السعودية تستقطع 41 مليون دولار شهريا من القطاع الخاص لتأمين المتعطلين عن العمل
وأوضح الشثري ، في بيان صحفي، صادر اليوم الأحد، تلقت وكالة الأناضول نسخه منه، أنه من المأمول أن يساعد نظام “ساند” على توطين وظائف القطاع الخاص، التي كان الشباب السعودي يعزفون عنها لعدم تحقق الأمان المادي فيها، وهو ما سينعكس مستقبلاً على تخفيض نسب البطالة، والتقليل من الاعتماد على العمالة الاجنبية.
وقال الشثرى إن النسبة التي ستستقطع من العامل وصاحب العمل مماثله لنسبة الاشتراك، وشروط الحصول على التعويض، ومقدار نسبة التعويض المطبقة في نظام التأمين ضد التعطل في دولة البحرين الشقيقة منذ أكثر من 8 سنوات وحقق نجاح كبير أشادت به العديد من المنظمات الدولية.
ويبلغ متوسط أجور العمالة السعودية، في القطاع الخاص خلال 2013 نحو 4748 ريالا شهريا.
وأثار برنامج “ساند”، لغطا كبير في الأوساط الاقتصادية السعودية، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والشرعية، خاصة مع قرب تطبيقه مطلع الشهر القادم بشكل إلزامي.ودعا هذا اللغط وتلك الانتقادات المؤسسة العامة للتأمينات السعودية (حكومية) ،التي أطلقت البرنامج، إلى توضيح أهداف المشروع وإيجابياته في وسائل الإعلام، بل أنها أنشأت حسابا على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” لشرح تفاصيله.
والبرنامج الجديد أطلقته المؤسسة العامة للتأمينات السعودية، التي تدير نظام التقاعد للعاملين السعوديين في القطاع الخاص، يشمل نحو 1.5 مليون موظف سعودي، ويقوم على أساس استقطاع 2% من الأجر المدفوع للعامل السعودي، يتشارك تحمّلها كلٌ من صاحب العمل والعامل المشترك، بواقع 1% على كل طرف. ويستهدف “ساند” حماية العاطل عن العمل مؤقتاً، لمن كان عمره دون الـ59 عاماً.
ويُكفل “ساند” تقديم تعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم وتوفير مصدر دخل شهري لهم خلال الفترة الانتقالية الواقعة، فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.
وينص البرنامج على عدم استرجاع المستفيد للمبالغ التي تمَّ استقطاعُها بعد التقاعد عند سن 60 عاما.
يشار إلى أن نظام التقاعد في السعودية ينقسم إلى قسمين، الأول يخص المتقاعدين السعوديين من موظفي الحكومة سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، أما القسم الثاني فيخص المتقاعدين السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وتديره مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ووفقا للبرنامج الجديد، تستمر مدّة صرْف التعويض للمتعطّل عن العمل، وفقاً للشروط الموضوعة بحد أقصى 12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرةٍ من مرات الاستحقاق، وتم تحديد قيمة التعويض بين 2000 و9000 ريال (533 – 2400 دولار).
قال الشثري إن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، يأتي استكمالا لمنظومة الحماية الاجتماعية للعاملين السعوديين في القطاع الخاص، من خلال الاسهام في توفير دخل مادي للعاملين، واسرهم اثناء فترة التعطل من باب التعاون والتكافل الاجتماعي. وأضاف :” من هذا المنطلق حرصت اكثر من 56 دوله خليجية وعربية ودوليه، على تطبيق نظام التأمين ضد التعطل، لمواجهة الآثار الخطيرة لظاهرة البطالة، نتيجة فقد العامل لدخله، مما يتحقق معه الامن الاجتماعي، اضافة الى انه بواسطته سوف تتمكن الدولة، من رصد الاعداد الحقيقة للعاطلين، وتحديد معدلات البطالة والقطاعات التي تكثر فيها وفق أسس موضوعيه، مما يسهل عملية معالجتها”.
وأضاف الشثري أن أهمية تطبيق النظام في المملكة تبرز مع تنامي أعداد السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص الذي أصبح القناة الاكبر لتوظيف الشباب.
وقال: “يحتمل أن يواجه بعضهم فترة تعطل، إما لانتهاء مدة عقد عمله وعدم التجديد معه من قبل صاحب العمل، أو يكون لأسباب اقتصادية كإفلاس المنشأة او تقليصها لعمالتها، لذلك سيقوم نظام ساند بالتخفيف من آثار التعطل وتحقيق الاستقرار المادي للعامل، ومن يعول لحين التحاقه بعمل آخر، خصوصاً اننا نواجه حالياً عزوف من الشباب عن الاتجاه للعمل بالقطاع الخاص الذي أغلب منشآته صغيرة ومتوسطة”.
وذكر الشثرى أن الشباب السعودي يعزف عن الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، لاعتقادهم بعدم وجود أمان مادي فيه، حيث سيسهم الاستقرار المادي الذي سيوفره “ساند” في تحفيز الشباب على الاتجاه للعمل في القطاع الخاص، وتشجيع البنوك على إقراضهم.
وأوضح الشثري أن نظام “ساند” لا يتدخل في العلاقة التعاقدية بين العامل، وصاحب العمل المحكومة بنظام العمل، ولا يؤثر على المركز القانوني للعامل، ولا يشجع صاحب العمل على فصل العامل، أو عدم تجديد عقد عمله أو يؤثر في تعويضه عن الفصل، والحكم برجوعه للعمل بعد فصله.
وأضاف أن إلزامية الاشتراك في “ساند”، مماثلة لإلزامية الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، وأنظمة التقاعد المطبقة في المملكة، منذ أكثر من أربعين عاما كما أن الاشتراك الزامي في مثل هذا النظام في أغلب دول العالم المطبقة له.
وذكر أن النظام يتفق من حيث نطاق تطبيقه ونسبة الاشتراك، ومن يتحملها وكذلك شروط الحصول على التعويض، ومدة صرفه وانقطاعه مع معايير منظمة العمل الدولية المعتمدة، بموجب اتفاقياتها وتوصياتها التي تهدف إلى وضع حدود دنيا لنظم الحماية الاجتماعية، تحقق للعامل المتعطل الحماية، في مواجهة خطر التعطل حال تحققه، حيث تتماثل شروط النظام في اغلب الدول المطبقة له.
وقال إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أقامت خلال العامين الماضيين، العديد من ورش العمل لمناقشة نظام “ساند” شاركت بها لجان الغرف التجارية، ممثلين لأصحاب العمل، كما نوقش النظام في مجلس الشورى منتصف العام الماضي قبل اعتماده.
[/JUSTIFY]
م.ت
[/FONT]
