سياسية

تعديلات قانون الانتخابات أمام مجلس الوزراء اليوم

[JUSTIFY]قطع المؤتمر الوطني بعدم سماحه بحدوث فراغٍ دستوري بالبلاد مجدداً التزامه بالجدوال الزمنية للمفوضية القومية للانتخابات وأعلن رسمياً استعداده التام لتأجيل الانتخابات حال توصله لإتفاق مع الأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار الوطني حتى وإن تم ذلك قبل أسبوع فقط من بدء الانتخابات كاشفاً عن شروع مجلس الوزراء اليوم في النظر في تعديلات قانون مفوضية الإنتخابات وقال إن تلك التعديلات لن تكون (فيتو) على نتائج الحوار وبرر الوطني تمسكه بجداول المفوضية حتى لا يتم تعطيل المؤسسات دستورياً، لافتاً الى أن أجل المفوضية سينتهي في نوفمبر المقبل.. وكشف الأمين السياسي للوطني د. مصطفى عثمان إسماعيل عن إن اجتماع اللجنة المسؤولة عن الحوار سيلتئم خلال الأيام المقبلة للبدء في ترتيبات انطلاقة الحوار وقال في لقاء المهنيات بأمانة المرأة بالوطني بالمركز العام أمس سندخل الحوار وسنخرج بما لم ندخل به وما نتفق عليه سيكون فيتو على غيره وأضاف لن نسمح بحدوث فراغ دستوري بالبلاد يؤدي الى تعطيل المؤسسات الحكومية ومفوضية الانتخابات دستورياً وأرجع تمسكهم بجداولها الزمنية لجهة انتهاء أجلها في نوفمبر المقبل.. واتهم جهات بالسعي لتعطيل الحوار حتى تدخل البلاد في فراغ دستوري وأضاف نحن واعون بذلك.. كاشفاً عن شروع مجلس الوزراء اليوم بالنظر في تعديل قانون الانتخابات وعاد ليؤكد إن التعديلات الجديدة لن تكون فيتو على مخرجات الحوار، وجدد إسماعيل حرصهم على إدارة حوار مجتمعي وتنفيذ خارطة طريق جديدة مبنية على تحقيق الوفاق الوطني، وقال إن المنضمين للأحزاب لا يتجاوزن الـ30 % من السودانيين فقط.

صحيفة الإنتباهة
ع.ش[/JUSTIFY]