تحقيقات وتقارير

جهاز الأمن يجمـع المهدي وإبراهيم الأمين في نيابة أمن الدولة

[JUSTIFY]احتشد أنصار حزب الأمة القومي، ومناصرو زعيم الأنصار، رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي صباح أمس (الخميس) احتشدوا أمام نيابة أمن الدولة، انتظاراً لما تسفر عنه نتائج التحقيق مع الإمام الذي مثل أمام نيابة أمن الدولة، استجابة لتكليف قانوني صدر بحقه استنادا إلى بلاغ دونه جهاز الأمن والمخابرات الوطني، واتهم المهدي بالانتقاص من هيبة الدولة وتقويض النظام، وذلك على خلفية تصريح صحفي للمهدي هاجم خلاله (قوات الدعم السريع).
فض (مسرحية) الحوار في وقتٍ احتشد فيه المئات من منسوبي حزب الأمة القومي رجالاً ونساء أمام نيابة أمن الدولة بمنطقة السجانة بالخرطوم منددين بأمر التكليف الصادر من ذات النيابة استناداً على بلاغ حرره جهاز الأمن والمخابرات الوطني في حق الإمام للمثول أمامها والإدلاء بأقواله فيما نسب إليه من تهم ألصقها في حق قوات الدعم السريع، في ذلك الوقت ارتفعت أصوات التنديد وحناجر النساء تردد شعارات (إسقاط النظام) ومن ثم التخلي عن دعوة الحوار التي ابتدرها حزب الأمة القومي مع الحكومة أخيراً، وهو ما اعتبره رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض المحامي فاروق أبو عيسى في حديثه مع (الصيحة) اختلالاً حكومياً في التعاطي مع المعارضة، وقال إن الخطوة تنم عن العمل وفقاً لمبدأ الكيل بمكيالين، لافتًا الى أن خطوة جهاز الأمن بحق الإمام دليل على عدم رغبة النظام في إحداث تغيير حقيقي يعيد الديمقراطية إلى نصابها الصحيح، وطالب الإمام الصادق بالخروج للناس والإعلان عن فض مسرحية الحوار الوطني ومن ثم اختيار السير في طريق سياسة إسقاط النظام والتحول الديمقراطي.

الصوت الناعم النسوة الأنصاريات أو المناصرات ـ لا فرق- بعضهن رفع صورة الإمام الصادق المهدي ووزعنها على من حضر أمام النيابة. أخريات ذرفن الدموع، بيد أنهن جميعاً اشتركن في ترديد وصياغة الشعارات المؤيدة للإمام. (الصيحة) جلست مع إحدى المدافعات عن الإمام بحماس، وبصوت قريب من التلاشي دعت الحكومة إلى إعمال القانون، القانون الذي تقول إنه يتعامل بكامل القسوة مع (سيد صادق) فيما يختار التعامل الحريري حين يتعلق الأمر بالآخرين.

دفاع قانوني هيئة الدفاع عن المهدي تكونت من محامين وقانونيين (بريمو) على رأس هؤلاء يأتي الأمين العام الأسبق لاتحاد المحامين العرب فاروق أبو عيسى، وإلى جنبه سطع كل من ساطع الحاج، وكمال عمر، وعلي السيد، وكمال الجزولي ، وهالة عبد الحليم، وآخرين.
وبحديث الواثق، قال كمال الجزولي إن من الأفضل لجهاز الأمن التراجع عن مضيه قدمًا في القضية، بحسبان أنه لا محالة سيؤوب بالخسران المبين، وقال لـ (الصيحة) إن الإمام الصادق استند على مجموعة أدلة قانونية وسياسية تدعم تصريحاته التي بموجبها حرك البلاغ ضده، مقللاً من جدوى المواد القانونية التي حرر بمقتضاها بلاغ الأمن وبحنكة من خبر المحاكم توقع الجزولي انتهاء القضية في أقرب وقت عن طريق تسوية مرتقبة بين الأطراف المتنازعة.
مسارات قانونية اعتبر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر المحامي الخطوات التي شرع جهاز الأمن في اتخاذها ضد الإمام الصادق؛ اعتبرها مضرة بالحوار الوطني، معرباً عن تأسفه علي شكل الإخراج الذي هندسته الحكومة. الحكومة التي طالبها عمر عبر (الصيحة) بتصحيح الوضع والاستفادة من الأجواء التي ابتدر فيها الحوار السياسي بين الأحزاب والقوى السياسية، ويتوقع أن ينهي حالة الأحتراب في الدولة، والانغلاق السائد في قنواتها السياسية. واصفًا مشاركته من ضمن مجموعة محامي الدفاع عن الإمام الصادق بأنها لا تتعارض مع توجه حزبه السياسي، وكاشفاً عن اعتزامه الجلوس مع الإمام الصادق ومن ثم دراسة الوضع القانوني للقضية لتحديد مسارات المرافعة القانونية.
إعادة نظر من جانبه قال المحامي عضو الحزب الاتحادي الديمقراطي د. علي السيد إن تنديد منسوبي حزب الأمة القومي برفض الحوار (يكفي للتعبير عن وقع وتأثير البلاغ على القاعده الجماهيرية للحزب، والتي لم تعد واثقة في وعود الحكومة ومصداقيتها في الوصول إلى اتفاق سياسي). ودعا السيد رئاسة حزب الأمة الى إعادة النظر في الحوار السياسي والاسترشاد بحادثة بلاغ المهدي من قبل جهاز الأمن والمخابرات.

