الباحث الإقتصادي يوسف: التدخلات السياسية أضرت بالاقتصاد وعلى الدولة تحرير سعر الدولار

ولم تكن قضية الدولار وحدها هي الشغل الشاغل للمهتمين بالقطاع المصرفي، بل تزامنت معها أحداث كثيرة ناقشتها «الوطن « مع الباحث الاقتصادي بمركز ركائز المعرفة يوسف عبد الرحمن العبيد، والذي أشار إلى أهمية تحرير سعر الصرف كحل لمشكلة الدولار، ونبه لخطورة الودائع بالمصارف في ظل ارتفاع معدلات التضخم بالأسواق، وما قد يترتب على ذلك من رد فعل للمودعين، وأكد أن مشكلة إيقاف تعامل بعض المصارف السعودية مع السودان أخذت أكبر من حجمها الطبيعي.

٭ تذبذب سعر الصرف؟
سعر الصرف هو أحد مؤشرات الاقتصاد الكلي كالتضخم والناتج المحلي الإجمالي وكل هذه العوامل مترابطة مع بعضها البعض وكل متغير يؤثر في الثاني بصورة مباشرة.
فيما يخص تدهور في سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية «الدولار» الحديث في هذا الجانب يجب أن يكون بصورة علمية ، فهذا الأمر مرتبط بتحديات ، فهنالك فرق واضح مابين الايرادات والمنصرفات أحدثت خللا في الميزانية، فالمنصرفات أكبر من الايرادات مما نتج عنه عجز في الميزانية، والمشكلة الأخرى أن استهلاكنا أكبر من انتاجنا، وهذا «شورط» فما لم يتم عمل زيادة الإنتاج في القطاعات الحقيقية والخدمية ستواجهه تحديات مستمرة خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف ولابد من تشخيص المشكلة بشكل واسع.
٭ هل هي في ضعف الصادرات أم في تضخم الإستيراد لأن ارتفاع حجم الإستيراد مقارنة بالوارد يقود مباشرة لتدهور العملة الوطنية؟؟.
٭ هل مشكلة الاقتصاد السوداني في تدهور سعر الجنيه أمام الدولار؟
– التناول الاعلامي الكثيف لموضوع العملة أوجد في ذهن المواطن أن مشكلة الاقتصاد تنحصر في سعر العملة الصعبه، فبدأت الأسعار في السوق ترتفع تبعاً لسعر الدولار في السوق الموازي ولا تنخفض إذا تراجع الدولار، وكما ذكرت المشكلة كلها في زيادة حجم الواردات، فمعظم الطعام الذي نستهلكه مستورد بل حتى مواد المياه الطبيعية والصناعية من الخارج وهذا خلق طلباً كبيراً على النقد الأجنبي وفجوة مابين العرض والطلب على الدولار.

٭ إذن ماهو الحل لمشكلة الدولار؟
– على الدولة أن تحرر سعر الدولار وتجعل آلية السوق هي التي تحدد السعر، هذا الأمر سيقلل الطلب على العملة الأجنبية، فالآن حتى أموال المغتربين لا تأتي عن طريق الحكومة أو المصارف بل تضخ للسوق الاسود نتيجة لفرق السعر، هذا الإجراء من شأنه أن ينهي «فزاعة « الدولار
ولكنه سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع؟
يمكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار وعلى الدولة وضع معالجات للفئات المتأثرة والضعيفة، تخفف من وطأة هذه الإجراءات، ويمكن أن تعمل الحكومة على تثبيت أسعار القمح والأدوية، فحالياً الدولة تدير الدولار عن طريق السعر المرن المدار، ولكن الأسعار في تصاعد.
عطفاً على ماذكرت من أسباب الدولار كانت أسعاره ثابتة لسنوات في عهد الوزير السابق المرحوم عبد الوهاب عثمان في وقت لم يظهر فيه البترول؟
– الطلب على الدولار في تلك الفترة كان ضعيف مقارنة بالوضع الآن فاليوم هنالك زيادة في حجم الإستهلاك وضعف في الإنتاج، ولا ننسى وجود تشريعات في ذلك الوقت تحد من العمل في السوق الاسود بعد ذلك ظهر البترول، فخلق نمطاً جديداً من الحياة وانتعش الاقتصاد وتوسع الإستهلاك أفقياً من حيث النوع والجودة.
ً٭ أحياناً تلجأ الدولة لحلول مؤقتة للحيلولة دون ارتفاع أسعار الدولار بحملات على التجار في السوق الموازي وإطلاق إشاعة مضادة؟
– التدخلات السياسية أضرت بالاقتصاد السوداني وهي إحدى الأسباب التي خلقت عدم استقرار اقتصادي، التدخل في السوق الموازي بهذه الكيفية لا يجدي نفعاً، فمحاربة الجريمة عن طريق القوانين واللوائح لن تؤثر ايجاباً، المهم هو إصدار قرارات اقتصادية بصورة أكبر.
٭ تحدث الكثيرون عن الوديعة القطرية وتأثيرها «اللحظي» على أسعار الدولار وشككوا في حقيقة وجودها؟
– هذا تفكير سطحي، الوديعة ليس مناط بها تخفيض الأسعار لأنها وديعة مستردة وليست «هبة» المقصود بها تحسين موقف البنك المركزي للمراسلين الخارجين وهي تؤثر في تعزيز فرص إيجاد قروض وتمويل بإعتبارها ضامن ولابد أن تستثمر الوديعة في عمل مشاريع انتاجية يمكن أن تستغل في إيجاد أموال لمشاريع ذات عائد سريع كالإستثمار في قطاع البترول.
فالوديعة إذا ما تم ضخها للبنوك سيكون تجار وسماسرة السوق الاسود هم «المستفيد» الأول منها حيث سيعمدوا لشراء كل النقد الأجنبي وتخزينه لرفع الأسعار فضخ أموال الوديعة للبنوك يعتبر علاجاً للاعراض وليس للمرض نفسه وعلى الحكومة أن لا تستجيب للضغوط، فالعلاج يجب أن يتم بطريقة اقتصادية عبر آلية السوق بعد تحرير الأسعار.

