سياسية

مركز الألغام يفصل موظفين لمطالبتهم بتبعيته لوزارة الدفاع

[JUSTIFY]قال مفصولون من المركز القومي لمكافحة الألغام في السودان، إن إدارة المركز أطاحت بهم بسبب وقوفهم خلف مذكرة رُفعت إلى نائب رئيس الجمهورية والبرلمان، تنتقد إلحاق المركز بوزارة الدفاع بدلاً من وزارة الشؤون الإنسانية، وتسلط الضوء على تجاوزات مالية وإدارية في ظل الإدارة الجديدة.

ووقع على المذكرة المعنونة باسم “صيحة الصامتين” 10 من مديري الوحدات والمساعدين المؤسسين للمركز، وسُلمت في يوليو الماضي إلى كل من نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن، وزير الدولة بالدفاع الفريق يحيى محمد خير، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية بالبرلمان، ومدير المركز القومي لمكافحة الألغام.

وحسب محمد يعقوب ـ أحد المفصولين ـ لـ”سودان تربيون” فإن انتقال ملف مكافحة الألغام من وزارة الشؤون الإنسانية إلى وزارة الدفاع، ترتبت عليه سلبيات كثيرة، منها إحجام الأمم المتحدة والمانحين عن تمويل المركز.

وتقول المذكرة الاحتجاجية: “الصورة الاعتبارية للمركز القومي لمكافحة الألغام أصبحت مهزوزة وهزيلة أمام الأمم المتحدة، للطريقة الخاطئة المتبعة في تصفية الدعم المالي، حيث تتم التصفية في بنود مختلفة عن بنود الأنشطة التي ترفعها الأقسام وفقاً لخطة عمل المركز”.

وأكد يعقوب أنه في ظل الطبيعة الإدارية الحالية لهذا الملف سيكون من الصعب تحقيق الهدف الرئيسي للمركز المتمثل في شعار “سودان خالٍ من الألغام”.

وأفاد يعقوب أن السودان وقع على اتفاقية “أوتوا” لمكافحة الألغام في 1997 وصادق عليها البرلمان في 2003، ليبدأ سريانها في عام 2004، وبناءً على الاتفاقية كان ينتظر إعلان السودان خالياً من الألغام بعد 10 سنوات، أي في العام الحالي، وهو ما لم يتم حتى الآن.

ونبهت المذكرة إلى بطء عمليات إزالة الألغام في المناطق المتأثرة رغم الإمكانات اللوجستية والفنية الكبيرة التي آلت للمركز من الأمم المتحدة، والتي تعادل برامج 3 دول متأثرة. وتابعت “الوضع الطبيعي كان يجب إعلان إحدى ولايات الشرق خالية من الألغام ومخلفات الحرب، بعد تركيز عمليات الإزالة على شرق السودان فقط بعد تجدد القتال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق”.

واتهمت المذكرة المدير الحالي بتوزيع أكثر من 20 سيارة “لاندكروزر” لأشخاص خارج برنامج مكافحة الألغام، فضلاً عن اختفاء 3 مولدات كهرباء كبيرة، قيمة المولد الواحد منها تتجاوز المائة ألف دولار.

وأشارت إلى أن السلطات ضبطت 4 ماكينات لسيارات “بفلو” سُرقت من مخازن المركز، لكن لم تتم محاسبة المتورطين، ولم تُعد المسروقات للمركز، وطالبت بمحاسبة موظفين تصرفوا في قطع غيار آلت للمركز من منظمتي “رونكو” الأميركية، و”ماك” البريطانية.

وقالت المذكرة إن ميزانية مركز الألغام المعتمدة لعام 2013 بلغت 7 ملايين جنيه، لكن لم يدخل حساب المركز سوى مبلغ 500 ألف جنيه فقط، لعدم متابعة إدارة المركز، ما يعكس عدم اكتراثها لأنشطة وبرامج الألغام

صحيفة التغيير
ت.أ[/JUSTIFY]