سياسية

دارفور.. تحديات في طريق (السلطة)

[JUSTIFY]بتوقيع الحكومة علي الشراكة مع حركة التحرير والعدالة انتقلت العلاقة بين الطرفين الي ارض الواقع عبر تأسيس مؤسسات السلطة الاقليمية لدارفور، وربما كان الهدف الئريس من الأمر الشروع في اقامة البنيات التحتية لكبريات المشروعات التي تراعي استقرار مواطن الاقليم خاصة اللاجئين والنازحين منهم ابان اشتعال شرارة الحرب قبيل عشرة أعوام من الآن، بيد أن مطبات متعددة ما زالت في طريق السلطة لانفاذ التنمية الحقيقة علي ميدان الواقع المعاش، ليكون التحدي مسؤولية الرجل الأول بالسلطة د. تيجاني سيسي.
ترتيبات أمنية
ربما يتعبر كلف الترتيبات الأمنية والذي يستوعب كل الهياكل العسكرية، للحركات الموقعة علي السلام في مؤسسات نظامية تابعة للدولة باعادة الدمج أو التسريح تأهباً لادخالهم في المظلات الاجتماعية، ويعتبر الملف الاصعب حتي الآن وما زالت عثرات في طريق طي الاجراءات، في ما يري أحد قيادات العمل الميداني لحركة التحرير والعدالة أن انعدام التمويل والتقاطعات السياسية والعسكرية تعتبر من كبريات اسباب تأخر انجاز ملف الترتيبات الأمنية، وقال القيادي الذي فضل حجب اسمه لـ(الاهرام اليوم) أنه ومنذ بواكير اتفاقية الدوحة لسلام دارفور لم يولي المفاوضين كبير اهتمام لملف الترتيبات الأمنية، ومضوا إلي أن التحقق من القوات الوسيلة الافضل, مبيناً أن التحرير والعدالة تمتلك ما يفوق الـ”47″ الف مقاتلاً، محملاً شركاء الي أن السلطة ارتأت أن يكون ترتيبات الأمر دون اليوناميد فيما تري القيادات الميدانية ربط اي ترتيب بقوات اليوناميد، لافتاً الي الشد والجذب بين القيادات السياسية والعسكرية حول آليات طي الملف، كاشفاً عن التزام الحكومة بدفع مبلغ “7” مليون جنيه لتمويل عمليات ترتيبات القوات، بيد أنه أشار الي أن المبلغ لم يوظف في الترتيبات وذهب لعلاج قضايا أخري، وكشف القيادي الميداني عن منح رئيس السلطة الاقليمية لدارفور د. تيجاني سيسي اجازة لمدة شهر انهي أجلها أمس”الاثنين”.
وذلك للمسؤول عن ملف الترتيبات الأمنية الأول بالسلطة اللواء تاج السر عبد الرحمن وتكليف الأمين العام لمفوضية الترتيبات الأمنية اللواء “م” بابكر حنان كوينا بادارة الملف مما يعني اقالة تاج السر، وعزا مسببات الاقالة الي التقارب الذي جري بين الرجل وقيادات ميدانية بالتوافق علي اراء محددة افضت الي وضع خارطة طريق بين الطرفين تعتبر اولي الخطوات الجادة لأنهاء ازمة الترتيبات الأمنية، وانتقد وبشدة ادخال 60 من (حراسات) سيسي ضمن قوة الترتيبات، وشدد علي أنهم لا يمثلون جيش التحرير والعدالة، بيد أنه أعلن عن تكوين لجنة سباعية برئاسة القيادي بالحركة ووالي غرب دارفور حيدر قالوكوما للنظر في الملف، لافتاً الي عقد اجتماع بين اللجنة والقيادات الميدانية خلال الاسبوع الماضي دفع خلال الآخرين تصوراً لكيفية تهيئة الاجواء المناسبة لاجراء عمليات الترتيبات الأمنية، مؤكداً أن اتفاقاً تم دون أن يخوض في تفاصيله، وأضاف قائلاً “ما زالنا في انتظار النتائج” ، ولم يستبعد طي الملف حال الجدية في تنفيذ بنود اتفاق لجنة (7).
تقاطعات قبلية
لعل سيناريو انفراد رئيس سلطة دارفور الانتقالية مني أركو مناوي مازال معلقاً بالاذهان حيث سعي الرجل الي تكريس عمل السلطة في منسوبي قبيلته واقصاء الآخرين من قيادات وافراد جيش تحرير السودان والذين مهروا اتفاق حينها، وعلي ذات النسق وقفت القلوب عقابيل الخلاف الذي فشي الي اللعن بين رئيس السلطة الاقليمية الحالية د.تيجاني سيسي ووزير البني التحتية والاعمار تاج الدين بشير نيام ورغماً عن انتساب كل من الرجلين الي قبيلة دون الآخر، الا أن تبايناً للآراء بينهما طفح الي السطح مما اعتبره البعض أن يندرج في مساحة التقاطعات القبلية، بيد أن المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر رأي خلاف ذلك، وقطع بأن لا خلاف بين الرجلين، وقال لـ(الاهرام اليوم) أن نيام يعد من ابرز مثقفي دارفور ويمتلك معايير للنظر في كيفية ادارة التنمية وتطبيقات المشروعات علي أرض الواقع، وقال انه يجب التذكير بأن نيام كان كبير المفاوضين خلال مفاوضات الدوحة عن التحرير والعدالة مما يؤكد امتلاكه لقدرات كبيرة في النظر الي مجمل القضايا والاوضاع.
وأشار خاطر الي أنه بالمقابل فان د. تيجاني سيسي من القلائل الذين امتلكوا التأهيل العلمي والسياسي الاجتماعي بالاقليم ورأي أن الرجل صاحب نظرات فاحصة لمجريات المشهد السياسي العام وعلي مستوي دارفور، وأكد خاطر أن ما ذاع بين الرجلين لا يعدو كونه اختلاف علي وجهات النظر وليس بأي حال من الاحوال صراع قبلي، وشدد علي وثيقة الدوحة قائمة علي اسس المواطنة واشراك كل مكونات دارفور وليس القبلية البغيضة، وحول استقالة نيام الي رفضتها رئاسة الجمهورية مؤخراً، قال المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر أن نيام لا يهدف قطعاً الي احتواؤ صندوق اعمار دارفور تحت مظلة وزارته، وأنما يشير الي النظرة التطبيقية لمشروعات الخدمات، ولكن خاطر دعا الي اعمال الحوار وتبادل الأفكار بين تلك القيادات الدارفورية، مشيراً الي أن الاستقالة غير مقبولة وربما تفهم في سياق الهروب من المسؤولية وعدم احتمال الأوضاع أو استدامها لاجل الضغط السياسي، وقال ان الأمر ما كان ينبغي طرحه خارج مؤسسات السلطة لكونه أمراً داخلياً وهناك وسائل للعلاج الداخلي وأن تباينت الآراء.

صحيفة الأهرام
ي.ع [/JUSTIFY]