٭ ولكن ارتفاع أسعار الدولار يكون احياناً بسبب الإشاعة؟
– هذا الوضع يدل على هشاشة الاقتصاد السوداني مما يجعل الإشاعة تؤثر فيه، ممكن الإشاعة تؤثر في العرض والطلب قصير الأجل للاسعار وعلى سبيل المثال من المؤكد أن تؤثر الإشاعة في إزدحام طلمبات البنزين ولكن لا يمكن للدولة التعامل مع الإشاعات.
٭٭ صدر في الايام الماضية قانون الضريبة الأمريكي على المواطنين الأمريكان بالخارج أو ما يعرف «بالفتكا» وألزمت المصارف في كل العالم به هل البنوك السودانية مستعدة فنياً لهذا الأمر؟
– تطبيق القانون الأمريكي بالمصارف الوطنية ليس بالأمر الصعب بل يمكن أمريكا تدعم المصارف لوجستياً حتى تحقق أهدافها المعلنة بتحصيل الضريبة من مواطنيها بالخارج وعلى المصارف أن لا تتعامل بحساسية مع هذا الأمر الذي يسري كل العالم، فيجب عليها الشروع فوراً في تطبيقه حتى لا تتعرض لعقوبات تكون ذات أثر سلبي على الاقتصاد الوطني.
٭ هل يمكن أن يساهم تطبيق «الفتكا» في كسر الحصار الأمريكي؟
– لا أعتقد ذلك أمريكا تأخذ ولا تعطي يجب علينا أن لا نستعدي أمريكا حتى لا تقوم بمزيد من الإجراءات التعسفية ضدنا.

الاسابيع الماضية شهدت نقاشاً مكثفاً فيما يخص مقاطعة بعض الدول مصرفياً للسودان؟
– للأسف تناولت بعض وسائل الاعلام للموضوع بصورة غير دقيقة وغير علمية خلق أثراً سلبياً على المواطن فالبنوك التي أوقفت التعامل مع السودان هما بنكين فقط في المملكة العربية السعودية « الراجحي ncb وأعتقد أن ايقاف نشاط هذه البنوك لن يؤثر البتة على السودان ولم يذكر أحد الأسباب الحقيقية التي أدت لهذا الإجراء، فالمشكلة ليست سياسية بل ادارية تتعلق بهذه البنوك لغياب المصلحة المتبادلة مع المصارف الوطنية، فلدى هذه البنوك مراسلين بالسودان دون نشاط وهي تصرف عليهم دون أن يكون لهم عملا لذلك أوقفت تعاملها مع المصارف السودانية وهذا أمر طبيعي يحدث في كل العالم فأية مؤسسة لديها فرع خسران مالياً تغلقه.
المشكلة التي يجب أن تنتبه لها البنوك جيداً هي الإلتزام بالقنوات والقوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وهي إحدى المؤشرات التي يمكن أن تؤدي إلى إيقاف التعامل المصرفي مع السودان.

حوار: الفاضل ابراهيم — الوطن