رأي ومقالات

الهندي عزالدين: هل ستعيدون (المبلغ) يا “زمراوي” إلى الجهة التي دفعت أم ستتمسكون بأتعابكم غض النظر عن قرار هذه المحكمة أو تلك؟!

[JUSTIFY]وأخيراً.. قضت المحكمة الجزئية بالخرطوم برئاسة مولانا “باجوري” ببطلان قرار (هيئة التحكيم) في قضية (الأقطان)..!
} رُفعت الأقلام وجفت الصحف يا مولانا “زمراوي” يا سيادة الوكيل السابق وقاضي المحكمة العليا الأسبق..!
} لن تدفع شركة (الأقطان) ولا (مليم) واحد لشركة “متكوت” وأصحابها “محي الدين عثمان” و”عابدين محمد علي” المتهمين لدى محكمة أخرى برئاسة مولانا “أسامة” في ما يتعلق بالشق (الجنائي) من القضية، وهو الأساس، لأن إحالة (ملف الأقطان) إلى هيئة التحكيم كان محاولة من شركة (متكوت) للالتفاف على (لجنة التحري) مع المتهمين التابعة لوزارة العدل التي تحولت إلى (هيئة اتهام) أمام المحكمة برئاسة مولانا “بابكر قشي” المستشار (الشاطر).. الحصيف.. الحارس للمال العام.. له (كيمان) التحايا.. وآلاف الاحترامات.
} أعزائي الأكارم.. في كل بقعة من بقاع السودان العزيز.. وخارجه على امتداد القارات.. دعكم من مبلغ (130) مليون جنيه (حوالي مائة وثلاثين مليار جنيه من عملتنا القديمة) التي حكمت بها هيئة التحكيم المكونة من رئيس المحكمة الدستورية مولانا (المستقيل) “عبد الله أحمد عبد الله”، وزير العدل (السابق) مولانا “عبد الباسط سبدرات”، وكيل وزارة العدل (السابق) مولانا “عبد الدائم زمراوي”، دعكم من هذا المبلغ المهول، وانظروا معي إلى هذا الخلل العجيب الفاضح: أن يلغي قاضي (محكمة جزئية) قرار لجنة تحكيم يرأسها (رئيس المحكمة الدستورية)!!!
} ألم تكن مرافعاتنا (الصحفية) صحيحة.. ألم تكن اعتراضاتنا.. وتعجباتنا في محلها كيف يجعلون رئيس المحكمة الدستورية رئيساً للجنة تحكيم، يمكن الطعن (ببطلان) قرارها أمام (المحكمة الجزئية) بينما رئيس (المحكمة الدستورية) رئيسها..؟!!
} لكنهم جهََّلونا.. وجهََّلوا وزير العدل.. وكبار مستشاريه وقالوا: بل يجوز أن يكون رئيس المحكمة الدستورية القومية أعلى سلطة للتقاضي في البلاد رئيساً لهيئة تحكيم بين شركتين تجاريتين، ما الذي يمنع؟!، ومضوا في تبرير الخطأ الفادح، وتحليل المحرم بأنه لا مانع (قانوني) من أن يكون محامي (متكوت) السابق مولانا الصديق “عبد الباسط سبدرات” عضواً في هيئة التحكيم مختاراً بواسطة ذات الشركة الطرف في موضوع النزاع!!
} الآن.. ولأن الجميع من مولانا “سبدرات” إلى مولانا “زمراوي” إلى مولانا “عادل عبد الغني” يعتقدون في نزاهة وجدية وسلامة القضاء السوداني (علمت أن القاضي الذي أصدر بالأمس قرار البطلان مولانا “باجوري” من أميز القضاة في البلاد، وأنه منتدب خلال الفترة القادمة للعمل في دولة “قطر” أسوة برئيس القضاء الجديد مولانا “حيدر دفع الله” الذي عمل بالدوحة عدة سنوات). لأنهم جميعاً مؤمنون بنزاهة القضاء في بلادنا، فإنه قرر أنه لا يجوز لمولانا “سبدرات” أن يكون عضواً بهيئة التحكيم، كما أنه عملياً وبموجب القرار أكد على خطأ اختيار رئيس المحكمة الدستورية رئيساً لهيئة تحكيم (تبطل) قرارها المحكمة الجزئية !!
} الأخطر أن (هيئة التحكيم) باشرت عملها دون الاستناد إلى (اتفاقية مشارطة) تحدد بنود التحكيم، ومدته وأتعابه، مما اعتبرته المحكمة (إهمال خطير لإجراء أساسي من إجراءات التحكيم) وفقاً لنص المادة (41) من قانون التحكيم.
} قرار المحكمة الجزئية (نهائي) حسبما علمنا من كبار المستشارين، وطبقاً للقانون نفسه، فالتهنئة لجموع المزارعين في بلادي أصحاب شركة الأقطان بعودة (ملياراتهم) التي كانت ستذهب إلى حسابات شركة (المتهمين) في القضية!!
} بقي السؤال المهم.. وبعد تأكيدات مولانا “زمراوي” بأن أتعاب هيئة التحكيم، أو جزءاً منها (نزلت) في حسابه (الخاص) ليوزعها على زميليه: هل ستعيدون (المبلغ) يا “زمراوي” – إلى الجهة التي دفعت أم ستتمسكون بأتعابكم غض النظر عن قرار هذه المحكمة أو تلك؟!
} مجرد سؤال.
} إذن يحق لنا.. أن نهتف ولأول مرة، ولكن خلافاً لمعنى وطريقة مشجعي (المسطبات) باستادي (الهلال) و(المريخ): (التحكيم فاشل.. التحكيم باطل)!!

