قانونيون: التشريعات السارية تضمن الحريات ولا تقيدها
2014/08/31
[JUSTIFY]أجمع قانونيون على أن القوانين والتشريعات السارية بالبلاد تعمل على حماية الحريات العامة ولا تقيدها، داعين إلى حوار عميق للموازنة بين إتاحة الحريات وعدم المساس بالأمن والاستقرار. وقال المحامي والقيادي بالحزب الاتحادي الأصل تاج السر محمد صالح طبقاً للمركز السوداني إن القانون شرع لحماية المجتمع من كل ما يخل بأمنه وسلامته ووضع العقوبات للمخالفين، مضيفاً أن الدستور والقوانين تعمل على حماية حريات وحرمات الفرد. وأبان أن التشريعات السارية حالياً ليس فيها نص مقيد للحريات، مبيناً أن المواد (27-47) من دستور (2005م) حصرت كل الحقوق المتعارف عليها وحمتها من التعدي عليها، وأردف قائلاً: أحياناً يوجد استغلال للسلطة وليس استعمال لمواد القانون، وهو ما يحتاج إلى ثقافة وقناعة متبادلة بين الأطراف. من جانبه أوضح الأستاذ زين العابدين محمد حمد المحامي أن الدستور هو الذي يحمي الحريات والمواطن والدولة، مبيناً أن الدستور الحالي جاء بعد اتفاقية السلام وشاركت فيه كل القوى السياسية التي أجازته وما يجعله متوافق عليه، لكنه قال: إذا تغيرت الأوضاع فإن الدستور والقانون عرضة للتطور والتعديل والتغيير، مبيناً أنه في قضية الحريات لا يجوز أن تمس حقوق الآخرين مع الالتزام بعدم إثارة الفوضى. وأضاف أن الدولة الآن تدعو للوفاق الوطني والتوافق في إطار الحريات الموجودة وأنه لا مانع أن رأي الناس تعديل بعض القوانين للمواكبة. وقال إنه لا يرى أن هناك قوانين مقيدة للحريات، مؤكداً أن البلاد تتمتع بوجود القوانين والضوابط والأجهزة العدلية التي تعمل على صيانة الحريات. من جانبه قال الأستاذ كمال حمد الأمين المحامي إن المشكلة لا تكمن في القوانين وإنما في تطبيقها، داعياً لسيادة حكم القانون على الجميع ومتابعة تنفيذ القرارات التي تساهم في إتاحة الحريات.
