معاناة الزواج من أوروبية

نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرها الإحصائي لعام 2014، الذي تعده المصدر النهائي للمعلومات حول صحة الناس في العالم. وأظهر التقرير مشهد السعودية مقارنة بدول العالم، من حيث كثافة القوى العاملة فيها وكفايتها للمواطنين.
وكشفت الإحصاءات عن حاجة السعودية إلى نحو 15.6 ألف طبيب لتصل إلى المعدل العالمي البالغ 12.8 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة، أما إذا أرادت أن تتساوى مع الدول الأوروبية فعليها أن تصل إلى معدلها البالغ 33.1 طبيبا.
وفي جانب الكوادر التمريضية تحتاج المملكة إلى 15.3 ألفا لتبلغ المعدلات العالمية، وإلى نحو 175.7 ألف ممرض وممرضة حتى تصل إلى جودة الأنظمة الصحية الأوروبية.

سارعت وزارة الصحة إلى تهدئة الأوضاع ومداراة مراجعي مستشفياتها ومراكزها الصحية الذين يواجهون «حرجاً شديداً» في كشف أطباء على نسائهم، ما يسبب مشاحنات وإشكالات بينهم وبين منسوبيها. وعممت الوزارة على جميع المستشفيات والمراكز الصحية بـ «عدم فحص المريضة من دون وجود ممرضة برفقة الطبيب»، مشددة على أن تجاوز ذلك ممنوع. واستبعدت أن يكون ذلك تماشياً مع أية تعليمات وردتها من جهات أخرى مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتتلقى الوزارة بين الحين والآخر شكاوى تعبّر عن «انزعاج» بعض المراجعين جراء كشف الأطباء على نسائهم ومطالباتهم الدائمة بـ«تخصيص ممرضات أو طبيبات للكشف عليهنّ منعاً للحرج، تماشياً مع العادات والتقاليد». ولم يتضح موقف الوزارة وإصدارها تعاميم بتخصيص ممرضات للمراجعات النساء فقط، إضافة إلى فرضها ضوابط أو آليات تمنع أو تسمح للأطباء بالكشف على النساء، وهل هناك جهات أخرى مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم بالمتابعة معها، للتأكيد على منع كشف الأطباء على المراجعات من دون حضور ولي الأمر من باب «الخلوة».

وأدى شعور امرأة بأعراض مغص في معدتها، إلى خلاف لفظي بينها وبين زوجها في إحدى المناطق الجنوبية أخيراً. إذ قام الطبيب العامل في المستشفى الذي راجعاه بمعاينة الزوجة في ظلّ اشتداد الألم عليها. وأثناء وضع السماعة الطبية على بطنها ثار الزوج مبدياً غضبه، وطالب زوجته المتمددة على السرير بالخروج من غرفة الضماد على الفور، ما أدى إلى تعالي أصوات الزوجين، وفشلت جميع محاولات الزوجة لإقناع الزوج وفضلت العودة إلى المنزل من دون تلقّي العلاج.

وأقرّ استشاري بعدم إمكان طبيب النساء والولادة الكشف على المرأة «إلا بوجود ممرضة»، موضحاً أن ذلك «يتطابق حتى مع جميع الأنظمة الأجنبية»، لافتاً إلى أنه يتم «التقيّد أولاً بالتعاليم الإسلامية، إضافة إلى تقاليد مهنة الطبّ التي تلتزم بالقواعد والأخلاق ويتفق العالم على ذلك». وأضاف: إنه «من الناحية الإسلامية والأخلاقية والاجتماعية لا يُمنع وجود محرم»، مشيراً إلى أن فحص النساء «يتم بوجود ممرضة، أما وجود المحرم فمحدود».

وأكّد استشاري النساء والولادة الدكتور هشام أحمد عرب، لـ «الحياة»، زيارة الكادر الطبي في المستشفى أو الطلبة غرف الكشف للنساء للتعليم، موضحاً أنه «من ناحية الطلبة فهو أمر يدخل في إطار التعليم الطبي والرعاية الطبية»، مضيفاً: إنه «بالنسبة لوجود كادر آخر، حتى لو كان استشارياً لا يتم إدخاله»، موضحاً أنه عادة ما تتم «استشارة زملاء في حالات صحيّة معقدة، وذلك يتطلب الحصول على موافقة المريضة». ولفت إلى أن «المراجِعة لا تلجأ إلى الطبيب إلا للضرورة وهي على استحياء، ويعتمد ذلك على مدى الثقة فيه، إضافة إلى فهم المراجِعة مفهوم الرعاية الطبية».

إلا أن المتحدث باسم المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية خالد العصيمي، أوضح أنه يوجد لديهم في الوزارة «تعاميم معتمدة تحدد وتوضّح ضوابط وإجراءات وكيفية التعامل الصحّي مع المريضات، وعليه تم توزيعها والتأكيد عليها وبما تضمّنته على جميع الأقسام المختلفة في المستشفيات والمراكز الصحيّة، إذ تقتضي عدم السماح بفحص المراجِعة من دون وجود ممرضة على الأقل، وأن ذلك يعتبر «ممنوعاً»، إذ يجب أن يرافق المراجِعة ممرضة طوال فترة وجودها للكشف أو الفحص لدى الطبيب».

وأكّد العصيمي، في تصريحٍ إلى «الحياة» على «عدم السماح للعاملين من الذكور بالدخول إلى غرف الكشف أو أقسام التنويم الخاصة بالمريضات أو المراجعات من دون وجود إيضاحات أو أسباب تستدعي ذلك»، موضحاً أنه «لا يمكن دخول الفريق الطبي من الذكور على المريضة»، مطالباً «بأخذ موافقتها قبل ذلك، وفي حال موافقتها وأخذ إذنها يتم السماح للفريق الطبي والمرافق له بالدخول».
[/JUSTIFY] [FONT=Tahoma] العربية.نت
م.ت
[/FONT]