صحيفة المجهر السياسي[/JUSTIFY]

‫9 تعليقات

  1. [B][B][SIZE=4][FONT=Simplified Arabic]يالهندي ماشاءالله عليك بقيت تفهم في التحكيم واتفاقية مشارطة التحكيم وكيفية اختيار المحكمين .. وقرار التحكيم باطل..
    طيب ماتفتح ليك مكتب تحكيم تجاري في الخرطوم وتخلي الصحافة وجريدتك دي..
    ثم ماسبب هجومك الشديدعلى مولانا زمراوي في حين انك لم تذكر صديقك محامي الشيطان سبدرات بأي كلمة جارحة او تطلب منه استعادة مال الشعب .!! امرك محير؟!![/FONT][/SIZE][/B][/B]

  2. الهندي جاهل لايعلم مراحل التقاضي لايصدر حكم نهائي من محكمة جزئية المتقاضين لهم حق استئناف هذا الحكم

  3. يقول الهندي
    بقي السؤال المهم.. وبعد تأكيدات مولانا “زمراوي” بأن أتعاب هيئة التحكيم، أو جزءاً منها (نزلت) في حسابه (الخاص) ليوزعها على زميليه: هل ستعيدون (المبلغ) يا “زمراوي” – إلى الجهة التي دفعت أم ستتمسكون بأتعابكم غض النظر عن قرار هذه المحكمة أو تلك؟!
    انتهي كلام الهندي

    يا الهندي انت اثبت انك فعلا هندي
    قل لي ما هي اخر مرة رد فيها محامي اتعابه لانه خسر قضية

    مولانا زمراوي استدعته وزارة العدل نفسها وتحديدا المستشار كبلو كما جاء في افادة زمراوي في لقائه مع الصحفي المحترم ضياء الدين بلال
    يعني محامي في سوق الله اكبر استدعته وزارة العدل بجلالة قدرها ليشترك في لجنة تحكيم وقام بما طلب منه تفتكر حينزل اتعابه في حسابك يا هندي
    لماذا لا تسال وزارة العدل كيف انها فتحت طريق التحكيم اذا كان هناك شبه حول الشركة الاخرى
    ولماذا لا تسال سبدرات عن اختياره رئيس المحمكة الدستورية ليرأس لجنة التحكيم ولماذا لا تسال الاخير لماذا قبل ان يراس اللجنة وهو في موقع حساس
    ولماذا لا تسال سبدرات ورئيس اللجنة لماذا اعتذروا عن استلام شيك اتعاب اللجنة بحجج واهية كما جاء ايضا في افادة مولانا زمراوي في لقائه مع الصحفي ضياء الدين بلال
    ولان مولانا زمراوي يعلم انه رجل نظيف ولم يخالف القانون بل ان اهل القانون ووزارة العدل تحديدا هي التي استدعته للمشاركة في اللجنة من جانب شركةالاقطان
    لانه يعلم كل ذلك نزل شيك الاتعاب في حسابة كما جاء في افادته سابقة الذكر واستخرج لعضوي اللجنة نصيبهم وهو الوحيد الذي جلس مع اجهزة الاعلام وحكى القصة من اولها لاخرها
    رحم الله نزاهة الاعلام ومصداقيتها
    لعلك يا هندي كاره للرجل وهذا شانك
    ولكن لا يجرمنك شنئان رجل على ان لا تعدل وتتحرى الحق في كتاباتك

