عشرات من قبيلة “المعاليا” بدارفور يتظاهرون أمام القصر الرئاسي بالخرطوم

تظاهر العشرات من أبناء قبيلة “المعاليا”، الخميس، أمام القصر الرئاسي بالخرطوم؛ احتجاجًا على ما أسموه “مساندة قوات نظامية” لقبيلة “الرزيقات” وذلك بعد يوم واحد من اشتباكات عنيفة بين القبيلتين خلّفت عشرات القتلى في إقليم دارفور المضطرب غربي السودان.

وبحسب مراسل الأناضول فإن المحتجين وأغلبهم من الشباب حملوا لافتات تندد بالانفلات الأمني وجريمة “الإبادة الجماعية التي تنّفذها ضدهم قبيلة الرزيقات بدعم من أبنائها في القوات النظامية”.

وسلّم المحتجون مذكرة إلى الرئيس عمر البشير عبر مسؤولي مكتبه قبل إنهاء تظاهرتهم التي استمرت نحو ساعتين.

واتهمت المذكرة، التي حصلت الأناضول على نسخة منها، الدولة بـ”التخلي عن دورها الدستوري وغيابها التام في حماية المواطنين والسماح بمشاركة القوات النظامية في صراع قبلي”.

وجاء في المذكرة “نلفت انتباه مؤسسة الرئاسة إلى أن قبيلة الرزيقات استخدمت إمكانيات مؤسسات الدولة ممثلة في القوات النظامية (الجيش والشرطة والشرطة الشعبية والدفاع الشعبي وقوات حرس الحدود والدعم السريع) من أجل تصفية المعاليا”.

وطالبت “بنزع سلاح وآليات مليشيات الرزيقات وإعلان نتائج لجنة التحقيق في الأحداث السابقة ومواصلة تحقيقها في الأحداث الحالية وكشف نتائجها للرأي العام”.

وأشارت القبيلة إلى أنها تملك “مستندات ووثائق وآليات عسكرية تثبت تورط ومشاركة بعض منسوبي القوات النظامية في الاعتداء على أهلنا العزل طوال فترة الصراع الذي امتد لأكثر من عام”.

وخلّفت اشتباكات عنيفة بين القبيلتين العربيتين في منطقة (أم راكوبة) بولاية شرق دارفور، السبت الماضي، على خلفية سرقة ماشية تخص قبيلة “المعاليا”، 41 قتيلا و72 جريحًا من الجانبين حسب إحصائيات رسمية قبل أن تتجدد بالأمس لتخلف أكثر من 200 قتيل بين أبناء القبيلتين، بحسب إفادات أعيان من القبيلتين لمراسل الأناضول.

ويعتبر النزاع بين القبيلتين هو الأشرس من بين النزاعات القبلية المتفشية في الإقليم المضطرب والذي يشهد نزاعا بين الجيش وثلاث حركات مسلحة منذ 2003 خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

وتسبب اضطراب الأوضاع الأمنية في الإقليم الذي يقطنه نحو 7 ملايين شخص في انتشار السلاح في أيدي القبائل خصوصًا ذات الأصول العربية التي تقول تقارير أممية إن الحكومة سلحتها لمساعدتها في إنهاء التمرد الذي يقوده أبناء القبائل الزنجية بالإقليم وأبرزها قبيلتي “الفور” و”الزغاوة”.

وأطلقت بعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في الإقليم (يونميد) في 2012 مبادرة لجمع السلاح من أيدي المواطنين لكنها لم تنجح في الحد من العنف القبلي المتزايد.

ويقول خبراء إن المبادرة غير مجدية دون الوصول لتسوية سياسية مع الحركات المتمردة تمهد لاستقرار الأوضاع بالإقليم.

وبحسب تقارير البعثة فإن مصدر العنف الأساسي في الإقليم خلال العامين الماضيين هو النزاع القبلي، ويحاول زعماء القبائل الحد من النزاعات عبر اتفاقيات مدعومة من الحكومة لكن سرعان ما تتبادل أطرافها الاتهام بخرقها.

محمد الخاتم / الأناضول

ي.ع [/JUSTIFY]