اتهام للخرطوم بفرض غرامات وجبايات على المستثمرين
في وقت كشف تقرير صادر عن مفوضية الاستثمار، عن امتلاك الولاية لـ«68» شركة، التي تعمل من بينها «47» شركة، بينما تجري إجراءات لتصفية وبيع نصيب الولاية في«17» شركة، بينما أنهت الولاية مساهمتها في شركتين.وأكد التقرير أن الولاية تتجه لبيع أسهمها في شركة الخرطوم للسكك الحديدية والخرطوم للري، وأبان التقريرأن نسبة تنفيذ متابعة واستلام نصيب الولاية من الأرباح وبيع الأسهم بلغت «76%».
وأشار الماحي خلال الجلسة المخصصة لمفوضية تشجيع الاستثمار بالمجلس أمس، أن الغرامة تفرض بولاية الخرطوم فقط، في ذات الاتجاه قال وزير الاستثمار بالخرطوم عبد الله أحمد، إن المفوضية ليست جهة للجباية بأي حال من الأحوال، وأضاف قائلاً: «الغرامة ليست لها محل من الإعراب ولايسندها قانون ولا لائحة وما عارف جات من وين»، ولفت إلى ضعف المشاريع المصدق بها بجانب عدم وضوح العلاقة بين المستويين الولائي والاتحادي، وكشف في تقرير أداء المفوضية للعام 2013م، عن ارتفاع نسبة شكاوى الأراضي.
صحيفة الإنتباهة
الخرطوم: زبيدة أحمد
ع.ش
