وزير المالية: الحكومة تخرج بالباب من التجارة وتدخل عبر النافذة
كاشفاً خلال جلسة البرلمان أمس عن مساعٍ لتنفيذ الخصخصة حسب القانون ووفق برنامج منفصل. واعترف بدر الدين بأن وزارته مازالت تسدد مبلغ «900» مليون دولار من موازنة عام 2014م عبارة عن التزامات سابقة للجهاز المصرفي، وقال: «ما عندنا طريقة غير نسدد، لأن الخيارات قليلة ومجال المناورة محدود».ولفت إلى إجراءات تمت لإنفاذ سياسة ولاية المالية على المال العام بتطبيق نظام الخزانة الموحد.
وفي ذات الوقت أشار بدر الدين إلى اتخاذ إجراءات لمحاربة التجنيب ووقف التحصيل خارج الموازنة بتحويل الحسابات من البنوك التجارية إلى البنك المركزي، وأعلن عن توفير ودائع حكومية بقيمة ملياري جنيه حتى مايو من العام الحالي بموجب تلك الإجراءات، وطالب البرلمان بالتدخل لتقوية التشريعات لتشديد العقوبات على المضاربين في سعر الصرف الذين يهددون الاقتصاد ويسعون للتخريب عبر التجارة غير المشروعة، وفيما أقرَّ بارتفاع في التضخم بسبب التحديات التي تواجه الاقتصاد داخلياً وخارجياً وعدم تحقيق افتراضات البرنامج السياسي، شدد على أن طريق الإصلاح طريق عزائم سيظل مستمراً وآثاره مثل العملية الجراحية، وقال: «سنشهد تحسناً ملحوظاً في الاقتصاد الوطني متى ما ابتعدنا عن مركز الصدمة».
صحيفة الإنتباهة
ع.ش[/SIZE][/JUSTIFY]
