[JUSTIFY]
كشف وزير المالية بدر الدين محمود عن إجراءات وعقوبات رادعة ستتخذ في مواجهة تجار العملة، وأعلن عن قرارات وشيكة لاحتواء التصاعد في سعر الصرف ووقف المضاربات بإيداع قانون تجريم تجارة العملة بتضمين عقوبات رادعة، وبث الوزير في تصريحات عقب اجتماع مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أمس، تطمينات واسعة بانتظام تدفق النفط من دولة الجنوب، وقال إن حجم التدفق الآن بلغ «165ـ 170» ألف برميل في اليوم.مشيراً إلى الالتزام بسداد استحقاقات رسوم العبور التي شكلت مورداً منتظماً لتغذية العرض في سوق العملة، وأعلن محمود عن وصول جزء من الوديعة القطرية وسيتم توجيهها لتغطية الاحتياجات الأساسية «المواد البترولية ـ القمح ـ السكر ـ الدواء»، وسخر من الذين يجعلون من تصاعد سعر الصرف «حالة نفسية» بحجة رجوع بعض الشحنات للبنك المركزي ويبالغون في الحديث حول علاقة المركزي بالبنوك الخارجية، وأنه سمح للصرافات بالتعامل في السوق الموازية، وأكد أن المؤشرات والمعايير تشير إلى أن سعر الصرف غير حقيقي، واعتبر ما يجري إيجابياً أكثر، خاصة فيما يتعلق بالجنوب لأنه تم الاتفاق مع الشركات التي تصدر بترولها من الجنوب على دفع رسوم عبور في حدود «19.8» ألف برميل مما يعود للبلاد بـ «450» مليون دولار عبارة عن متأخرات .صحيفة الإنتباهة
البرلمان: هبة عبيد
ع.ش
[/JUSTIFY]
