خالد حسن كسلا : شكراً للمراجع العام والعقاب على الله

أما بالنسبة لحالات ا لفساد الأخرى التي لا تتعلق بتقارير المراجع العام مثل تلك التي أوقف التناول الصحفي حولها، فيمكن للصحافة أن تقوم بلفت نظر جهات الاختصاص إليها لكي تتعامل بعد ذلك مع الأخبار الرسمية التي أنتجتها، بعد ذلك لن يقال بأن الصحيفة وجهت اتهامات باطلة إلى هذا الشخص أو هذه المؤسسة. لتكن الصحافة «شاكياً محتسباً». ونحن نعلم أن المجلس القومي للصحافة يرحب بشكوى «الشاكي المحتسب» حينما تكون شكوته ضد نشر صحفي يخالف أحكام الإسلام مثلاً.

وبعد شكوى «المحتسب» ترشح الأخبار خالية من «الاتهامات الباطلة» في الأخبار. لكن ما مناسبة هذه المقدمة الطويلة؟! المناسبة هي أن السيد المراجع العام قد أشرف على تقرير موصوف بالسري يحوي على حالة فساد في مشروع تحديث مصانع النسيج الحكومية.

وللأسف مثل هذا الفساد يفتح شهية لجنة خصخصة مؤسسات القطاع العام لخصخصتها وهذا ما سيقلل من حجم موظفي الخدمة المدنية، ما يعني مواصلة السير في اتجاه تدهور الخدمة المدنية، فتصبح في النهاية بموظفين في مؤسسات حكومية غير إنتاجية، ويصبح الإنتاج فقط في المؤسسات الخاصة وتكتظ مكاتب العمل ومحاكم العمل بالشكاوى والعرائض.

يقول تقرير المراجع العام السري إن مائتين وأربع و عشرين ماكينة نسيج بيعت كخردة وهي بحالة جيدة وتعمل بصورة جيدة.

وقال إن سيارات حكومية تتبع للشركة العامة للغزل ايضاً اختفت ولم يدر إلى أين ذهبت. ترى هل هي مسروقة؟!
لكن من يتحمل المسؤولية بصورة مباشرة؟!. يشير التقرير الرسمي إلى أن وزارة الصناعة تبقى هي المسؤولة لأنها لم تحرص على متابعة شأن مؤسسة تابعة لها. و هنا نحتاج إلى الاستماع إلى السيِّد وزير الصناعة فلابد أن يرد على تحميل المسؤولية لوزارته المهمة.

لكن هل سيقول يا ترى إنهم سيستردون الماكينات الجيدة التي بيعت باعتبارها خردة وإنهم سيستردون السيارات مجهولة المصير؟!. هذا هو المهم.. «التحلل» مهم جداً للمواطن وأهم من انزال العقوبات على اللصوص والانتهازيين. «التحلل» يعني عودة حقوق المواطن أما العقوبة قد يفلت منها ا للصوص الانتهازيون.

وقد يقول قائل أين الأمن الاقتصادي الذي نسمع به والاجابة هي إنه في النهاية يكون شاكياً أمام القضاء ويمكن ان يقاضيه اللصوص الانتهازيون ويطالبوا برد الشرف إذا لم يثبت عليهم الاتهام بعدم كفاية الادلة على طريقة المثل الشعبي «الحرامي لو ما قبضوه شريف».

فالمقاضاة تأتي بعد نجاح عملية السرقة ونجاح عملية القبض على المتهم بها..ومال الناس في كف عفريت استغلال الوظيفة الحكومية.

لذلك تبقى الوقاية خير من العلاج، وتبقى اشارة المراجع العام إلى تحميل المسؤولية لوزارة الصناعة هي العبرة.

ثم يدلي السيد المراجع العام برأي سديد ـ بالسِّين ـ حول مسألة العطاءات الخاصة بتحديث صناعة النسيج. ويقول بأن العطاء قد رسي على هيئة استشارية في الدرجة الثالثة، بينما كانت لجنة الفرز قد اختارت شركة المرسلات باعتبارها الأعلى فنياً واقتصادياً.. وهذا اعتبره المراجع العام بأنه تصرف غير مبرر وغير سليم ولا يراعي المصلحة العامة.

ثم يأتي تساؤل المراجع العام حول دواعي استمرار دفع قيمة عقد الاستشاري الألماني بالدولار على الرغم من فسخ العقد معه. وقال إن الدفع بالدولار لجهة محلية ذو أثر سالب وغير سليم. وقال وقال. ونقول شكراً للمراجع العام المحترم والعقاب لهؤلاء على الله في القبر والآخرة.

صحيفة الانتباهة
ت.إ[/JUSTIFY]