المضاربات تحاصر الدولار بمصر والأسعار لأعلى مستوى في عام

وارتفع سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية (السوداء) بداية الأسبوع الحالي، إلى ما بين 7.70 جنيها و7.75 جنيها، مقارنة بنحو 7.50 نهاية مايو/أيار الماضي، فيما بلغ رسمياً في البنك المركزي 7.03 جنيها للشراء و7.07 جنيها للبيع.

وقال مستثمرون ومستوردون، إنّ الحصول على الدولار أصبح بالحجز، وأن معظم شركات الصرافة تعلن عدم توافره، وإنّ محال الذهب أصبحت سوقاً موازية لبيع الدولار بجانب شركات الصرافة.

وأعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الإلكتروني يوم الخميس الماضي، أنه باع 40 مليون دولار للبنوك خلال عطاء دوري لتوفير العملة الأمريكية للمستوردين.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة لمراسل “العربي الجديد”، إنّ الدولار أصبح غير موجود.

وأضاف شيحة “هناك مافيا تقود ارتفاع الدولار في السوق السوداء علي رأسها عدد من شركات الصرافة وبعض محال الذهب، الذين أصبحوا أعمدة رئيسة في السيطرة على الدولار والمضاربة فيه”.

وأشار إلى أن هذه المافيا استغلت حاجة المستوردين للدولار لفتح اعتماداتهم المستندية لدى البنوك من أجل استيراد السلع، وبدأت في تعطيش السوق ورفع السعر كل يوم.

وحسب رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة فإنّ أزمة الدولار تسببت في زيادة أسعار العديد من السلع، حيث أن أكثر من 70% من السلع الغذائية مستوردة من الخارج.

وأضاف أنّ كبار المستوردين يعتمدون على السوق السوداء في توفير الكميات المطلوبة من الدولار، بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية المعلنة من البنك المركزي بنحو 10% ويتم تحميل فروق أسعار الصرف على سعر البيع النهائي للمنتجات.

وتعاني مصر تراجعاً في إيراداتها من العملة الصعبة بعد تدني حركة السياحة الوافدة إلى البلاد، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والتصدير بفعل الاضطرابات السياسية والأمنية التي زادت حدّتها بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.

وسجلت الإيرادات السياحية لعام 2013، نحو 5.9 مليار دولار، مقابل 10 مليارات دولار في العام السابق، بانخفاض بلغت نسبته 41%.

وقال خالد الفيل، أحد مستوردي “ياميش رمضان”، إن شركات الصرافة تستغل تعليمات البنك المركزى التى لا تسمح للبنوك بتوفير الدولار إلا لأغراض استيراد السلع الاستراتيجية، لترفع الأسعار على الراغبين في شرائه.

وأضاف الفيل في تصريح لـ”العربي الجديد”، أنّ أغلب السلع المستوردة لشهر رمضان وخاصة الياميش وفوانيس رمضان والسلع الكمالية الأخرى غير مدرجة ضمن السلع التي يمكن للبنوك توفير العملة الأميركية لاستيرادها.

وأشار إلى أن المستوردين يحصلون على الدولار من خلال شركات صرافة يتعاملون معها منذ زمن، أو من خلال محلات الذهب، التي أصبحت سوقاً موازية لشركات الصرافة.

لكن رئيس شعبة الصرافة باتحاد العام للغرف التجارية محمد الأبيض، نفى هذه الاتهامات، قائلا: “عمل شركات الصرافة يخضع للجهات الرقابية، وبالتالي لن تخاطر الشركات بالتلاعب حتى لا يتم إغلاقها”.

وأضاف الأبيض أنّ السبب في عدم توافر الدولار يرجع إلى زيادة الطلب من المستوردين لتوفير مستلزمات شهر رمضان، وأن هذه أزمة موسمية يزيد فيها الطلب على الدولار.

القاهرة ــ محمد توفيق — العربي الجديد