزير في دفتر اليومية، وقالت إن ما قام به دوسة، إساءة وتشهير للزملاء في القضاء، مؤكدين أن الضرر الذي أصاب المتهمين لا يمكن جبره، وقالت الهيئة «المحاكمة التي يتعرض لها المتهمون تمارس تحت ضغوط، ما يسلبها جزءاً من العدالة». من جانبه قال ممثل الاتهام بابكر قشي، إن الوزير قطع أمام البرلمان بحرصه على استقلالية وهيبة القضاء، وقال قشي «همي في القضية إرضاء الله قبل أن نرضي وزارة العدل».صحيفة الإنتباهة
فوزية محمد
ع.ش
[/JUSTIFY]
ناس الأقطان ديل شكلهم حرامية وقليلين ادب مع بجاحة شديدة.
أتمنى أن يواصل وزير العدل في مجهوداته كي يقطع دابر المفسدين.
دي قوة عين عديل .والله حرامية واولاد حرامية,وبعدين ياجماعة( مافي دخان بدون نار)( والعود المافية شق مابقول طق ) والارقام المذكورة أذا اثبت القضاء إختلاس 01% منها فقط تكونوا حرامية وأولاد حرامية كمان , وأخيراَ متاسفين لهذأ الوطن الذي ينهش في جسدة كل خاين وعميل ونحن لا حول لنا ولا قوة بتقديم العون لة عزراَ ياوطني.