  4. [SIZE=5]هذا القاضي المسمي معاد باجوري ليس مميز و لا عادلا و لي تجربة شخصية معه حيث كنت شاكيا لوزارة الداخليه و قدمت اعترافا خطيا ممهورا و مخنوما من وزارة الداخلية بالخطا و الاعنراف سيد الادلة كما يعلم الجميع فقام قاضي السلطان معاد باجوري بالانحياز للطرف الظالم ضدي و انه لقاضي يحرف القول و الكلم لكسب رضا الدولة عنه و لقد ايقنت بسببة انة لا توجد عدالة بالسودان وان القضاء غير محايد ولعل رموز قضية الاقضان من رئيس المحكمة الدسنورية و لوزير العدل الاسبق و وكيل وزارة العدل تدعم اخنلال و فساد العدالة بالسودان و انا كل يوم ادهو عليك يا معاد باجوري و امثالك ايها القاضي الظالم بان يريني فيك الله عجائب قدرتة وبطشه اللهم عليك بالظلمة وعجل بهم يا رب يا كريم يا جبار[/SIZE]

  5. (( محكمة النقض / محاكم الإستئناف / المحاكم

    الإبتدائية / المحاكم الجزئية.))

    إنتو الرفيق دا قرأ في ياتو خلوه؟؟؟؟؟

  6. ليس الامر بالطريقة دى الامر أن التحكيم اصلا مخصص للعقود التجارية بين افراد كمثل مستثمر مع شركة تشغيل…وتاسيسا على ولاية القضاء فيما يتعلق بالمال العام فان الولاية لاتكون للمحكمين بل حتى لو احالةة المحكمة الامر للمحكمين يجوز رد المحكم ان حامت حوله شكوكا كما حامت حول سبدرات…لايوجد بطل وفلان وعلان هنالك سيادة للقانون يجب ان تسود وليس فلان ضكر وفلان نزيه…
    قوة الحق تتمثل فى ان السلطة القضائية هى صتحبة الولاية فى الجناية على المال العام وفى المنازعات التجارية لايوجد مجد لاحد المجد لله ثم لمؤسستنا القضائية.

  7. االاخ الفاضل الهندى لك الشكر بمتابعتك لقضية الاقطان وواضح الفساد فيهاووضع المواطن على علم ما يدور فى هذا الملف وحقا المال السايب وقصور دور الرقابة المالية والمحاسبية فى تلك الشركات والتى يتمتع فيها المدير وكانه شركته الخاصة وهذا الانطباع فى الحقيقة موجود حتى على مستوى الوزارات بانعدام الشفافية وكيفية التعامل مع المواطنين وهذا حق المواطن فى الوصول لكل تلك الابواب المغلة فى حقه ؟ وعليه فعلا الوضع عاوز غربة شديدة ونفس طويل واعطاء كورسات الى الوزراء الجدد بتعلم مهارات التعامل المكتبى والخدمى ؟ لان الوزير اصلا لم يخلق وزير زجد نفسه معين وزير بدون انتخابات وعشان كده بيكون ما ملم وما عندو استعداد لخدمة المواطنين والحين اذهب الى وزارة خدمية واطلب مقابلة الوزير وشوف ؟ الانتظار والبهدله والاعزار ؟ وهل يمكن ان يتطور الوطن بمثل نمط الوزراء هؤلاء ولا الامر ابعد من ذلك ؟ واضم صوتى لك بان الحقائق يجب ان تقال واعادة وتصحيح مفهوم العمل الوزارى وما هى واجبات الوزير ومكتبه وكل دووايين الدوله حتى لا تغيب الحقيقة عن المواطن وكل المسئوليين يعملوا بما يخطر على بالهم بدون حسيب ورقيب الا الله واخيرا الله المستعان

  8. وفقا لنص المادة 41 من قانون التحكيم 2005 قرار المحكمة الجزئية في البطلان نهائي ولا يجوز الطعن فيه