دعوة لعصيان مدني في مصر الأحد احتجاجا على ارتفاع الأسعار

فقد دشن نشطاء معارضون للسلطات الحالية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” دعوة لإضراب عام؛ احتجاجا على ارتفاع الأسعار “مع أول فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي غير الشرعية”، بحسب صفحة “الشعب يقول للسيسي مفيش (لا يوجد)” الداعية إلى العصيان.

وخلال حوالي 24 ساعة لاقت الصفحة التي تبنت الدعوة موافقة 1800 ناشط تفاعلوا معها وأيدوا تبني الدعوة للعصيان.

ودعت الصفحة إلى “إضراب تام عن العمل، وعدم النزول من المنازل، ورفض شراء أي منتج في ذلك اليوم (الأحد)، بهدف شل حركة البلاد في هذا اليوم”.

وتابعت: “من أين سنأتي بالأموال التي نركب بها مواصلات ونشتري بها منتجات، وقد ارتفعت الأسعار بشكل كبير في ظل عدم زيادة في المرتبات أو المعاشات”.

وقال مصدر في “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، المؤيد للرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، إن “الدعوات الشعبية إلى العصيان المدني تأتي في إطار الغضبة الشعبية الرافضة للسلطات الحالية، والشارع لديه أساليب تصعيدية ستظهر خلال الفترات المقبلة لتحقيق الأهداف المرجوة دون اللجوء إلى العنف”.

ورفض المصدر، في تصريحات لوكالة الأناضول، إعلان تبني التحالف لهذه الدعوة من عدمه، مكتفيا بالقول إن “الحراك الشعبي أكبر من التحالف ومكوناته، والغضب الذي يعاني منه المواطنون أوسع تأثيرا من أي غضب آخر”.

وفي وقت لاحق، أصدر التحالف الداعم لمرسي بيان مساء الأربعاء، قال فيه إن “مصر تتهيأ للعصيان المدني”، داعيا للخروج في أسبوع ثوري جديد بعنوان “العسكر يسحق الغلابة”.

وأوضح التحالف “لازال المصريون يدفعون ثمن فشل العسكر طوال عقود طويلة دمروا فيها الاقتصاد وبددوا الحقوق والحريات وسحقوا الفقراء وملئوا السجون بالمظلومين والقبور بالأحرار” .

وقال التحالف الوطني مخاطبا أنصاره “مصر تتهيأ بقوة للعصيان المدني ومعركة المكاتب الخاوية، وانتفاضتكم السلمية متواصلة بقوة في كل مكان في اسبوع ثوري جديد تحت عنوان (العسكر يسحق الفقراء) دعما للغلابة ورفضا لجرائم الانقلاب وفي مقدمتها الغلاء ورفع الدعم”.

كان التحالف الداعم لمرسي دعا في 31 مايو/ آيار الماضي إلى “توسيع مقاطعة شركات ومنتجات داعمي السلطات في الخارج والداخل انتظارا للعصيان المدني الشامل”.

وشعار الحملة “مفيش (لا يوجد)” مقتبس من كلمة تكررت في أحاديث للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي خلال حملته الانتخابية، وكان يشير بها إلى ضعف القدرات الاقتصادية للدولة في الوفاء بالمطالب الفئوية، كما تبنى خلال الحملة دعوة المصريين للتحمل والصبر بهدف بناء الدولة.

وأدى السيسي في الثامن من يونيو/ حزيران الماضي اليمين الدستورية رئيسا لمصر، بعد أن فاز بأول انتخابات رئاسية بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسي، في الثالث من يوليو/ تموز 2013.

ورصدت الصحف المصرية، بما فيها الصحف المملوكة للدولة، حالة غضب في قطاعات كبيرة من الشعب المصري، على قرار رفع أسعار الوقود، وما ترتب عليه من زيادة أسعار الكثير من السلع والخدمات.

ويعيش أكثر من 25 مليون مصري من أصل أكثر من 90 مليون نسمة تحت خط الفقر، طبقا لبيانات صادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري (حكومي).

القاهرة/ إسلام مسعد، حسين القباني/ الأناضول –