غضب عارم بين العراقيين بسبب شريط حفلة “الجنس” لمسئولين كبار

بغداد: أثار ظهور مسئولين كبار بوزارة التجارة العراقية في حفلة “ماجنة” وهم يشربون الخمر ويتراقصون مرحا مع “بائعات هوى” وإطلاق بعض كلمات نابية بحق رئيس الوزراء نوري المالكي، ردود أفعال غاضبة بين المواطنين العراقيين والذي يعاني غالبيتهم من الفقر والجوع.

وذكرت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية أنه كان من بين الحاضرين للحفلة أخوة لوزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني والمتحدث باسم وزارة التجارة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول لجنة النزاهة بالبرلمان العراقي صباح الساعدي قوله ان شريط الفيديو لأعضاء وزارة التجارة في حفلة يعتبر لا أخلاقيا، مشيرا إلى ان الشريط يمثل أثر المحسوبية ومحاباة الأقارب من مسؤولين يبذرون أموال الوزارة على الحفلات.

وكان مصدر نيابي عراقي اكد ان الحفلة “الماجنة” التي حضرها شقيق الوزير ومستشار الوزارة الاعلامي وعدد من الشخصيات من بينهم رجال اعمال وتجار تربطهم علاقات عمل وصفقات، والتي اطلع عليها عدد من اعضاء البرلمان، كانت بمثابة رصاصة الرحمة التي اطلقت على نعش اقالة الوزير من منصبه واعتقال بعض حاشيته من بينهم احد اشقائه واصدار مذكرات القاء قبض قضائية بحق عدد من المديرين العامين في الوزارة الذين لايزال بعضهم حراً

طليقاً على خلفية الحملة التي قادها رئيس لجنة النزاهة البرلمانية ضد المفسدين في الوزارة.

وكشف المصدر بعض الاحاديث او الاشاعات التي يتم تبادلها داخل اروقة الوزارة ويؤكد صحتها عدد من سكان محافظة السماوة، مفادها ان الحفلة اقيمت في منزل احد التجار في المحافظة وانتشرت بعض المشاهد الفيديوية للحفلة بين سكانها بعد ان تم تداولها عبر هواتفهم المحمولة وبعضهم نشرها على مواقع للانترنت لتقع بعدها تحت انظار الحكومة التي اصدرت على الفور اوامر قبض بحق مستشار الوزارة الاعلامي.

لقطة من الفيديو

وكان السوداني قد انكر كل التهم الموجهة اليه بارتكاب مخالفات واستقال يوم الاحد بعد القاء القبض على احد اشقائه ومساعد له في مدينة السماوة التي تبعد 140 ميلا عن العاصمة بغداد وعثر في سيارته على ذهب ومواد نقدية وبطاقات وهويات شخصية.

وبحسب تقرير منظمة الشفافية العالمية يعتبر العراق ثاني او ثالث افسد دولة في العالم بعد الصومال وبورما وذلك من بين 180 دولة.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة في مجلس النواب العراقي ان المحكمة الجنائية العليا اصدرت امراً قضائياً بالقاء القبض على وزير التجارة المستقيل عبد الفلاح السوداني.

واكدت المصادر ان قوات الأمن الحكومية اوقفت وزير التجارة في مطار بغداد ومنعته من السفر خارج البلاد.

وكان مجلس النواب قد استجوب السوادني بشان قضايا الفساد في وزارته ولم يستطع الوزير حينها ايجاد اجوبه مقنعة لاستفسارات التي وضعها الساعدي مما حدى بالوزير لتقديم استقالته لرئيس حكومة السيستاني.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الثلاثاء إنه قبل استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني يوم الاثنين بسبب مزاعم عن فساد يتعلق بالبرنامج الضخم لاستيراد الاغذية في العراق.

وقال المكتب في بيان ان السوداني قدم استقالته يوم 14 مايو/ ايار الحالي قبل استجوابه امام البرلمان بشأن فضيحة ادت الى اعتقال احد اشقائه وهروب شقيق اخر.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان الحكومة قبلت استقالة الوزير وان اي اجراءات اخرى تعود للبرلمان وانه استقال مع عدم ابداء الاسباب.

واتهمت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي التي تكافح الفساد مسؤولين في وزارة التجارة بينهم اثنان من اشقاء الوزير وابن عم له بالحصول على رشا مقابل العقود.

وتشتري الوزارة مئات الالاف من الاطنان كل عام من السكر والعدس والحبوب وغيرها من المواد الغذائية والسلع الرئيسية للمنازل لنظام الحصص التموينية الوطني.

ويعاني قطاع الزراعة في العراق من الجفاف ونقص الاستثمارات واصبح العراق من كبار المستوردين للارز والقمح.

وعندما توجهت قوات الامن العراقية الى الوزارة في وقت سابق من الشهر الحالي لالقاء القبض على المشتبه بهم اطلق حرس الوزارة النار في الهواء ومنعهم من الدخول في الوقت الذي هرب فيه مسؤولون من الباب الخلفي. والقي القبض على احد شقيقي الوزير في وقت لاحق عند نقطة تفتيش.

نورى المالكى

ومثلت فضيحة وزارة التجارة إحراجا للمالكي بينما يستعد لخوض انتخابات برلمانية اوائل العام المقبل.

وكانت الفضيحة قد خرجت للعلن في ابريل/ نيسان عندما حاولت الشرطة القاء القبض على عشرة مسؤولين متهمين بالفساد حيث اندلعت مناوشة نارية امام الوزارة مع الشرطة مما اعطى فرصة للمتهمين للفرار بمن فيهم شقيقا وزير التجارة.

وعلى الرغم من كميات النفط التي يصدرها العراق والاموال التي تراكمت في العام الماضي بعد ارتفاع اسعار النفط الا ان غالبية العراقيين يعيشون على حافة الفقر، فمن بين 27 مليون عراقي هناك نسبة 20 ـ 25 بالمئة تعيش تحت خط الفقر ويعتمدون على 66 دولارا في الشهر.

ويعتقد ان افراد عائلة الوزير قاموا بمراكمة الملايين من العمولات التي تلقوها على شحنات السكر، فيما قام المالكي بزيارة الوزارة وقال ان مكتبه سيقوم بتسلم مهام الوزارة، فيما تم تشكيل لجنة من اجل الاشراف على عمليات استيراد المواد الاساسية لبرنامج الغذاء.

وتعهد المالكي ان حكومته لن تسكت على الفساد وستعمل على جلب الفاسدين امام القانون.