اقتصاد وأعمال

الوطني: تدخل الدولة “مهم” لتأمين إنتاج القمح

[JUSTIFY]أكدت ورقة قضايا الاقتصاد الهيكلية التي تم تقديمها في المؤتمر العام الرابع لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، أهمية تدخل الدولة لتأمين إنتاج القمح عن طريق دعم المدخلات أو دعم سعر الشراء بواسطة الدولة.

وأوصت الورقة بضرورة التركيز على زراعة القمح بالولايات الشمالية باعتبارها أكثر إنتاجية لظروف المناخ وتوفير الري على أن يغطي الإنتاج 40-50 % من الطلب الإجمالي لسلعة القمح.

ودعت إلى أهمية التوسع تدريجياً في الزراعة العضوية والاستفادة من تجارب الدول الصديقة، ونشر ثقافة الغذاء العضوي الخالي من استخدامات الأسمدة والكيماويات والمبيدات.

وركزت توصيات الورقة على أهمية زيادة الناتج المحلي لضمان الأمن الغذائي والتوسع في استصلاح الأراضي والاستفادة من قوانين الاستثمار.

وأكدت ورقة قضايا الاقتصاد ضرورة التوسع في زراعة الخضروات والفواكه والإنتاج الحيواني، والارتقاء بالمواصفات والإنتاجية، لخفض التكلفة للمنافسة في أسواق الخليج وأوروبا.

كما طالبت بضرورة استقطاب الشراكات الخارجية والقطاع الخاص لرفع الإنتاجية في المجالات المختلفة خاصة القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني وقطاع التعدين.

شبكة الشروق[/JUSTIFY]

‫2 تعليقات

  1. نأسف كثيراً لمثل هذه الأوراق التي تتكلم عن واقع بضرورة الإكتفاء الذاتي من المنجات الزراعية والذي يتناول حل لاكبر مشكلة في بلد زراعي مترامي الأطراف وتاتي لاحقاً لتعطي معلومات في رؤية ضيقه توضح عدم خبرة ودراية كاتب الورقة بالوضع الإقتصادي ومدي تصحيحة بالواقع الزراعي.
    قالت الورقة ((وأوصت الورقة بضرورة التركيز على زراعة القمح بالولايات الشمالية باعتبارها أكثر إنتاجية لظروف المناخ وتوفير الري)).
    يجب أولاً ذكر كل مقومات العملية الإنتاجيه الأهم ثم الاهم.
    الشمالية أكثر إنتاجية لظروف المناخ نوعيا لكنها لا يتوفر فيها الري وخاصة مع إنحسار النيل في فترة الشتاء (عالي التكلفة).
    عدم توفر المساحات الواسعة بالولاية الشمالية (تحتاج إستصلاح) وعدم توفر الأيدي العاملة من أكبر المشاكل التي تواجه العملية الإنتاجيه.
    هنالك ولايات أجدي بكثير مثل ولاية الجزيرة التي تم تجاهلها تماماً (بقصد أو بدون قصد) والتي تزخر بكل مقومات العملية الإنتاجيه كالأتي:
    مناخ الجزيره مناسب لزراعة القمح والذي وفرته لها التربة الطينية التي تحتفظ بالرطوبة.
    توفر الري الإنسيابي الذي ينظمة خزان سنار (بتكلفة صفرية) .
    وجود مساحات كبيره جدأ للإنتاج التجاري لا تحتاج لإستصلاح بما يقلل من تكلفة الإنتاج.
    توفر الأيادي العاملة ذات الخبره والتي تعادل ثمانية أضعاف الولاية الشمالية.
    توفر البنية التحتية لعمليات الري والتي تحتاج لأموال طائلة لتاسيسها بالولاية الشمالية.
    يجب أن لا تعرض أوراق لكل من هب ودب ليتكلم ويخدع السياسيين ويجب إعطاء هذه الأوراق لجهات بحثيق للتدقيق قبل العرض
    والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

  2. كل مناطق السودان مؤهلة للإنتاج ، وقد كان القمح أحد المنتجات الرئيسية في الشمالية منذ أن كان يتم الري عن طريق السواقي الخشبية ثم المشاريع التعاونية الزراعية بمطلمبات الديزل وكان الإنتاج يفي بالإستهلاك المحلي ويفيض وقد كان يتم الإحتفاظ بكمية منه لإستخدامه بذور للموسم التالي فيحتفظ القمح بنوعيته وجودته ، أما الآن فيتم إستيراد جميع مدخلات الإنتاج من أردأ الأنواع من بذور فاسدة وأسمدة مسرطنة وحتى الحشائش الضارة التي تنمو معها ثم يتم تحصيل رسوم الري قبل أن تصل المياه إلى أرضك وتتبعها ضرائب وجبايات تقصم ظهر المزارع فيتجه إلى مناطق التعدين أو العمل على ركشة .

    أنشيء مشروع الجزيرة عام 1925م لإنتاج القطن حيث كان 65% قطن يليه الفول السوداني ثم الذرة ثم القمح ، وقد إنتقل إليه زراعة القطن من مشروع الزيداب الذي أنشيء عام 1905م والذي عن طريقه أدخلت زراعة القطن إلى السودان لأول مرة .

    وتكلفة زراعة القمح في الولايات الشمالية لاتزيد الجزيرة والمناطق الأخرى خاصة بعد قيام سد مروي فيمكن الزراعة بالري الإنسيابي على جانبي النيل من بحيرة التخزين أمام السد والتي تمتد لأكثر من مائة كيلومتر وتختزن مليارات الأمتار المكعبة من المياه يمكن أن تروى بها مساحات ممتدة من ولاية نهر النيل وحتى وادي حلفا كما يمكن الإستفادة من مياه بحيرة النوبة ، ومناخ هذه المناطق مناسب للقمح وتربتها من أجود أنواع التربة في العالم لزراعة القمح فقد تمت دراسات متكاملة لهذا الغرض إبان السعي لإنشاء مشاريع للتكامل بين السودان ومصر فترة حكم النميري والسادات وقد نشرت نتائجها في كتيبات تعريفية .