جرائم وحوادث
صعوبات قانونية تواجه محاكمة المتهمين في تجاوزات مكتب الوالي
وقال الوزير الأسبق أن قبول وزارة العدل مبدأ التحلل وتنفيذه يعتبر حكماً قضائياً مارسه وكيل وزارة العدل باعتباره يشغل وظيفة الوزير بالإنابة ، علاوة على انه يتمتع كذلك بصلاحيات النائب العام الذي تكفل له ممارسة سلطة قضائية منها سحب القضايا من المحاكم خلال فترة التحريات وقبل إصدار أحكام فيها .
وأوضح الخبير القانوني أن وزير العدل محمد بشارة دوسة يحاول إثبات عدم مصادقته على التسوية ، بيد أن ذلك أمر صعب بعد أن تحولت القضية للقضاء حد تعبير الخبير .
وفي صعيد منفصل ، وفي معرض تعليقه على الاتهامات التي أثارتها صحيفة الصيحة قبل أيام حول تملك وكيل وزارة العدل عدداً من القطع السكنية إبان توليه منصب مدير الأراضي بولاية الخرطوم ، أكد وزير العدل الأسبق انه حال ثبوت الاتهامات فعلى الوكيل تقديم استقالته والتحلل مما كسبه عبر استغلال النفوذ .
صحيفة الصيحة
ع.ش
ما قلنا ليكم ” القضية بدأت تتطرطش من حسع ” وهذا أكيد ، هؤلاء كيزان كبار ووراءهم متنفذين ومن هو خائف على نفسه من أن تطاله التحقيقات عشان كده طرطشوها وحا تطلع شمار في مرقة … وسعيك مشكور يا وزير العدل وحفاظا لماء وجهك الجماعة قالوا ليك هنالك عقبات قانونية تمنع إعادة محاكمة الجناة مرتين كما ذكر هذا الوزير السابق وقول قولك وإنه سوف يتم إلغاء التحلل وسيخضع المجرمين للمحاكمة الجنائية … يعنى عملت العليك بإيعاز منهم .. القضية حا تجرجر ناس كبار في الولاية ومصلحة الأراضي عشان كده لن تمشى لقدام كغيرها من الكثير من القضايا التى وراءها متنفذين ….. البركة في التحلل الرجع 17 مليار .. يعنى يا دوسة نفختك في البرلمان حا تطلع ساكت … الجماعة ديل صعبين شديد ولن يسمحوا بأي شئ يسيئ لهم مهما كانت النتيجة ولن يضحوا بسمعتهم ومكانتهم مهما كان .. لأنه أكيد التحقيق سوف يجرجر ناس كبار في الأراضى والولاية وما بعيد يكون الوالي من ضمن هؤلاء …
والله امركم عجيب قانونكم فاسد وعملكم فاسد والله انتوا ماينفع معاكم
الي قانون واحد وهو الشريعة التي ادعيتموها كذبا وبهتاننا وهي
اقامة الحدود في كل من سرق وزور القانون وجعل منه فقه سترة وتحلل وتجمل
قاتلكم الله انا كنتم يا فاسدين بلد عدمتوها العلاج والتعليم
وجاين تتفاصحوا بي القانون الفاسد تبعكم
إذا فضّل الرجل حجب إسمه فمن الاولى ان يحجب حديثة ايضا لانه من الاحاديث التي قد تحدث بلبلة في شان قانوني يتولاه قانونيون ليسوا اقل شانا منه. فاذا كان الرجل مطمئنا على صحة وصدقية ما يقول ويعتد برأيه فكان الاجدر ان يعلن إسمه كما اعلن عن رايه.
شر البليه ما يضحك وحرامية مكتب الوالى إذا لم يجدوا الضوء الأخضر ما كانوا حدث كل هذا الفساد وهم الآن فى قبضة الأمن وتهديدهم بهد المعبد على رؤوس نافذة و قريبه من راس النظام وأولهم الخضر الذي يدعي عدم معرفته بكل هذا لفساد وهو اول المسنفيدين هذا آلتصريح بالونة اختبار للراي العام فقط لا غير .. و تاني برضوا تحلل ؟؟ والله جننتونا التوجه الحضاري والشريعة انقلبت إلى تحلل !!!!!!
[B]ياجماعة نحن لا نريد تشفي ولا انتقام ولا حبس زول فقط نريد استرجاع الاموال او الاراضي اي شيء تمت سرقته نريد استرجاعه اما صعب وسهل وكلام اللف والدوران دا نحن ما ناسه ولا من اهله والله لا نحقد ولا نريد تشفي فقط بكل وضوح نريد ارجاع الاموال والزول السرق والناس عرفته سرق لو ما خجل واستحى من تصرفه هذا المرة الجاية انا افضل عقوبته تكون حدية ومن المخجل دولة ترفع شعار اسلامي وموظفيها ووزرائها يسرقوا ولا تقيم عليهم الحد طيب الدين دا عاوزين تطبقوه في منو الزول ما قوم نفسه يستطع تقويم الاخرين ولمن تنهب ممتلكات دولة الفرق بينك وبين العدو اليهودي شنو انا عندي الحرامي البيسرق ويطعن الدولة من خلفها افضل منه العدو النصراني [/B]
يعني نضيف لبِدعتَي < فقه السُترة>و ثالثة الأثافي< قاعدة عدم قانونية محاكمة أي متهم مرتين >…….. سبحان الله ظهور و إستشراء ونَتَن الفساد أظهر أشياء تصِل لحد الخلل ، ربنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، وسبحان الله كل هذه الظواهر من البدع يُظهرها من كان على رأس القضاء أو أقل بدرجة منه، سبحان الله.
