لا حق لقطر في تنظيم كأس العالم لعلاقتها بالإرهاب

واختارت الولايات المتحدة قطر مثالاً على الدول التي تطبق منظومة قوانين متساهلة مع تمويل الإرهاب، وسلطت الأضواء على قطر نتيجة عجزها عن منع الممولين، وبعضهم يقال إنه من المقربين من العائلة الحاكمة، ويعمل في هذا التمويل.

وركزت حملة صحيفة «تليغراف» التي تحمل عنوان «أوقفوا تمويل الإرهاب» على الدور الذي لعبته قطر، التي تشارك في حلف الحرب على تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، في السماح بتمويل الإرهاب. وسأل الاستطلاع الذي أجرته شركة «الاتصال والتسويق المستقل»، ومقرها في بريطانيا 2000 بريطاني، عما إذا كان ينبغي «تجريد قطر من حق تنظيم بطولة كأس العالم في عام 2022 لكرة القدم ما لم تثبت هذه الدولة للعالم أنها اتخذت إجراءات كفيلة بمنع التمويل عن الإرهاب»، ووافق 72% ممن شملهم الاستطلاع على ذلك. ووافق 71% منهم أيضاً على أنه ينبغي على محبي كرة القدم والشركات البريطانية مقاطعة كأس العالم التي ستقام في قطر، إلا إذا أظهرت هذه الأخيرة «أنها اتخذت إجراءات صارمة ضد ممولي الإرهاب» في حين أن 68% من الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن بريطانيا يجب ألا تشارك في هذه البطولة، إلا إذا فرضت قطر إجراءات قوية ضد تمويل الإرهاب.

ودعا نصف الذين شملهم الاستطلاع الحكومة البريطانية إلى إدانة عجز قطر عن معالجة هذه القضية، في حين دعا 40% إلى فرض عقوبات ضد قطر لمنعها من شراء مزيد من المشروعات الاستثمارية في المملكة المتحدة.

وتمتلك قطر حالياً أو تشارك في امتلاك مشروعات مهمة في بريطانيا، مثل متاجر هارودز الشهيرة، وبرج شارد سكايسكرابر البالغ ارتفاعه301 متر، اضافة إلى امتلاكها اسهماً مهمة في شركات بريطانية رئيسة. وفي الأسبوع الماضي شنت قطر حملة لشراء كاناري وارف، وهي الضاحية المالية العصرية في لندن، على الرغم من أن المحاولة تم رفضها من قبل مالكيها الحاليين، وتملك قطر أسهماً في المشروع ذاته.

وستقوم الشركة التي تجري هذا الاستفتاء بتجديد الجدل حول نجاح قطر في تنظيم كأس العالم، التي لاحقها ادعاءات بدفع رشى للمسؤولين خلال التصويت.

وقالت صحيفة «الغارديان» إن عمالاً من كوريا الشمالية يتم استغلالهم خلال العمل السريع في مشروعات التطوير، وهي الادعاءات التي رفضتها قطر. وكان العضو المحافظ في البرلمان ستيفن باركلي، قد بدأ حملة حول قضية تمويل قطر للإرهاب، وقال «تظهر استطلاعات الرأي هذا القلق المتزايد نتيجة تمويل الإرهاب. وهناك توتر متزايد بين تجارة قطر مع الغرب وتعاملها مع الإرهاب في الشرق الأوسط». ولطالما عملت الحكومات البريطانية المتعاقبة على مغازلة قطر بهدف جذب الاستثمارات إلى المملكة المتحدة، آملة أن تكون سوقاً للتصدير. وتخطط بريطانيا لزيادة بيع الأسلحة لقطر، حيث تحدد من الدول الغنية في الخليج باعتبارها «سوقاً تتمتع بالأولوية»، في ما يتعلق ببيع السلاح حسب الوثائق التي اطلعت عليها «الغارديان» نهاية أكتوبر الماضي، حيث عقد أمير قطر اجتماعاً سرياً مع رئيس الحكومة ديفيد كاميرون في داونينغ ستريت. وألح كاميرون على طرح موضوع تمويل الإرهاب، ولكن الأمير أنكر أن بلاده تمول المنظمات الإرهابية في العراق وسورية. وخلال اللقاء وقعت وزارة الداخلية على اتفاق أمني مع قطر، وعلى الرغم من انه لم يتم الإعلان عن الاتفاق في بريطانيا، الا أن تفاصيله أعلن عنها في وسائل الإعلام الخليجية، التي تشير إلى أن بريطانيا ستقوم ببيع معدات وخبرات أمنية إلى قطر. وأثارت هذه الصفقة انتقادات من خبراء الاستخبارات. وقال رئيس لجنة المخابرات والأمن في البرلمان البريطاني كيم هاولز، إنه يفضل توخي الحذر في ذلك. وأضاف «لطالما كنت أشعر بالحذر من القطريين، وكما يظهر جلياً من خلال سياستهم الحالية نحو الجهاديين»، وتابع: «آمل من الحكومة وجهاز إم آي 6 أن يتعرفا إلى طبيعة اللعبة التي يلعبها القطريون».

الإمارت اليوم
ي.ع [/JUSTIFY]