سياسية
المالية : موازنة العام 2015م خالية من الضرائب وتعتمد علي التقنية
وكشف الأستاذ بدرالدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني في اجتماع اللجنة العليا بالوزارة اليوم عن أن إعداد الموازنة يعتمد أساساً علي موجهات البرنامج الخماسي المتمثلة في تحقيق معدلات نمو بوتيرة أعلي مع زيادة الإنتاج بهدف زيادة الصادر وتحسين مستوي المعيشة ، مشيراً إلي صياغة البرنامج في شكل مصفوفة تحدد بموجبها التزامات كل الوزارات والوحدات الحكومية في إعداد مشروعات بعينها علي أن تلتزم كل وحدة بتحديد المشروعات الإنتاجية ومشروعات التنمية ، مشيراً للسعي للتوسع في نماذج القرى الإنتاجية ,
وقال وزير المالية إن موازنة العام المقبل موازنة شاملة وغير تقليدية وتعتمد علي البرامج موجهاً بإرفاق مقترحات الموازنة الشاملة للولايات والوحدات بغرض الالتزام بها.
وقطع الوزير بإلزام الوحدات الحكومية في العام المقبل بسداد مرتبات منسوبيها إلكترونياً مع الالتزام بتحصيل الإيرادات بأوربيك (15) الإلكتروني والحوسبة الكاملة للتحصيل الضريبي والجمركي بما يسهم في مضاعفه الإيرادات ويزيد شفافية الأداء المالي للدولة .
وتم توجيه ديوان الحسابات بتعميم نظام الخزانة الواحد علي الوحدات الحكومية كافة بغرض الالتزام بنظام تصفير حسابات الوحدة يومياً .
وأكدت اللجنة العليا أن إجراءات إعداد مشروع الموازنة تسير وفق المخطط لها ومن المتوقع رفعها لمجلس الوزراء ومن ثم المجلس الوطني في وقتها المحدد .
سونا
خ.ي
[/SIZE][/JUSTIFY]
