الحكومة ترفض إضافة «4» قضايا للتفاوض مع الحركات بأديس
الجمع بين الأختين
وأكد نيام في حديثه لبرنامج مؤتمر إذاعي أمس أن اتفاق الدوحة لقي مرجعية إقليمية ودولية ومحلية وأصبحت وثيقة الدوحة هي الأساس، وقال إن القرار «2046» الذي يتم بموجبه التفاوض حول المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق، هو أممي صادر من الأمم المتحدة، وتابع حدد مسارين واحد لدارفور والآخر لجنوب كردفان والنيل الأزرق، وحذر من محاولة الجمع بين القضيتين، وقال هو بمثابة «الجمع بين أختين» ولا يجوز ذلك شرعاً، مضيفاً أن حركات دارفور تتفاوض في إطارها، وكشف عن خسارة الحركات يومياً وخلال ثمانية أشهر للدعم الخارجي من تشاد، وليبيا، ومصر، وأفريقيا الوسطى، ووجه نيام رسالة إلى المفاوضين في أديس، وقال «الوزارات ومحاولة الالتفاف حول الحقائق ما فيها فائدة أحسن الناس تطعن في الفيل ما في ضلوا وتناقش قضايا دارفور».
مؤكداً أن الدوحة هي المقر الرئيس للتفاوض ووثيقة الدوحة للسلام هي الأساس لأي تفاوض لأنها تراضى عليها كل أهل دارفور والمجتمع الإقليمي والدولي، ودعا نيام المفاوضين من حركة العدل والمساواة جناح مني وعبدالواحد أن يناقشوا في القضيتين وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية.
نجم شباك
وفي السياق أكد رئيس المجلس القومي لحزب التضامن الإسلامي السوداني الديمقراطي طه عبدالله يس، أن قوى الإجماع الوطني «شغالة بنجم الشباك ولا يوجد سبب لذهابهم لأديس»، وقال «تحالف المعارضة ذهب لأديس وهم ليسوا لعيبة أساسيين ذهبوا في الغرف الخارجية»، مضيفاً أن الموقع المناسب لها الضغط من الداخل، وأن تراهن على جماهيرها، وأكد طه أن وثيقة الدوحة هي ليست كتاباً مقدساً وإنما وسيلة، إذا لم تأت بالسلام فالبضرورة نبحث في مربعات أخرى للسلام، داعياً الحكومة للنظر للأمور بمنظور مختلف.
دفوعات قوية
وحسب بيان لعضو الوفد المشترك للتفاوض للحركتين متوكل محمد موسى، فإن الوفد التقى الوسيط الإفريقي ثامبو أمبيكي مساء أمس الأول، وقدم له «دفوعات قوية» لإدراج قضايا الأرض والحواكير والحدود والرحل، والتعويضات الشاملة، واللاجئين والنازحين، والإعمار والتنمية ضمن أجندة المحادثات، وأكد البيان المشترك للحركتين، أن الوفد الحكومي رفض إدراج النقاط المذكورة ضمن جدول الأعمال بحجة أن الوفد المفاوض لا يملك التفويض لنقاش جذور أزمة دارفور وإفرازاتها، وقال إن وفد الحركتين درس جدول الأعمال المقدم من الوساطة، الذي اشتمل على «5» أجندة تشمل: الترتيبات الأمنية، والقضايا السياسية، والقضايا الإنسانية، والعلاقة بين المفاوضات والحوار الشامل، والمنهج الذي تخضع له المفاوضات.
وأضاف البيان: «الوفد وجد أن الأجندة أغفلت العديد من القضايا الجوهرية، لذا اقترح إضافة عدة محاور أخرى يجب أن تُضمن لأهميتها وتأثيرها على الأزمة في دارفور». يشار إلى أن الخلافات العميقة حول أجندة التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة في كل من دارفور والمنطقتين، حالت دون انطلاق المفاوضات المباشرة بأديس أبابا، لتباعد الشقة بين الأطراف المتفاوضة حول الموضوعات التي ينبغي نقاشها على الطاولة.
واضطرت الوساطة الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكي، إلى إرجاء حسم معضلة الأجندة الخاصة بدارفور.
وساطة الشعبي
في ذات السياق، وصل وفد من حزب الموتمر الشعبي المعارض، بقيادة أمين العلاقات الخارجية بشير آدم رحمة، إلى مقر المفاوضات الجارية بأديس أبابا، للعمل على تقريب وجهات النظر بين الحكومة والحركات المسلحة.
وقال بشير آدم رحمة، في تصريح لتلفزيون «الشروق»، إن الغرض من الزيارة الالتقاء بحاملي السلاح والقوى السياسية الأخرى الموجودة في مقر التفاوض لتقريب وجهات النظر نحو حل مشكلات السودان، ودعم الحوار الوطني الذي بات المخرج الأوحد نحو وفاق يفضي إلى استقرار سياسي شامل ـ حسب قوله ـ وأبان رحمة أنه لا بد للحركات المسلحة أن تضع حداً للاحتراب والاقتتال، وبناء السودان دون تمزيق حتى ينعم المواطن بحياة سياسية واقتصادية معافى من العلل تماماً.
إلى ذلك، اتهم حزب العدالة، القوى السياسية الرافضة للحوار الوطني بتبني أطروحات ومواقف المتمردين في المنطقتين والحركات المسلحة بدارفور، موضحاً أن وجود القوى المعارضة في أديس أبابا بالتزامن مع مفاوضات الحكومة والحركات المسلحة دليل على ذلك. وقال الأمين السياسي للحزب بشارة جمعة أرور، إن ذهاب القوى المعارضة لأديس بالتزامن مع المفاوضات القصد منه إسناد الحركات المسلحة وتبني مواقفها، موضحاً أنها رفضت الحوار بالداخل، واتجهت لمساندة المتمردين في الخارج، وأبان أرور أن قضايا المنطقتين ودارفور محكومة ببروتوكولات واتفاقيات سابقة لا يمكن للحكومة التنازل عنها.
صحيفة الإنتباهة
ت.أ
