سياسية

والي الخرطوم: لا نصدر أي قرار إلا بموافقة المستشار القانوني


[JUSTIFY]أعلن د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم أن حكومته
لا تصدر أي قرار إلا بعد موافقة المستشار القانوني والتأكد من قانونية القرار وأن كان قرار خاطئ يتم معالجته عبر الإدارة القانونية حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء القرار.
وطالب لدي مخاطبته دورة تدريب المستشارين القانونيين الجدد حول قضايا حماية المستهلك بضرورة التعامل بروح القانون إذا كانت المصلحة العامة تقتضى ذلك وأقرّ الوالي أنه رغم السياسات وصدور قانون حماية المستهلك إلا أننا لم نتمكن حتى الآن من السيطرة على السوق ولا يزال ينتظرنا عمل كبير لمعالجة قضية الأسعار في ظل سياسة التحرير الاقتصادية وطالب وكلاء النيابة الجدد مساعدة الولاية في تطبيق قانون حماية المستهلك مشيراً إلى أن الولاية تراعي الظروف التي يعمل فيها المستشار القانوني الذى تمنعه اللوائح من ممارسة الأعمال الخاصة لذلك ستعمل الولاية بمعاملة المستشارين أسوة بالصحفيين بتخصيص قطع سكنية ومنازل جاهزة وفقاً للبدائل المتاحة عبر صندوق الأسكان والتعمير .
إلى ذلك أشاد وزير العدل دوسه بالإجراءات التي قامت بها الولاية لتمكين المستشارين القانونيين من القيام بمهمتهم دون أن يؤثر ذلك على تطبيق القانون على الولاية أو الوالي نفسه مشيراً إلى أن هذه الدفعة الجديدة من المستشارين تم تدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهمة تطبيق القانون وتحقيق العدالة وطالبهم بالانحياز التام للمواطن معلناً أن الأيام القادمة ستشهد افتتاح العديد من وكالات النيابة العامة والمتخصصة بولاية الخرطوم معلناً عن صدور قانون إطاري لكل السودان لحماية المستهلك تجري مناقشته الآن في أروقة البرلمان .

سونا
خ.ي[/JUSTIFY]