سياسية
لجان مشتركة لمعاقبة النافذين من المتسببين في ارتفاع الأسعار
وشكلت اللجنة الاقتصادية لجانا تضم أعضاء في اللجنة الاقتصادية ووزارة المالية والجمارك، لمحاصرة انفلات الأسواق ومراجعة أسعار السلع عالميا ومعرفة الرسوم والضرائب المفروضة على السلعة لتخفيضها وتحديد أسعار مناسبة متفق عليها. وكشفت اللجنة عن إمكانية مراجعة التشريعات حال رأت ضرورة لتخفيض الرسوم والضرائب. وقال سالم الصافي حجير رئيس اللجنة الاقتصادية في تصريحات صحفية أمس (الأربعاء) إنهم أطلقوا على اللجان مسمى (نفرة رقابة السوق)، وأكد إلغاء أي رسوم أو ضرائب خارج الموازنة العامة، وقال: “حنطيّرها”، ولفت إلى أن اللجان تهدف لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار وهل الأمر ناتج عن زيادة الرسوم والضرائب أم من المضاربات، وطالب المواطنين بتبليغ جمعية حماية المستهلك عن زيادة سعر أي سلعة لاتخاذ إجراءات ضد التاجر الذي يقوم باستغلال المواطنين
اليوم التالي
خ.ي
كلمة واحده تعقيبا على الربلمان النايم وبعد فوات الاوان اين كنتم والمواطن يصيح وهلك بارتفاع الاسعار والحمد لله بدا هناك وعى متقدم بالنزول الى السوق ومعرفة الناس كيف بتعيش وليه الارتفاع الجنونى فى الاسعار ونسال الله النتائج فى الامر ؟ وايضا ايضا صوت المغترب يحتاج لمن يسمعه ؟ كلنا نعانى من اضهاد الدوله لنا والتعنت فى انصاف حقوقنا تقولا ام حقدا ام كراهية ؟ والامر متروك للبرلمان لتكوين لجنة ؟ وتنظر فى مطالبنا وهى جزء لا يتجزاء من العملية الاقتصادية والمنفعه المشتركه لرد حقوق المواطن داخليا وخارجيا ؟ وهل من مسمع لصوتنا ولجان والتى اتت ومثلت المغتربين ورغم انها فوقيه ولكن تلمست جزء من المشاكل ؟ ونسال الله التوفيق للوطن ولمن لديهم ضمير فى خدمة الشعب ومطالبنا مشروعة من ثلاثون عاما مضت ولكن لم ترى النور بعد ؟واخيرا الله المستعان