[JUSTIFY][SIZE=5]رحبت هيئة الدفاع عن المهدي بإعلان الفراغ من مرحلة التحري، وقررت عدم الاستئناف لقرار النيابة بإحالة القضية للمحكمة، واعتبرت الخطوة عقوبة إدارية. وأُحيل الصادق المهدي إلى المحاكمة بعد اكتمال التحريات معه بشأن حديثه عن قوات الدعم السريع، وقال رئيس نيابة أمن الدولة كبير المستشارين بوزارة العدل ياسر أحمد محمد حول قرار توجيه التهم: «بعد الاطلاع على التحريات التي تمثلت في استجواب المبلغ وعدد من شهود الاتهام.والمستندات واستجواب المشتبه فيه وتوافر البيِّنات الأولية الكافية لتأسيس الإدعاء حسب الظاهر، فإنني أقرر توجيه التهم للمشتبه فيه الإمام الصادق المهدي تحت طائلة المواد «50/ 62/ 63/ 66/ 69/ 159» من القانون الجنائي لسنة 1991م»، وأضاف رئيس النيابة أنه سيخطر بهذا القرار وبحقه في الاستئناف خلال قيد زمني مدته أسبوع، على أن يُحال لمحكمة الجنايات للفصل القضائي.
وبالمقابل كشفت هيئة الدفاع عن المهدي عن عقد اجتماع خلال اليومين القادمين، لتكملة ترتيبات قضية الدفاع من مقابلة الشهود وفحص الوثائق والمستندات ذات العلاقة بالدفاع.
صحيفة الإنتباهة
[/SIZE][/JUSTIFY]
