خلافات بين “التجارة” ومصدري السمسم حول تحديد الأسعار و أجانب استأجروا سجلات تجارية
الخرطوم: أبو القاسم إبراهيم وفوزية خاطر
أكد عبد العزيز أبو طالب مدير الصادر بوزارة التجارة ارتفاع أسعار المحاصيل أكثر من الأسعار العالمية، وقال إن الوزارة تعتمد على المؤشرات العالمية للمحاصيل الشبيهة بالمنتجات السودانية، مشيراً إلى أن السودان يعتبر ثالث دولة بعد الهند وإثيوبيا في إنتاج السمسم.
وأضاف أبو طالب في تصريح لـ”التغيير” أن السعر يعتمد على مكونات كثيرة، منها طبيعة السوق، المنافسة، نوع السلعة، درجة جودتها، طريقة الشحن، تسليم من الميناء، وتكاليف التخزين والتمويل، بجانب مرونة السلعة، وقرب السوق وبعده.
وأوضح مدير الصادر أن المشاكل التي تواجه القطاع تتمثل في ضعف الإنتاج وارتفاع التكلفة، الناتج عن ضعف تنافسية الصادرات، ونتيجة لعدم اهتمام الدولة بالانتاج، وعدم استخدام الحزم التقنية، والبذور المحسنة، وعدم الاهتمام بالبحوث العلمية، فضلاً عن ارتفاع سعر الصرف وتقلباته، بجانب أن البنيات التحتية تعتمد على زيادة تكلفة الصادرات من مخازن وطرق وموانئ برية وبحرية.
وأرجع عدم نمو الصادرات، لحالة عدم اليقين لدى رجال الأعمال في حساب تكلفة صادراتهم، والرسوم والضرائب المفروضة على الصادرات، والتي قال إنها تزيد من التكلفة في الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أهمية ثبات السياسات المالية والنقدية لأنها تؤثر على الصادرات بصورة مباشرة، ولدورها الكبير في تحقيق التوازن الاقتصادي والاستقرار، ودعم الانفتاح التجاري للسودان نحو دول الجوار والخارج، معتبراً أن الانفتاح يعمل على زيادة نمو معدلات النشاط الاقتصادي.
ونوه مدير الصادر بأن الأسواق الداخلية للمحاصيل قديمة وتعمل بأفكار لا تتناسب مع الوضع الحالي، والذي يتطلب قيام بورصات للسلع، والتي تعتمد على تصنيف المنتج وفقاً لعدة معايير أهمها الجودة، مبيناً أن الوزارة تعمل على تبني سياسات لتشجيع المصدرين، وتحفيزهم مادياً ومعنوياً، ليحصل من خلالها المصدرون على التسهيلات المشجعة، وقال إن طرق الدفع تم حصرها عبر المنشور الاخير لبنك السودان المركزي، حيث يتم التعامل مع السلع الرئيسية للصادرات بطرق دفع محددة، مع السماح للصادرات الأخرى بكل طرق الدفع المعروفة.
وأوضح محمد عباس رئيس غرفة مصدري الحبوب الزيتية في حديثه لـ”التغيير” بعد أن عرضت عليه رد الوزارة على اعتراضات المصدرين بأن موظفي الوزارة يحددون أسعاراً من داخل مكاتبه دون إلمام بتفاصيل الصادر والتكاليف والسعر الذي يباع به السمسم في الاسواق العالمية، واكد ان الوزارة ليس لها سند مقنع في تحديد السعر، خاصة أن السمسم حتى يومنا هذا ليس له بورصة على مستوى العالم حتى يمكننا اعتمادها، الا انه قال ان مشكلة السمسم انواع مختلفة درجة أولى يمكن ان يباع بـ 1700 دولار، السعر المحدد من قبل الوزارة، ويمكن ذات السمسم ان يحقق سعراً يصل إلى 1800 دولار أعلى من سعر الوزارة، ولكن هناك انواع اخرى اقل جودة، اسعارها تتراوح ما بين 1500 دولار و1300 دولار. وقال نحن طالبنا الوزارة بان تضع اسعارا مختلفة حسب نوعية السمسم، مثلاً سمسم ود الحليو لايمكن ان يكون سعره متساوياً مع السمسم الجبلي او الصحراوي او الغرباوي والبرنقاء او السمسم التجاري. واردف نحن لا نريد ان يجلس الموظفون في ابراج ويحددون الاسعار، والآن يوجد سوريون ومصريون لديهم مخازن يشترون من العربات ويستخرجون اوراقاً مضروبة ويأجرون سجلاً تجارياً وينافسون المصدر المحلي في الأسواق العالمية.
وأكد أن مطالب المصدرين تنحصر في قيام مجلس أو لجنة لتحديد السعر يشارك فيها المصدرون. وكشف عباس ان بعض المصدرين احياناً يبيعون السمسم بالخسارة للمحافظة على الزبائن في الاسواق الخارجية، مؤكداً ان ارباح المصدرين لا تتجاوز الـ5% في احسن حالاتها بسبب تكلفة الانتاج العالية والرسوم المفروضة عليه من قبل المحليات والولايات.
وأمن على حديث الوزارة “حالة عدم اليقين لدى المصدرين”، قائلاً هذا صحيح. واضاف كيف يكون هناك يقين والوضع غير مستقر والجبايات غير معلومة، وأحياناً المصدر يربح 5 دولارات فقط في الطن بالتالي لا يحقق عائداً إلا في حالة الكميات الضخمة.
صحيفة التغيير
ت.أ
