معارضة جنوب السودان تطالب بـ70% من الحكومة الانتقالية
(الإيغاد) يحدد نسب المشاركة في الحكومة الانتقالية القادمة بـ 70% للمعارضة و20% للحكومة، و10% للأحزاب السياسية.
وقال تعبان دينق قاي، رئيس الوفد، للأناضول، اليوم الثلاثاء، إن مقترح المعارضة حول وقف إطلاق النار يشمل “وقف دائم لإطلاق النار، وفك الارتباط بين القوات (إبقاء كل طرف في مكانه) لحين تشكيل قوات مشتركة وتشكيل شرطة جديد”ة.
أما فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية في الجيش والشرطة والدفاع المدني والأمن القومي، أوضح دينق أنهم طالبوا بإعادة تشكيل هذه المؤسسات لوجود جيشين في الساحة، في إشارة إلى جيش الحكومة والقوات التابعة للمعارضة.
ولفت رئيس الوفد إلى أن مقترحهم تضّمن إدماج قواتهم وإعادة تشكيلها وتعزيز قدراتها وتنظيمها لإعادة انتشارها مرة أخرى في البلاد، وسيتم تغيير اسم قوات الحركة الشعبية (المعارضة) إلى قوات جنوب السودان المسلحة بعد إعادة دمجها.
وأشار إلى أن الحكومة تتمسك بالتوقيع على المصفوفة الأمنية قبيل انسحاب القوات الأوغندية من جنوب السودان.
فيما ترى المعارضة، بحسب دينق قاي، أن يتم انسحاب القوات الأوغندية أولا وبعدها نذهب للتوقيع على المصفوفة الأمنية تشمل مقترحات الجانبين في ( وقف إطلاق نار دائم؛ فك الإرتباط بين القوات؛ تشكيل قوات مشتركة؛ تشكيل شرطة جديدة).
وتقف إلى جانب القوات الحكومية في جنوب السودان قوات أوغندية، حيث تبرر الحكومة الأوغندية إرسالها قوات إلى جنوب السودان بتلبية طلب جوبا، وظلت حكومة الجنوب تتمسك بأن الوجود الأوغندي شرعي، وتحكمه اتفاقات مسبقة بين البلدين في (2008)، لمحاربة جيش الرب الأوغندي، الذي يقوده جوزيف كوني.
وأعرب دينق قاي عن أسفه لمقاطعة وفد الحكومة للمفاوضات، قائلاً: “هذا يؤكد عدم رغبة الحكومة في إشراك المعارضة والأطراف الأخرى (الأحزاب السياسية، رجال الدين، ومنظمات المجتمع المدني، والمفرج عنهم) في السلطة. إلا أنه توقع عودة الحكومة للمفاوضات مرة أخرى.
وأشار رئيس الوفد إلى أن اقتراحهم تضّمن أهمية إعادة اصلاح نظام الحكم، لافتًا إلى أنهم قدموا مقترحًا للنظام الفيدرالي يتضمن تقسيم جنوب السودان إلى 21 ولاية بدلا من 10 ولايات الحالية.
وحول ملف الثروة، قال إن وفده تقدم بمقترح مراجعة عقودات النفط الحالية، بالإضافة إلى مقترحهم للمشاركة في الثروة والنفط بنسب: (30% للولايات المنتجة، 30% للحكومة الفيدرالية، 15% لباقي الولايات، 15 للمقاطعات الولائية، و5% للأجيال القادمة).
واستؤنفت، في 5 أغسطس/ آب الجاري، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مفاوضات السلام بجنوب السودان التي ترعاها “إيغاد” بين حكومة جوبا والمعارضة، وذلك بعد توقف دام لأكثر من شهر.
لكن انضم إلى هذه المفاوضات في هذه المرة ما يعرف بـ”أصحاب المصلحة”، وهم: ممثلون عن الأحزاب السياسية، مجموعة الـ 11 معارضا المفرج عنهم، منظمات المجتمع المدني، ممثلون عن رجال الدين.
وأمس الإثنين، شكّلت الإيغاد 3 لجان تضم كافة أطراف المفاوضات كلٌ في اختصاصه من أجل الوصول لحلول عملية عاجلة لكافة أزمات الدولة الوليدة وسط غياب لوفد الحكومة.
وقال مصدر في لجنة الوساطة للأناضول، مفضلاً عدم نشر اسمه، إنه خلال مشاورات اليوم تقرر تشكيل ثلات لجان “أمنية”، و”اقتصادية” وثالثة خاصة بـ”تشكيل الحكومة الانتقالية” لبحث كل أزمة على حدة للإسراع في الوصول لحل للأزمة الراهنة.
وتشهد دولة جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين تابعين لريك مشار، الذي يتهمه رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا، وهو الأمر الذي ينفيه الأول.
ومنذ 23 يناير/ كانون ثان الماضي، ترعى “إيغاد”، برئاسة وزير الخارجية الإثيوبي السابق، وسفيرها الحالي في الصين، سيوم مسفن، مفاوضات في العاصمة الإثيوبية بين حكومة جنوب السودان والمعارضة.
وفي التاسع من مايو/ أيار الماضي، وقّع سلفاكير، ومشار، برعاية رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي مريام ديسالين، اتفاق سلام شامل لإنهاء الحرب في جنوب السودان، قضي بوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة، ونشر قوات دولية للتحقق من وقف العدائيات، وإفساح المجال للمساعدات الإنسانية للمتضررين، والتعاون بدون شروط مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية.
إلا أن الاتفاق لم يدم طويلا حيث بدأ الطرفان تبادل الاتهامات بخرقه.
وفي العاشر من يونيو/ حزيران الماضي عقدت دول “إيغاد” قمة في أديس أبابا اتفقت خلالها على خارطة طريق لإنهاء الأزمة، من أبرز بنودها تشكيل حكومة انتقالية في فترة لا تتجاوز 60 يوما وهو ما لم يتحقق إلى اليوم.
عبده عبدالكريم / الأناضول
ي.ع
[/JUSTIFY]