وزير العدل السابق دة الا يكون سبدرات بتاع التحكيم والمحامي فى نفس القضية . الفضل فيها شنو اصلا هي ما خربت . هو وين القانون زاتو قانون ام القانو الخاص لمنسوبى الانقاذ .
كلهم في الهوي سوا و مافي حرامي بحاكم حرامي
حاول يخفي نفسه لكن لا . شفناهوا، شفناهوا، وزير العدل السابق والمحامي النابه بعمل إعلان لنفسه، أن المخارجة لديه طالما أن المتهم من أصحاب المليارات التي تفتح كل مغلق وتبيح كل محرم،
والمحامي الهمام إعتبر وزارة العدل محكمة تصدر الأحكام وحكمها نهائي لا يقبل النقض ولا المراجعة من أي سلطة قضائية .
ذي ده نقول عليه شنو ؟ (إنتهازي بلعب صالح ورقوا ) ولا (جاهل يهرف بما لا يعرف ) ولا (عجوز ضربه الزهايمر فتشابه عليه البقر فأضحي لا يميز بين الخيول والحمير)
اللهم أجرنا في مصابنا وأبدلنا خيرا من ما رزقتنا
أطلب من كل وزراء العدل السابقين الذين لم يصرحوا بهذا التصريح ن يكونوا أمينين مع شعبهم ويخرجوا إلى الإعلام لـ(يتحللوا) من هذا التصريح حتى يعرف الشعب من هو هذا المدعي المتملق الذي أراد بتصريحه البائس هذا أن يلعب دور ( المحلل ) للجرم الكبير في حق شعبه الفقير
اكيد حايطلعومنهاويسافرو الى ماليزيا ولاتركيا ويعيشو حياتهم بفلوس اطفال السودان المحاتجين للادويه المنقذة للحياه . وبعدين الحكومه 75 في المية حراميه على قول حبوبه سعاد يعنى من كبيرهم لحدي صغيرهم الميه منهم 75 وياقلبي لاتحرن ويالسودان وطنا لك الله .
يا جماعة انتو فاكرين البشير وجماعته حيعملوا ليكم حاجة ولا حيحاكموا الحرامية ديل لاوالله والف لا مافي حل إلا بعد كده كل واحد ياخد حقه بيده مادام نحن في حكم الغاب
مؤسف حقا ان يصدر مثل هذا الرأي ممن يوصف انه وزير عدل سابق …. اولا اجراءات التحلل- ليست محاكمة بل هو قرار يصدر من النيابة المختصة … وللنائب العام بحكم سلطاته التي منحها له قانون الاجراءات الجنائية 1991 اتخاذ قرار بفحصه …. تنص المادة 55- اجراءات
(3) يكون لوزير العدل ولأي مستشار قانوني أعلى بالنيابة الجنائية أن يطلب في أي وقت أثناء التحري وضع المحضر أمامه وأن يصدر أي توجيهات بشأنه.
ثانيا :- اجراءات التحلل لا تحول دون تقديم المتهم بالثراء الحرام للمحاكمة …. فليس هناك نص في قانون الثراء الحرام يفيد ان التحلل يمنع من تقديم المتهم للمحاكمة …فهذه هي نصوص القانون
الفصل الخامس
أحكام ختامية
التحلل من الثراء الحرام و المشبوه
13-(1) يجوز لكل شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد في الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القصر في أي مرحلة قبل توجيه الاتهام إليه.
(2) لأغراض البند (1) يتم التحلل برد المال موضوع الثراء الحرام أو المشبوه و بيان الكيفية التي تم بها الإثراء.
الحجز على الثراء الحرام و المشبوه و مصادرته
14- يجوز للمحكمة أن تحجز على المال موضوع الثراء الحرام و المشبوه و يجب عليها أن تأمر بمصادرته لمصلحة الحكومة عند الإدانة أو ثبوت الثراء المشبوه بحسب الحال.
عقوبة الثراء الحرام
15- يعاقب كل شخص يثري ثراءً حراماً بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو غرامه لا تجاوز ضعف مبلغ المال موضوع الثراء الحرام أو العقوبتين معاً.
عزل الموظف العام و فصله عند إدانته بالثراء الحرام أو ثبوت الثراء المشبوه ضده
16- يُعزل كل موظف عام تتم إدانته بالثراء الحرام أو يثبت ضده الثراء المشبوه أو يفصل من منصبه بحسب الحال.
تطبيق بعض أحكام قانون العقوبات
17- تطبق أحكام كل من الفصول الخامس و السادس و الثامن و المادة 179 من قانون العقوبات لسنة 1983 على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المحكمة المختصة
18- تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى أو أي محكمة أعلى أو تكون مختصة وفقاً لأحكام أي قانون بنظر الجرائم التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
والاهبل دا عايز شنو ما دام مدسوس وخايق يقول رايو علانية خليك مع امك تديك البزه عشان الغول ما ياكلك.
اما مسألة القانون والقضاة نحن نعلم أن لا قانون ولا قضاة بالسودان في الوقت الحالي ومضطرين أن نتابع كل المسرحيات التي يتم عرضها الان في سوق سياسة الانقاذ وهي انجح سياسة نجحت في تفريق كلمة السودانيين فهنيئا لهم.
أن عملية إحالة المتهمين في قضية تجاوزات بمكتب والي الخرطوم للقضاء مواجهة بصعوبات قانونية
المشكلة شنو ؟؟ غيروا القانون
[SIZE=5][B]كلكم حراميه ….
قانوم الجديد ( اسرق وانهب وتعال اتحلل )
قسما ..سوف تسال يا سيادة الرئيس [/B][/SIZE]
الله يحلحل عضامكم يا حكومة الانقاذ..والله اخر زمن حرامية وعينكم قوية.. وين شريعتكم؟؟ ولاا بطبوقها على الضعيف بس؟؟ حسبى الله عليكم