رأي ومقالات
الهندي عز الدين : ولو كان المؤتمر الوطني يريد أن يكون اختيار الوالي عملية (انتخابية) لترك لمؤتمر الولاية أمر حسم مرشح الحزب بالتصويت المباشر.. لكن قيادة الحزب أرادت أن يكون القرار لها
}الأغرب أن المرشح عن المؤتمر الوطني لمنصب (الوالي) يتم اختياره بالتعيين من المكتب القيادي أو بالأحرى التوصية المشددة من الرئيس التي يعتمدها المكتب القيادي من مجموع (الخمسة) الذين انتخبهم مؤتمر الولاية، أي أن الإجراء الختامي أقرب للتعيين منه للانتخاب.
}ولو كان المؤتمر الوطني يريد أن يكون اختيار الوالي عملية (انتخابية) كاملة الدسم، لترك لمؤتمر الولاية أمر حسم مرشح الحزب بالتصويت المباشر لاختيار (واحد) من (الخمسة) الفائزين في مجلس الشورى.
}لكن قيادة الحزب أرادت أن يكون القرار لها، لا لمؤتمرات الولايات لسببين:
}الأول: أن يكون لها الفضل في الاختيار النهائي وبالتالي خضوع الوالي للقيادة في المركز، فقررت أنها غير ملزمة باختيار صاحب المركز الأول من بين (الخمسة) المبشرين من الولاية، وذلك على طريقة فرز العطاءات عندنا (اللجنة غير ملزمة بقبول صاحب أعلى أو أدنى عرض)!!
}الثاني: أن تضمن القيادة عدم تأثير الولاة الحاليين بالترغيب والترهيب على العملية الانتخابية، ما سيسفر عنه بالتأكيد فوز جميع الولاة (الحاليين) في مؤتمراتهم العامة. وقد أثبتت التجربة الأخيرة بالفعل أن (معظم) الولاة باستثناء حالتين أو أكثر (يتعالى همس حول تأثير قيادات مركزية على نتيجتيهما)، حصلوا على أعلى الأصوات في المؤتمر العام بولاياتهم!!
}إذن العملية برمتها تشوبها شبهات ولا ترقى لمستوى ممارسة ديمقراطية حيوية وشفافة.
}وإذا كان الأمر كذلك، فالأفضل لسرعة تواصل الولاية مع المركز ووضعها تحت المراقبة من الجهات الأعلى في الدولة، وسرعة محاسبة الوالي دون حاجة لإقرار إجراءات استثنائية أو ضغوط مرهقة ومخجلة لحمله على الاستقالة، كما في حالتي شمال دارفور- “عثمان كبر” وسنار- “أحمد عباس”، الأفضل تعيين الولاة مباشرة من رئيس الجمهورية، وفي ذلك سد لأي ثغرات جهوية وفتن مناطقية وقبلية قد تؤدي إلى تفلت الأطراف عن نسق وحدة الدولة.
}كما أن الحكم الفيدرالي في مجموع نتائجه لم يحقق على أرض الواقع تنمية ولم يوطن خدمات حقيقية لمواطني الأطراف، فلم يعدُ كونه (توظيف) لصفوة أبناء القبائل في المناصب الدستورية، ليس إلا، والدليل أن (ثلث) سكان السودان، لا أقل متكدسون لأجل الخدمات في الخرطوم.
المجهر السياسي
خ.ي
التجربة أثبتت فشلها لأن الوالي المنتخب نفسه يجب أن ينال رضا الحكومة المركزية وليس رضا الأهالي في ولايته .. ولأن المركز يضغط على الوالي عبر تقليص حصته من الدعم المركزي كما حدث مع والي القضارف السابق .. وأيضا لأن للرئيس سلطة إقالة الولاة .. فأصبح الوالي مجرد موظف لدى رئاسة الجمهورية كل ما يهمه تنفيذ التعليمات ..
–
دعونا لا نخدع أنفسنا .. البلد يحكمها شخصين أو ثلاثة .. والبقية مجرد أراجوزات لا يملكون إلا فرصة لتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم من مال الحرام .. لا يملكون قرارا ولا موقفا .. جيوش من العطالة تضطر في النهاية لفرض رسوم عبور على الطرق القومية لدفع مرتبات وحوافز ونثريات وبنزين سيارات ..
–
في ظل حكم شمولي عسكري .. لا فرق بين والي منتخب أو معين .. بل لا فرق بين وجود الوالي وعدمه أصلا .. لذلك أرى أن قرار التعيين قرار صائب لأنه يوفر الوقت والجهد والمال المصروف في إنتخابات عبثية في الولايات .. وحبذا لو مدد البشير لنفسه السلطة لخمسين عام قادم وصرف مال الإنتخابات في شئ ينفع الشعب الضائق الصابر .. ثم يكون القرار التالي هو أن يكون الوطن خمسة محافظات يحكم كل منها محافظ واحد بمساعدين ..
–
نحن أرتضينا بالشمولية والتسلط .. لكن على الأقل وفروا لينا قروشنا بدل التبديد الفارغ ده ..