سياسية

تشريعي الخرطوم يقطع بعدم تجميده لقانون ولائحة مكافحة التبغ

[JUSTIFY]قطع المجلس التشريعي بولاية الخرطوم بعدم تجميده لقانون ولائحة مكافحة التبغ ، وفي الوقت ذاته إعتبر الحديث عن تجميده مجرد تكهنات لعدم شروع اللجنة التي تم تكوينها لدراسة إلتماس المصانع ، لإعادة النظر في المهلة الزمنية لتوفيق أوضاعهم. وقال ان “اي حديث عن نتائج اللجنة مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة الا لمن يعلم الغيب”.

وفي السياق ذاته نفى رئيس المجلس محمد الشيخ مدني إصدار المجلس قرار بتجميد اوتعطيل القانون وأضاف تستطيع وزارة الصحة التعامل بنصوصه ، وقال “اي رأي سالب او منتقد حول التدخين ومضاره او حول المصانع لايعني حرمان هذه الجهات من حقها القانوني والدستوري في التظلم” ، واكد استلام المجلس لمذكرة من أصحاب المصانع طالبين مهلة لتوفيق اوضاعهم واعتبر تقييم ذلك من صميم اختصاصات المجلس بموجب المادة 62 من دستور الولاية. وأكد في تصريحات محدودة بالمجلس عقب اجتماع هيئة القيادة للنظر في تصعيد وزارة الصحة الولائية لقضية التبغ ان المجلس أجاز قانون مكافحة التبغ بولاية الخرطوم للعام 2013 وأجاز اللائحة الصادرة بموجبه، مشيراً إلى أن التشريعات لازالت سارية ،ونوه الى ان المذكرة إحتوت على (مواصفة سورية) منحتهم 6 سنوات لتوفيق أوضاعهم لان هيئة المواصفات والمقاييس لم تحدد مواصفة حتى الآن خاصة بهم فضلاً عن مستند من هيئة الصحة العالمية عن التدخين ونسب النيوكتين وحدد المستند 72 شهراً لتوفيق اوضاعهم بيد أنه أكد عدم أخذ المجلس بحججهم ، واضاف قمنا بتكوين لجنة علمية متخصصة من الهيئة القومية للمواصفات والجمارك ووزارة الصناعة والصحة الاتحادية وعضوين من الصحة الولائية لدراسة الإلتماس .

صحيفة الجريدة
الخرطوم:عازة ابوعوف
[/JUSTIFY]