[JUSTIFY]رفض قاضي قضية الأقطان عثمان التجاني اعتماد مستند للدفاع يتعلق بمعاملات بنكية، وبرر الرفض أن المستند غير واضح ويحتوي على شفرات ولابد من تقديمه بواسطة خبير، وطلب من الدفاع تقديمه في وقت آخر، في وقت وصف فيه محامي الدفاع د.عادل عبد الغني المستند بأنه ينسف ما ورد في تقرير المراجع العام تماماً.وينفي تحميل المتهميْن الأول والثاني مسؤولية عمولات بنك «اي بي سي» لافتاً إلى أن هذا المستند يمكن أن يشكل قضية قائمة بذاتها، في ذات الأثناء اعترف المراجع طارق عباس بالمحكمة، أن شركة الأقطان لم تدفع أية مبالغ خارج الاعتمادات الرسمية، بينما قال المراجع طارق عباس إنه استفسر «مدكوت» عن مبلغ «2,735,313,25» يورو فأوضحت أن المبلغ تم حجزه كعمولات لبنك «اي بي سي» كما أن الشركات التركية فتحت اعتمادات وحملت منصرفاتها لشركة الأقطان، فيما طلبت هيئة الدفاع من المحكمة ترحيل المتهميْن الأول والثاني بعربة خاصة.صحيفة الانتباهة
ت.إ[/JUSTIFY]
التلكؤ والنأخير في البت بالامور القضائية يجعل القضاء في محل عدم العدل في نظر الشعب ويؤدي الي تدخل الجهات النافذه مما يؤدي الي تدهور الثقه بالقضاء عموما وليس بقضية الاقطان وحدها…….. ملينا الكلام الممجوج والملتوت لفي هذه القضية ….
[SIZE=6]لاتوجد عدالة بالسودان و القضاء منحاز و فاشل و مسيس و بالمستندات بطرف لعنه الله علي الظالمين[/SIZE]
يعني الكيزان لموا الحكاية
وطبعا اي زول يفتح بوزا حيحصل هاشم