محمد سيد أحمد المطيب : سؤال الساعة في قضية الأقطان.. الكل يبكي فمن الجاني ؟

وقد تواردت هذه القصة المؤثرة وذات المغزى والدلالة البالغة والبعيدة المدى من حيث العبر والدروس المستفادة والمستخلصة منها للذاكرة بعدما ظللت اقرأ وأتابع وأطالع طيلة الأيام القليلة المنصرمة سيول المواد المنهمرة بشأن ما يسمى بالفساد الكبير الذي جرى في ما صار معروفاً ومشهوراً باسم قضية شركة السودان للأقطان وشريكتها شركة مدكوت، حيث وجدت أن كل من تطرق لهذه القضية الكبيرة أو اندفع للمشاركة في التعليق عليها والمساهمة في الإثارة الصاخبة لكل ما يتعلق ويتصل بها ويتداخل ويتفاعل معها وينفعل بها، قد صار يبكي ويذرف الدموع الساخنة بدعوى أنه قد حزن وتأثر وتملكه الأسف والأسى على الحقوق العامة والمبالغ الهائلة والمهولة التي صارت ضائعة، ولكن أي منهم لم يمتلك الجرأة أو القدرة على أن يحدد من هو الجاني كما يرى في كل الذي جرى بصورة قاطعة لدابر الفساد من جذوره على النحو الذي يفضي ويؤدي لاقتلاعه ووضع نهاية لما حدث من تمادي في مثل هذه الممارسات الفاسدة والمفسدة حتى فاحت الرائحة النتنة المنبعثة منها إلى درجة أضحت صادمة ومؤذية للأنوف والنفوس والقلوب والعقول والأفئدة المتقدة بالطهر والإيمان والبراءة.

فمنذ الوهلة الأولى سعى كبار المتهمين في القضية إلى البروز بمظهر الضحايا، وتمت محاولة متواصلة لإحالة الجانب الجنائي في الذي جرى من فساد من الصعيد المتعلق بهم على المستوى الشخصي إلى صعيد آخر ربما قد توجد صعوبة في الإمساك به والتعرف عليه بأدلة صريحة وواضحة أو دامغة، وهو المستوى الاعتباري المتمثل في الشخصية الاعتبارية من الناحية القانونية المتجسدة في كل من شركتي السودان للأقطان وشريكتها شركة مدكوت التابعة لها أو بالأحرى وللدقة المؤسسة من جانبها، والقائمة بناء على قرارات صادرة من مجلس الإدارة المشرف على الشركة الأولى أو الأساسية والمحورية في هذا الصدد وبهذا الخصوص كما وضح من المعلومات المنشورة والواردة والمتواردة أو الموثوقة والموثقة حتى الآن.

وكما هو معلوم فقد كان أول من أثار هذه القضية وتولى تفجيرها بالأحرى والمعني الدقيق للكلمة على مستوى الصحافة هو الأستاذ عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة «التيار» التي تم وأدها في تلك الفترة، وربما كانت هذه القضية هي إحدى القضايا الكبرى المتعلقة بالفساد والتي دفعت صحيفة «التيار» الموءودة ثمنها على النحو الذي أدى إلى إيقافها عن الصدور في مرحلة لاحقة أسفرت عن ذلك.

وبينما نرجو للصحيفة الموءودة أن يفك الله أسرها فإن الحقيقة التي ستبقى خالدة هي أن الأستاذ عثمان ميرغني هو الذي بادر بتفجير هذه المسألة وإثارتها كقضية فساد كبرى على مستوى الصحافة. وهذا حقه الذي ينبغي أن نحفظه له ولا نغمطه فيه أو نحسده عليه كما قد يسعى بعض الذين اندفعوا للمتاجرة بهذه القضية في هذه المرحلة التي صار فيها الجميع يبكي ويذرف الدموع الساخنة التي ربما كانت كاذبة ومضللة وخادعة فيما يتعلق بالبعض في التقدير الأدنى. لكن السؤال سيبقى هو: من الجاني إذن في كل الذي جرى؟! وربما كانت لنا عودة.

صحيفة الإنتباهة
محمد سيد أحمد المطيب
ع.ش