وقطع السيد بعدم جدية الحكومة في التصالح مع الأحزاب أو الاستجابة لمطالبها، وجاءت تصريحاته متوافقة مع كل من فاروق أبوعيسى وساطع الحاج حيث قال السيد إن النظام غير جاد في سلوكه السياسي أو في الوقوف عند الأخطاء والجرائم التي ارتكبت، ذلك مع سعيه الدائم لغض الطرف عنها، واستمراء عدم مخاطبة جذور الأزمة.
أحاديث مريم تمسكت القيادية بحزب الأمة القومي د. مريم الصادق بالحوار الذي يفضي الى تفكيك النظام لمعالجة أزمات البلاد، وقالت إن الحكومة بسياساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية أقحمت السودان في مجموعة المشاكل والصدامات مع المجتمع الدولي ما جعل السودان متصدراً قوائم الدول المحاربة دولياً.
الزمان الخاطئ وبعد دقائق من الهدوء، عاد المناصرون ليشحذوا حناجرهم وهممهم وقت أن خرج عليهم الإمام الصادق المهدي من بوابة نيابة أمن الدولة. المهدي خرج مبتسماً ولوح بيده نواحي الجماهير التي اصطفت على جنبات المبنى، بيد أن مفارقة الحدث وقتها كانت ظهور الأمين العام السابق لحزب الأمة القومي د. إبراهيم الأمين على مرأى ومسمع من الجميع حيث هتف الأنصار حينها بعبارة (أنصار، أنصار لن ننهار)، (يسقط، يسقط النظام لا حوار مع الظلام)، فيما حملت لافتات أخرى رفعها شباب الأمة من على عاليات الأبنية المجاورة للنيابة وكتبت فيها عبارة (الصادق المهدي أمل الأمة)، فضلاً عن مشاركة عدد من الرجال والنساء المتوشحين بشعار الأنصار والحزب بالتنديد والاستنكار لخطوة التحقيق مع شخصية مثل الصادق المهدي في ظل أوضاع يسعى فيها الفرقاء السياسيين للجمع الصف والكلمة الراهنة وإنهاء حالة الأزمة المفتوحة على كل الاحتمالات. ذلك قال به مساعد رئيس الحزب عبد الرحمن الغالي في حديث مع (الصيحة) التي زادها قولاً بأن التعامل مع هذه القضايا لا يتم بالتحقيق والاستدعاءات مؤكدًا أن جهاز الأمن اخطأ في اختيار التوقيت.
خطوط جديدة بعدها تحرك موكب المهدي من نيابة أمن الدولة إلى منزله، حيث كان من المفترض أن ينعقد مؤتمر صحفي للكشف عن مجريات التحقيق والتعرف على وجهة نظر الإمام. ونتيجة لحالة الاضطراب السائدة انتهى المؤتمر إلى تصريحات مقتضبة لرئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي الذي بدا هادئًا ومرتب الأفكار عندما قال: (إنه لم يخطئ حين قال بأن قوات الدعم السريع ضالعة في ارتكاب الجرائم في جنوب كردفان ودارفور)، كاشفًا عن تحرير 40 بلاغاً ضدها بكردفان و200 بدارفور. مؤكدًا على اقتباس جميع المعلومات التي استند عليها في حديثه من اتصالات يقوم بها حزبه مع قاطني تلك المناطق. وأضاف المهدي الذي كان يتحدث أمام جمع غفير من الصحفيين والمراسلين أن هناك من يسعى الى إجهاض الحوار الوطني من خلال تسخير مؤسسات وأجهزة الدولة باستهداف من يقوده، وألمح في الوقت نفسه الى أشخاص لم يسمهم بالتضرر من حالة الوفاق، معلنًا عن تحريك اجراءات قانونية في مواجهة جهاز الأمن والمخابرات الوطني بوصفه قد تجاوز اختصاصاتة القانونية والدستورية الواردة في نص المادة «41» من الدستور والتي تنص على ان اقتصار عمل الجهاز في جمع المعلومات دون المشاركة في أي عمليات عسكرية، مؤكدًا أن خطوة استدعائه للتحقيق قد جاءت بنتائج عكسية على الأجهزة الأمنية نفسها حيث وحدت القوى والأحزاب السياسية بل والسودان.

وقلل المهدي من شكل التحقيق الذي خضع له، وأظهر ذلك في تبادل الضحك والابتسامات أمام الصحفيين والذين بادلوه (الضحك والابتسامات) مشيراً الى أن التحقيق دار حول فلك تقليدي وأسئلة من شاكلة (اسمك، وعمرك، وأين تسكن، ما ردك على الاتهامات الموجهة اليك، ماذا قلت في تصريحك السابق بتاريخ 5/ 5/ 2014 من هذا الشهر؟.

صحيفة الصيحة
تقرير : الهضيبي يس[/JUSTIFY]

تعليق واحد

  1. كان الاجدى وضع ملف دارفور برمته بيد هذا الرجل الذي يستحوذ على أإحترام جهات سياسية مؤثرة في العالم ويدرك معظم قادة الدول قدرات الرجل الدبلوماسية والتفاوضية ولا شك أنهم سيتعاونون معه لاقصى حد. إضافة الى أن ثقل الرجل السياسي والروحي في الغرب لا ينكر أبدا ويعتقد الكثيرون أن الصادق ود الصديق يحمل مفاتيح كثيرة لمشاكل دارفور!!!فكوا أسره وعاضدوه جربوه ولن تندموا!!! ولا تحدثونا عن كبواته السياسية السابقة فالكل يعرف أسبابهابالتفصيل الممل!!!