[JUSTIFY]
أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أمراً خولت بموجبه للوزارات والوحدات الاتحادية صلاحيات الصرف على موازنة العام المالي الجاري 2015م وفق الموجهات العامة والضوابط الرامية لتنفيذ السياسات الكلية والقطاعية وتحقيق للانضباط المالي وشدد الأمر الذي صدر أمس على الوزارات والوحدات الحكومية بالالتزام بتنفيذ الموازنة وفقاً لأهداف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015م وموجهات البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي بجانب تطبيق مبدأ الشفافية المالية في التنفيذ لتعكس التقارير الدورية المنتظمة تفاصيل أداء الموازنة العامة وتحديد الانحرافات (إن وجدت) وأسبابها والعمل على معالجاتها، كما تلتزم الوحدات بموجب الأمر الصادر بموافاة الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بالوزارة ببيانات عن الأموال الحكومية المملوكة للدولة، وأعلن وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالإنابة عبد الله إبراهيم التزام وزارته بالتعامل المباشر مع الوحدات الحكومية في الاعتمادات المجازة، مبيناً أن سداد الدفعيات على بنود الموازنة يتم وفق برمجة شهرية حسب التدفقات النقدية والأولويات المجازة، مشدداً على الوحدات بضرورة الالتزام بلائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض للعام 2010م وأي منشورات مالية تصدر لاحقاً فيما يتعلق بقواعد أسس الشراء والتعاقد إعمالاً لمبدأ الشفافية والمساءلة على أن تلتزم الوحدات بعدم الدخول في أي التزامات أو تعاقدات للشراء دون الحصول على موافقة وزارة المالية المبدئية، وكشف الوكيل بالإنابة إمكانية تحويل الاعتمادات من بند لآخر إلا بالموافقة المكتوبة مسبقاً من وزارة المالية، مشيراً الى عدم إبرام التعاقدات التي تترتب عليها دفعيات بالعملات الأجنبية إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من وزارة المالية، كما ألزم الوزارات والوحدات بسداد الالتزامات الخاصة باستقطاعات المعاش، والتأمين الصحي، والتأمين الاجتماعي في مواقيتها وموافاة المالية بتقارير ربع سنوية عنها.وشدد الوكيل على الوحدات الالتزام بقانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م وإيقاف شراء العربات والمباني الحكومية الجديدة إلا باستثناء صادر من وزير المالية، في مجال المخزون الاستراتيجى مشيراً أن الصرف عليه يتم لمقابلة التزامات التعاقدية المستمر (الشراء الآجل) من العام 2014م والالتزامات الجديدة وفقاً لخطة العمل والبرنامج المحدد لتوفير الحبوب الغذائية بالشراء المباشر والآجل للمخزون الاستراتيجي للعام 2015م.
صحيفة الجريدة
ت.أ
[/JUSTIFY]
