د. عادل عبد العزيز الفكي: صعود وهبوط الدولار
يتبع بنك السودان سياسة سعر الصرف المرن المدار. وهذه السياسة تعني ببساطة ترك عوامل العرض والطلب في الاقتصاد تحدد قيمة العملة الوطنية مع المراقبة والتدخل في الوقت المناسب لمعالجة الاختلالات. عليه تعتبر العملة السودانية معومة بمقدار.
وتعويم العملة ينحصر في نوعين التعويم النقي، ويكون في حالة عدم تدخل السلطات النقدية (البنك المركزي) مطلقاً في أسواق الصرف لمساندة سعر صرف العملة الوطنية عند مستوى معين. والتعويم غير النقي: عندما يتدخل البنك المركزي لمنع التقلبات في سعر الصرف من أن تتجاوز حداً معيناً. والأخير هو المتبع لدينا في السودان.
تعتبر الرقابة على الصرف، في حالة التعويم غير النقي كما هو الحال عندنا في السودان، أداة فنية تستخدم لتحقيق العديد من الأغراض أهمها: المحافظة على قيمة مرتفعة للعملة الوطنية. منع خروج رؤوس الأموال من الدولة. الحد من الواردات غير الضرورية. تخفيف العبء المالي الواقع على الدولة وهي بصدد تسوية ديونها الخارجية الباهظة.
البنك المركزي ليس هو اللاعب الوحيد في سوق الصرف أو سوق العملة الأجنبية حيث يمكن التمييز بين أربعة أطراف تتعامل مع سوق الصرف وهم: الوسطاء ويقصد بالوسطاء البنوك والتجار الذين يكونون على استعداد دائم لشراء وبيع العملة للمنشآت والأفراد الراغبين في ذلك، ويطلق على هؤلاء الوسطاء صناع السوق الذين يهدفون إلى تحقيق الربح من الفرق بين السعرين (سعر الشراء و سعر البيع). ثم العملاء Customers : وهم الأفراد والمنشآت الذين يستخدمون سوق الصرف لتسيير معاملاتهم المالية والتجارية أو لتغطية مراكزهم تجنبا لمخاطر تغيير أسعار الصرف ، وتتضمن هذه المجموعة المصدرين والمستوردين والمستثمرين في المحافظ العالمية والسياح والمنشآت الدولية. والمضاربون Spéculateurs وهم أولئك الذين يتعاملون في السوق بغرض تحقيق الربح من بيع أو شراء العملة، حيث تبنى قراراتهم على ضوء توقعاتهم بالتغيرات المستقبلية في أسعار الصرف حيث يشترون عندما يعتقدون أن سعر صرف العملة أقل مما ينبغي، بينما يبيعون عندما يعتقدون أن سعر صرف العملة الحالي أعلى مما ينبغي. وأخيراً البنوك المركزية: ولا تتعامل البنوك المركزية في سوق الصرف بهدف تحقيق الربح بل تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية وطنية. فعندما ينخفض سعر صرف الدولار أمام أي عملة وطنية يسارع البنك المركزي في الدولة المعنية بالتدخل لشراء الدولار وذلك بهدف الحد من المعروض منه ورفع سعره للتقليل من الآثار السلبية على صادرات البلد.
بدأ بنك السودان في ضخ مبالغ مقدرة من العملات الأجنبية للبنوك لمقابلة حاجات المستوردين. بينما تقوم الصرافات في الوقت الحالي بتغطية حاجات المسافرين لأغراض السياحة أو العلاج أو التعليم. أدى هذا لانخفاض ملحوظ في أسعار الدولار خلال اليومين الماضيين. ويتوقع استمرار هذا الانخفاض في مقبل الأيام.
يُعتقد أن الاحتياجات اليومية للنقد الأجنبي في السودان، باستثناء استيراد القمح والجازولين، لا تتجاوز 5 ملايين دولار. وفي حالة توفير بنك السودان لهذا المبلغ بصفة منتظمة يومياً سيستقر سعر الصرف في حدود معقولة جداً. وعلى الدولة عقد اتفاقيات خاصة بشأن استيراد القمح والجازولين مع دول صديقة لحين تحسن وضع ميزان المدفوعات. والله الموفق.
د/ عادل عبد العزيز الفكي–السوداني
(( قال كاتب المقال : باستثناء استيراد القمح والجازولين، لا تتجاوز 5 ملايين دولار. وفي حالة توفير بنك السودان لهذا المبلغ بصفة منتظمة يومياً سيستقر سعر الصرف في حدود معقولة جداً. وعلى الدولة عقد اتفاقيات خاصة بشأن استيراد القمح والجازولين مع دول صديقة لحين تحسن وضع ميزان المدفوعات. والله الموفق))))
بالله عليكم هذه الخمسة ملايين دولار ضرب ثلاثين يوم = 150 مليون دولار – !! ألم يكن الأحق الاستفادة منها في زراعة وتوطين القمح في السودان والاكتفاء الذاتي منه ومن ثم تصدير الفائض منه إلى الدول الصديقة ، اليس فيكم رجل رشيد – مسئول اقتصادي يتحمل هذه المسئولية الكبيرة والتي إن حدثت سيجني ثمارها في الدنيا والآخرة .
في كل مرة ينبري علينا من يسمونهم (خبير اقتصادي) ولا يفعلون شيئاً غير تأزيم الوضع وزيادة معاناة المواطنين بأفكارهم الغريبة المريبة .
هذا المحلل سيغطس حجركملا تستمعوا لكلامه.فقط راجعوا تعليقاته السابقة وسترون ان توقعاته بخصوص اسعار الصرف تبعد وتفرق بعد الارض عن السماء