كيف فاز الوطني الاتحادي؟ حكاية أول معركة انتخابية في السودان

ضربة البداية

(12) فبراير من عام (1953)م كان ميعاد تطبيق اتفاقية الحكم الذاتي التي أقرتها الأحزاب السودانية، وأشرفت دولتا الحكم الثنائي على صيغاتها، بحسب القطب الاتحادي محمد مراد أحد شهود ذلك العصر، ويقول إنه أختير الدرديري محمد عثمان وإبراهيم أحمد عضوين للجنة الحاكم العام التي شكلتها الاتفاقية بجانب عضو بريطاني وآخر مصري وباكستاني، ليمارس الحاكم العام مهامه عبرها مع الحفاظ على وحدة السودان، لكنه مسؤول مباشرة أمام الحكومتين، التي يجب أن يرجع لها في حال قررت اللجنة أي قرار يتعارض مع مسؤولياته.

إحلال وإبدال

أما فيما يخص اللجنة قال: مراد لقد نصت الاتفاقية على عرض أسماء السودانيين الذين اختارتهم على البرلمان فور قيامه لتأييد عضويتهما أو استبدالهما، وتم بالفعل، وقرر البرلمان الذي كان أغلبية عضويته من الوطني الاتحادي استبدال إبراهيم أحمد بـ (سرسيو ايرو)، فأثار هذا الاستبدال جدلاً واسعاً ووجد اعتراضاً كبيراً لأنه أخل بقومية الحكم، وكان من الممكن استمرار عضوية إبراهيم الذي كان يمثل الاستقلاليين في اللجنة خاصة وأنه كان رجلاً مقبولاً ومعتدلاً في آرائه. ومضى قائلاً: – مر الامر بسلام- وكونت لجنة الانتخابات برئاسة المستر سكو مارسن الهندي الأصل.

المعركة الانتخابية

بجولة في الجزيرة بدأ الوطني الاتحادي بقيادة الزعيم إسماعيل الأزهري معركته الانتخابية برفقة ميرغني حمزة وحماد توفيق ومحمد أمين حسن، أما حزب الأمة الذي كان برئاسة السيد الصديق المهدي بدأ جولته برفقة عبدالله خليل وأمين التوم وزيادة أرباب، أكد مراد أن المنافسة كانت هادئة بادئ الأمر، لكنها بدأت تشتد إلى أن بلغت أوجها واستعرت نارها يوم أن ترشح عبدالله الفاضل المهدي أمام إسماعيل الأزهري في دائرة أم درمان. وترشح عبدالرحمن علي طه أمام حماد توفيق في الحصاحيصا، وبالرغم من المجهودات الضارية التي بذلت أثناء المعركة الانتخابية بإجراء المكاتب الانتخابية في العاصمة والأقاليم وإشراك الصحف الحزبية واستقطاب المستقلة منها، إلا أن الشخصيات الشمالية في المديريات الجنوبية الثلاث لم تعلن انضامها لأي حزب، وظلت تراقب الموقف من بعيد في انتظار معرفة سير المعركة وعندما فاز مرشحو الوطني الاتحادي في نهاية الأمر، ضمت صوتها للحزب الذي نال الأغلبية، وهكذا تحصل الوطني الاتحادي على عدد كبير من الفائزين في الدوائر الانتخابية.

فوز ولكن..

وهكذا قال مراد: جرت الانتخابات العامة في أجواء مشحونة بالقلق والتوتر والترقب، وكانت المنافسة قوية، لذلك كان من الطبيعي حدوث صدامات وتكثر الشكوى من الناخبين والمرشحين، ولما فقد عناصر الأمن السيطرة على بعض المناطق، تعطل فيها سير الانتخابات، ورجع مرة أخرى بعد استتباب الأمن. وأضاف: بعد إجراء الإحصاءات وضح أن عدد الذين صوتوا لحزب الأمة يفوق عدد الوطني الاتحادي، ولو أن الانتخابات كانت عن طريق القائمة لفاز حزب الأمة على الوطني الاتحادي، نسبة لعشرات الآلاف من الأصوات التي كانت ستردهم من كردفان ودارفور مقابل مئات الأصوات التي كانت ستعود للوطني الاتحادي في مناطق أخرى.

موقف

قبل السيد الصديق المهدي رئيس حزب الأمة، النتيجة، وقال: أقبل نتيجة الانتخابات رغم مرارتها، لأن رفضها ربما يؤدي إلى نكسة وانهيار دستوري لا يعرف أحد إلى أي مدى سينتهي وإلى ماذا ستفضي نتيجته، التي ربما ستنتهي بعودة الاستعمار من جديد وبصورة أقوى ونفوذ أضخم بعد أن اتضحت الرؤيا. وتابع مراد: هكذا كان موقف الشرفاء الذين يغلبون مصلحة البلد على مصالحهم الشخصية.

التشكيل الوزاري

أخذ الوطني الاتحادي في تكوين حكومته الحزبية منفرداً بالسلطة فور إعلان نتيجة الانتخابات، وبدأ الاتصال مع مختلف الجهات خاصة قيادات الختمية، ولأن تكوين الوطني الاتحادي كان نتاج انضمام عدد من الأحزاب إلى بعضها دون موافقتها أو رغبتها، أكد مراد أن هذا الأمر كان سبباً لتجديد الخلافات القديمة التي أطلت ساعة إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية، فلم ينس أعضاء الجبهة الوطنية الدرديري وخلف الله وميرغني خلافاتهم القديمة مع حزب الأشقاء وقطبه القوي يحيى الفضلي فاشترطوا أن لا يدخل التشكيل الوزاري الجديد، لأنه السند القوي لإسماعيل الأزهري وبذلك سيكون مصدر انقسام داخل المجلس الذي ينبغي أن يكون منسجماً، وأقنعوا السيد علي وكل زعماء الختمية بذلك، بعدها طلب السيد علي أن يكون التشكيل الوزاري في أضيق حدوده إلى أن يجتازوا التجربة، وعندئذ يمكن توسيع الوزارة ودخول يحيى الفضلي ومحمد أحمد المرضي وغيرهم من أقطاب الوطني الاتحادي الذين تخطاهم التشكيل السابق.

الحكومة الوطنية الأولى

وبعد المداولات والمشاورات تم اختيار الزعيم الأزهري رئيساً ووزيراً للداخلية، ومحمد نور الدين وزيراً للأشغال وميرغني حمزة وزيراً للمعارف والري والزراعة وحماد توفيق جلس على كرسي المالية، وتولى مبارك زروق أمر المواصلات، أما الدفاع كان لخلف الله خالد ود. أمين السيد للصحة، وعلي عبدالرحمن للعدل، فيما تولى وزارة التجارة إبراهيم المفتي معه بولين الير، سانتينو دينق وفلمون ماجوك.

وقال مراد إن ميرغني حمزة أصر بادئ الأمر على إعطائه وزارة الداخلية، لكن رفض الأشقاء هذا الأمر رفضاً باتاً وأسندوا له أمر ثلاث وزارات بعد نزاع عنيف، أيضاً اعترض محمد نور الدين على توليه وزارة الأشغال لكنهم أرضوه بأن يأتي اسمه بعد الرئيس مباشرة، وهكذا كان تشكيل أول حكومة وطنية في السودان

اليوم التالي
خ.ي[/JUSTIFY]