[JUSTIFY]قالت وزارة العمل : إن لديها مهاماً محددة حول قضايا توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ، تتمثل في الإشراف والرقابة على تنفيذ نسبة الـ 2% التي نص عليها القانون والدستور. وأكدت عدم استطاعتها إلزام الوزارات بتوظيف المعاقين. وذكرت مسؤول ملف الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل ” ملهمة عبدالله “، لبرنامج ” إشارة حمراء “، الذي بثته ” الشروق”، ، إن وزارة العمل تنسق مع الوزارات الأخرى حول متطلبات الوظيفة التي تناسب طبيعة الإعاقة ؛ عبر طلب للوحدة الراغبة. وأكدت أن وزارة العمل تقوم بدور فاعل في توجيه القطاع العام وتوعية القطاع الخاص بأهمية توظيف المعاقين ، وفق النسبة التي حددها القانون عبر إدارة مختصة بوزارة العمل. وقالت:” المراجعة مطلوبة باعتبار أنه لا يوجد نص صريح وجزائي في القوانين والتشريعات ، يفسّر المادة القانونية لعمل المعاقين”. ونظَّم عدد من المعاقين ، في وقت سابق ، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة العدل بشـأن إبعادهم من الوظائف التي تقدموا لها بالوزارة وفق القانون والدستور. من جانبه ، اتهم المحامي” الرضي حسن الرضي ” وزارة العدل بعدم التزامها بالاتفاقية الدولية ، الخاصة بعمل المعاقين ، مشيراً الى أن قضية إبعاد المعاقين تمثل اختراقاً واضحاً وصريحاً للقانون الخاص بالخدمة المدنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان ، والتي تنص على عدم التمييز لذوي الإعاقة.
