سياسية
برلماني يحذر من الانقياد لدعاوى تأجيل الانتخابات وتعطيل الاستحقاق الدستوري
واوضح الفادنى في تصريح (لسونا) أن عملية الحوار عملية مستمرة و ليس مرتبطا بالانتخابات ، وقال” إذا تم اتفاق بين الحكومة والمعارضة على مخرجات معينة وفقا للحوار قبل الانتخابات فالكل سواء وملتزم بتنفيذ تلك المخرجات حسب ما تفرزه نتيجة الانتخابات وإذا لم يصل الطرفان لمخرجات محددة فالكل أيضا مطالب بان يعرض بضاعته على الشعب السوداني ويستعرض برامجه في كل الجوانب والأمور التي تهمه وعلى الشعب أن تختار في ابريل المقبل من يفوضه لحكم البلاد لفترة جديدة ” .
وأضاف سيادته بان تأجيل الانتخابات سيدخل البلاد في فوضى لا تحمد عقباها حيث لا دولة ولا مؤسسات ، وان فرية أن الشعب السوداني غير جاهز للانتخابات هي اهانة وتقليل من الوعي السياسي لشعب ظل يمارس ويتفاعل مع العملية الانتخابية بحيوية منذ انتخابات الجمعية التشريعية في العام 1954 مؤكدا أن كل من يسعى إلى تأجيل الانتخابات وتعطيل رد الأمانة للشعب يريد للسودان أن يشتعل ويدخل في دوامة عدم الاستقرار .
وأضاف الأستاذ الفادنى (لسونا) بان موعد الانتخابات لم يعلن الآن وإنما معروف ومحدد منذ إجراء الانتخابات الماضية والكل يعرف دستوريا وسياسيا أن هذه الانتخابات تأتي في الموعد المضروب لها تأكيدا وتنفيذا لتداول السلطة بصورة سلمية وكان على الأحزاب أن ترتب نفسها لتكون جاهزة لخوضها وخاصة أن قانون الانتخابات الآن يعطى عددا مقدرا من الدوائر النسبية والقوائم القومية لأي حزب مهما كان ثقله وحجمه قل أو كثر جمهوره .
واستنكر سيادته الدعاوى الأمريكية التي تتخذ من الانتخابات قيما ديمقراطية بتأجيل الانتخابات مبينا أن وعود أمريكا بإعفاء الديون كشرط لالتزام السلطة والحزب بوثيقة الإصلاح التي يتراضى عليها الشعب هي ليست بالجديد وظلت أمريكا تستخف بسيادة الدولة والشعب السوداني الأبي كما جاءت بتلك الوعود بعد نيفاشا والاستفتاء لشعب الجنوب وهى خدمة غير ذكية لا تنطوي على الشعب السوداني ولا تغير لأمريكا موقفا من السودان ، موضحا أن الحكومة لا تحتاج لإغراءات أمريكا للإيفاء بالتزاماتها وواجبها تجاه شعبها مبينا أن الدولة ملتزمة بالوثيقة التي ستتحول لبرامج عمل سياسي واقتصادي واجتماعي لصالح الشعب كما أعطت ضمانات حتى لحاملي السلاح للجلوس معها لكلمة سواء مع ضمانات لاستمرار الحوار لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد.
وحذر الفادنى الحكومة والأحزاب الوطنية للانجراف نحو دعاوى تأجيل الانتخابات حتى لا تفشل الدولة والحزب في تسليم الأمانة للشعب وبالتالي حدوث فراغ دستوري في وقت يحتاج فيه السودان لوضع دستوري يقوم على آليات تمثل سيادة الدولة وشرعية السلطة لحكم السودان في المرحلة القادمة .
وأبان الفادنى بان السبب الوحيد الذي يعيق السلام في السودان هو إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على استمرار العقوبات الأحادية من جانب واحد داعيا كل الأحزاب التي تعمل لصالح الوطن والمواطن للسعي للإيفاء بالاستحقاق الدستوري والمشاركة في الانتخابات لترسيخ الممارسة الشورية والديمقراطية.
سونا
خ.ي
