ألمانيا: مساع للسماح للأجانب بالالتحاق بذويهم دون شرط اللغة
أكد وزراء داخلية الولايات الألمانية التابعون للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم في برلين، تأييدهم إلغاء اختبارات اللغة كشرط لمنح تأشيرات دخول للأجانب الذين يلحقون بذويهم في ألمانيا في إطار لم الشمل. وطالب وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير، العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة أنغيلا ميركل، بإلغاء هذه الاختبارات بشكل كامل لأسباب تتعلق بالمساواة في المعاملة.
وأوضح بيستوريوس باسم نظرائه في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حسب بيانات وزارته، أنه إذا طبقت ألمانيا حكم المحكمة الأوروبية فقط على الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا فإن الألمان سيتضررون عندما يرغبون في استقدام شريك حياتهم الأجنبي إلى ألمانيا.
وكانت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ قد حكمت بتاريخ العاشر من تموز/ يوليو الجاري بعدم قانونية فرض اختبارات اللغة على الأزواج الأتراك الذي تفرضه ألمانيا على الراغبين منهم في اللحاق بذويهم في ألمانيا في إطار لم الشمل. ومنحت المحكمة زوجة تركية الحق في اللحاق بزوجها المقيم في ألمانيا بعد أن كان قد جرى حرمانها من هذا الحق.
وأرجعت المحكمة حكمها إلي أنه توجد اتفاقية وقعها الاتحاد الأوروبي مع تركيا في عقد السبعينات تحظر فرض قيود جديدة على حرية الإقامة في الاتحاد الأوروبي، لكن المحكمة ذكرت أيضا أنه في حين أن القضية نفسها تتعلق بالمواطنين الأتراك إلا أن شرط اللغة غير مناسب بوجه عام. والأحكام الصادرة من محكمة العدل الأوروبية لا يمكن استئنافها. وقالت المحكمة إن السلطات تحتاج إلى تقييم الصورة كاملة لا أن تمتنع بشكل تلقائي عن منح تأشيرة لم شمل الأسرة إذا كان مقدم الطلب لا يتحدث اللغة الألمانية.
يشار إلى أن القنصليات الألمانية في تركيا لم تعد تطالب الأتراك بتقديم إثبات تعلمهم اللغة الألمانية عند تقدم هؤلاء بطلب للحصول على تأشيرة دخول ألمانيا للحاق بذويهم في ألمانيا وذلك منذ صدور حكم المحكمة الأوروبية. ونقلت صحيفة “يتاغيس شبيغل Tagesspiegel” البرلينية يوم السبت الماضي عن تصريحات للخارجية الألمانية أن الاختبار الحالي لم يعد شرطا لمنح تأشيرة الدخول للأتراك.
وتلزم ألمانيا منذ عام 2007 النساء أو الرجال الذين يريدون اللحاق بأزواجهم بإثبات إجادتهم لأساسيات اللغة الألمانية من خلال اجتياز اختبارات لغوية مخصصة لهذا الغرض. وتقول ألمانيا إن هذا الإجراء يهدف إلى تفادي الزواج قسرا وتشجيع الاندماج.
الالمانية
