وثيقة لها ما بعدها: توقيعان على ورقة مبادئ واحدة بأديس أبابا.. هل من باب تضييع الوقت أم أزمة ثقة؟
التوقيعان جاءا على اتفاق واحد برعاية أمبيكي، كل منهما منفصل عن الآخر، فقد وقع ممثلو 7+7 مع أمبيكي في وثيقة، ووقع ممثلو إعلان باريس مع أمبيكي أيضا على وثيقة أخرى بنفس البنود.. هذا الأمر أثار تساؤلات لدى المراقبين؛ مادام الجانبان موافقين على نفس البنود، فلماذا التوقيع في وثيقتين منفصلتين؟ هل ننتظر جولة أخرى يتم التوقيع فيها على وثيقة واحدة؟ ولماذا كل هذا الوقت الضائع؟ هل لبناء الثقة بين الطرفين؟
د. غازي صلاح الدين من جانبه فسر الأمر قائلاً: بعد مفاوضات ماراثونية مع الفريق الأفريقي عالي المستوى بقيادة الرئيس أمبيكي ومع القوى السياسية والمسلحة التي شاركت بفاعلية في النقاش، وقعنا مع الآلية الأفريقية مجموعة المبادئ التي نؤمن بأنه ينبغي أن يقوم عليها الحوار الوطني، مضيفا أنها لم تخرج من الأدبيات السياسية العامة للقوى السياسية المختلفة، بما فيها خارطة الطريق التي أصدرتها مجموعة السبعة زائد سبعة، لافتا إلى أن التوقيع تم فقط مع ممثلي السبعة زائد سبعة، ولم يشمل توقيعا من الجبهة الثورية، قبل أن يقول إن الوساطة وقعت بصورة مستقلة مع مجموعة إعلان باريس وثيقة تحمل نفس المبادئ بما يعني أن تلك المجموعات السياسية تؤيد من ناحيتها تلك المبادئ، وهي على استعداد للمشاركة في الحوار بمقتضاها، مؤكد أن هذا إنجاز كبير إذا تمت قراءته بتدبر، لأنه يكسر الجمود السياسي ويفتح باب المبادرة السياسية على مصراعيه ويضع الأسس المبدئية للحوار الجامع، وتابع صلاح الدين: على الأقل هناك توافق بين قوى مهمة بعضها ما زال في حالة صراع داخلي مع نفسه ومع المحيط السياسي المجاور له، وبعضها لم يحسم خياره إزاء الحوار والحل السلمي، وزاد بالقول: الخطوة المنطقية التالية هي البناء على هذا الإنجاز وتعزيز المكاسب كما في الاستراتيجية العسكرية، وذلك يقتضي بناء حركة الدفع الإيجابي بتكثيف التواصل مع القوى السياسية الأخرى المترددة لإقناعها بالجد في المشاركة على نفس المبادئ والأسس التي وافقت عليها المجموعات السياسية حتى المسلحة منها، موضحا أن هذا البيان الموقع عليه يحوي منظومة مبادئ جديدة تتعامل مع مهمة الحوار الوطني بمبدئية وواقعية، لا حديث فيها عن تفكيك ولا عن مراوغة وإقصاء، وأمام لجنة السبعة زائد سبعة على وجه الخصوص. وقال: “على الحكومة في المقام الأول وعلى بقية القوى السياسية المعارضة سلمية كانت أم مسلحة أن تنتبه للفرصة التاريخية التي يجددها هذا البيان وجملة المبادئ الواردة فيه”، مضيفا: “بهذا نطلق حوارا سياسيا جامعا وشاملا يعيد تأسيس البنية السياسية وينشئ وطنا موحدا ومستقرا ونظام حكم عادلا وفاعلا”، واختتم غازي حديثه بالسؤال: “هل نقتنص الفرصة أم ندعها تنزلق من بين أصابعنا مرة أخرى؟”
التوقيع بحسب مراقبين يضع اتفاقا جديدا على الساحة، ويثير أسئلة كثيرة، لأن مجمل الاتفاقات سواء على مستوى الأحزاب بالداخل في الحوار الوطني، أو حتى إعلان باريس ليست بعيدة في المعنى، ربما، ليأتي التوقيع الأخير، فما الفرق؟ ولماذا كل هذا الوقت؟ في البداية الصادق المهدي يوقع مع أحزاب الحوار الوطني ثم يخرج ليوقع مع حاملي السلاح، ثم يعود هو نفسه مع من وقع معهم ليوقعون مع أحزاب الحوار من بوابة خلفية خارجية؟ من الواضح أن هناك أزمة ثقة عالية بين كل الأطراف ربما ستأخذ زمنا لجلوس كل الأطراف على طاولة واحدة.
أسامة توفيق، عضو المكتب السياسي لحركة الإصلاح الآن، يفسر من جانبه هذين التوقيعين المنفصلين قائلا إن الرئيس البشير إلى الآن لم يوقع على خارطة طريق (7+7)، وبالتالي هي الآن غير ملزمة للجهاز التنفيذي للدولة، موضحا أن توقيع الرئيس على خارطة الطريق معناه إطلاق سراح المعتقلين وتنفيذ بنود الوثيقة، وأضاف توفيق لـ(اليوم التالي): “لو تم التوقيع في أديس أبابا أمس على وثيقة واحدة فربما لا يوافق الرئيس على ذلك، فهناك تخوف من موقف مشابه لموقف الرئيس في اتفاق (نافع عقار)، والذي رفضه الرئيس”، وتابع: “أمبيكي سيأتي الخرطوم يوم الأربعاء القادم وسيلتقي الرئيس وسيطلعه على ما تم، كما ستفعل مجموعة 7+7، بعدها ستكون الكرة في ملعب البشير”.
في الوقت نفسه علمت (اليوم التالي) من مصادرها إن الصادق المهدي زعيم حزب الأمه المتواجد حاليا بالقاهرة، والذي عاد قبل أيام من أديس أبابا لم يوقع على أي اتفاقات مع أمبيكي، وأنه فقط تناول معه اعلان باريس. ولو صح هذا الحديث فهذا معناه أننا بصدد تفسير لما تم الاعلان عنه في هذا التوقيع، فهل وقع عقار بمفرده على الوثيقة وبأي صفة؛ عن الجبهة الثورية أم عن ممثلي اعلان باريس؟
الأغرب أن التفاوض الذي حدث بين ممثلي (7+7) وبين ممثلي الجبهة الثورية بأديس ضم أحمد عمر سعد وغازي صلاح الدين من الجانب الأول، أما وفد الجبهة فكان بقيادة جبريل إبراهيم ومعه عرمان واثنان آخران، والسؤال: لِم لمْ يترأس عقار وفد الجبهة في هذا النقاش؟
اليوم التالي
خ.ي
كل هذا هو مجرد مضيعة للوقت حيث ان المؤتمر الوطنى لا يؤمن بالديمقراطية و لا بالتداول السلمى للسلطة حيث انه فى الأساس حصل عليها على ظهر دبابه فى الدجى.
نسمع ضجيجاَ ولا نرى طحيناَ.