[JUSTIFY]
تمسك المؤتمر الشعبي بموقفه تجاه الحوار الوطني باعتباره أمراً مفصلياً لحل أزمات البلاد، وخيَّب ظن وآمال الأحزاب السياسية الرافضة له بعدم مقاطعته للحوار على خلفية اعتقال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، وقال الشعبي إنهم ضد أي انقلاب عسكري. وفيما طالب الشعبي بإطلاق سراح المهدي فوراً، دعا للسمو فوق الجراحات في ما يخص القضايا العامة والانخراط فى الحوار، وكشف عن اجتماع سيلتئم بينه وبين الجبهة الثورية خلال الأيام القادمة لم يحدد مكانه بعد للتشاور بشأن أزمة البلاد، في وقت فند فيه الشعبي ما يُثار عن منع الحزب أمينه العام حسن الترابي من الحديث لوسائل الإعلام، وقال: «الترابي طلق ومتاح وكل قيادات الحزب متاحة».وأقرَّ الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر في مؤتمر صحفي بدار الشعبي أمس بأن البلاغ المدون فى مواجهة المهدي وصل لمرحلة التعقيد بإضافة مادتين جديدتين، مشدداً على أن الإجراءات الجنائية شكلت عثرة في سير الحوار، فضلاً عن أنها تضر بالوضع بالبلاد والحوار، وأضاف قائلاً: «مناخ الحوار أصيب ببعض الهنات»، وأكد عمر قدرة حزبه عبر علاقاته بالحكومة والمعارضة على نزع فتيل الأزمة، وأبدى أمله في ألا تطول ليالي حبس الصادق المهدي. وكشف عمر عن إعداد أحزاب المعارضة المشاركة فى الحوار خطاباً ووفداً لمقابلة رئاسة الجمهورية لتسليمها اختيارهم لممثليها في آلية الحوار.صحيفة الإنتباهة
الخرطوم: أم سلمة العشا
ع.ش
[/JUSTIFY]
