نواب واختصاصيون وأطباء يرفضون تبعية المجالس الطبية لوزارة الصحة.. ماوراء الأزمة

قضية المجالس التي كانت تتبع لرئاسة مجلس الوزراء ما قبل انتخابات العام 2010 وبعد التشكيل الوزاري الذي أنتجته ذات الانتخابات، واستحداث وزارة تنمية الموارد البشرية كوزارة قائمة بذاتها، وأوكلت مهمة قيادتها لكمال عبد اللطيف، الذي قرر أن تؤول تلك المجالس لوزارته، باعتبار أنها الجهة المسؤولة عن أمر التدريب والتأهيل بالبلاد، إلا أن قراراً جديداً بتحويل إدارة هذه المجالس للصحة استحوذ على مداولات نواب البرلمان في جلسة الاستماع لتقرير وزير الصحة خلال الأسبوع الماضي، وأبدى عدد من النواب رفضهم القاطع لتبعية هذه المجالس للصحة، وتقدم بعضهم مثل مهدي أكرت عضو البرلمان عن دائرة بارا الشرقية بمسألة مستعجلة لمساءلة الجهات التي تقف وراء قرار تحويل المجالس الطبية للصحة، مشيراً إلى أن قرار تحويل المجالس للصحة جاء بعد رفض المجلس الطبي منح أطباء وصفهم أكرت بقوله: “أولاد المصارين البيض” موافقة ممارسة المهنة بعد حصولهم على شهادات مشكوك فيها بعد انتدابهم للدراسة بالخارج.

وكشف أكرت عن تهديد عشرات الاستشاريين بتقديم استقالات جماعية من المجلس حال تنفيذ قرار تبعية المجلس لوزارة الصحة، ووصف القرار بالكارثي وغير المسؤول والمجحف وسيجعل الطب في السودان في مهب الريح، مطالباً رئاسة الجمهورية بالتراجع عن القرار وعدم المصادقة عليه.

وفي ذات اتجاه الرفض قال عبد العزيز رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان بالمجلس الوطني إن هناك لجنة فنية تم تكوينها بمجلس الوزراء لرفع مقترحات نهائية لحسم أمر المجالس الطبية لمن تتبع، وأن هنالك انتقاصاً للعملية الصحية منذ تبعية المجالس في الميزانية والتدريب وترقية المهنة، مؤكداً دورهم كأجهزة رقابية.

فيما يبدو أن وزارة الصحة غير آبهة بما يتداول حول أيلولة المستشفيات، وماضية في تنفيذ القرار حسبما جاء، وبرر وزيرها بحر إدريس أبو قردة خلال حديثة بمنتدى حماية المستهلك أمس الأول (السبت)، تبعية هذه المجالس للصحة بأنه الوضع الطبيعي لها، معدداً إيجابيات انتقال هذه المجالس، مضيفاً أن أيلولتها للصحة لا تنقص من أدائها شيئاً وستحافظ على استقلاليتها، ذاكراً أن الصحة ظلت من الوزارات المهمشة والضعيفة الميزانية من قبل الدولة وذلك بتخصيص موارد شحيحة لها، وتأتي في ذيل قائمة المؤسسات الأخرى، وقال بحر إن مبادرة انتقال المجالس الطبية جاء من وزارة الموارد البشرية والعمل نفسها، باعتبار أنها ليست ذات صلة بالعمل الطبي، وبالتالي يجب أن تعاد إلى وزارتها، وتوقع عودة مجالس أخرى إلى وزارتها مثل مجلس المهن الموسيقية.

أبوقردة الذي بدا واثقاً من عودة المجالس لوزارته، وصف اعتراض بعض الأشخاص على انتقال تلك المجالس من الموراد البشرية إلى وزارة الصحة بغير الموضوعي، منتقداً الصراعات التي حدثت بين البعض ووزارة الصحة، ودعّم حديثه عن أهلية الوزارة لقيادة تلك المجالس بما قامت به في سبيل معالجة مشكلة شهادة الطبيب السوداني بالمجلس الطبي السعودي الذي قلّص مستوى الشهادة ونقص المرتبات ودرجة الأطباء السودانيين بالسعودية، وذلك بالجلوس معهم والوصول إلى قرار بأن مستوى شهادة الطبيب السوداني أعلى شهادة، ولفت إدريس إلى ضعف الرقابة على الأطباء، مستنداً إلى تقرير وزارة الصحة بولاية الخرطوم والذي أشار إلى وجود نحو (39) من الأطباء المزيفين بولاية الخرطوم، ما يستدعي وجود رقابة أقوى والتشديد على الأجانب أكثر من السودانيين.

الجمعية السودانية لحماية المستهلك طالبت بأن لا تتبع المجالس الطبية لرئاسة الجمهورية مباشرة، وأن لا تتبع لوزارة بعينها، ووصف ياسين حسن بشير عضو الجمعية تمويل الدولة للمجلس الطبي بالفضيحة لعدم مقدرتها على الصرف عليه والاعتماد على الرسوم التي يتقاضاها من الأطباء، مشيراً إلى وجود خلل في القانون الذي ينص على حل المجلس الطبي، وقال لا يمكن أن يكون مقدم الخدمات الصحية هو الرقيب عليها.

الأمر برمته يعود إلى إيهما أنفع للمواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية ويحتاج إلى من يراقب ويحاسب مقدمي الخدمة حال تقصيره؟، خاصة بعد أن كثرت الأخطاء الطبية بالبلاد، تخوفات البعض مردها إلى عدم قيام المجالس بدورها في كنف الصحة، ووعود وزير الصحة بالمحافظة أن تظل المجالس مستقلة معادلة لا يفك طلاسمها إلا مقبلات الأيام، فهل تنتقل المجالس للصحة.. أم تلتفت رئاسة الجمهورية للمطالبات العديدة وتلغي القرار.!؟

صحيفة اليوم التالي
خضر مسعود
ت.إ[/JUSTIFY]