منع تعدد الزوجات تثير جدلاً برلمانياً في تمرير اتفاقية مع المغرب

أثارت اتفاقية تعاون قضائي مشترك بين السودان والمغرب مخاوف نواب البرلمان أمس (الأربعاء) بأن تؤدي إجازتها إلى منعهم من (تعدد الزوجات). وفيما اعترض نواب على الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان أمس، بحجة أن قضايا الأحوال الشخصية بدولة المغرب تمنع تعدد الزوجات، قال البرلماني “عمر الأمين”: (نحنا ناس تعدد)، مؤكداً تعارض الاتفاقية مع الشريعة الإسلامية التي تبيح التعدد. وقال: ظروفنا تختلف ولا توجد علينا إملاءات من دول أوربية أو غيرها.
وحذرت البرلمانية “فاطمة عبد الرحمن” من التوقيع على اتفاقية تؤدي إلى إشكالات. وقالت: لابد من التأكد من عدم تضمين قضية الأحوال الشخصية.
وطالبت العضو “أماني السماني” بإنشاء محاكم خاصة بالسودان بدلاً من اللجؤ إلى المحاكم المغربية، في وقت بثت رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان “تهاني تور الدبة” تطمينات للنواب وأوضحت بأن الاتفاقية لم تتطرق لقضية تعدد الزوجات، وليست معنية بالدخول في البنود الأساسية للقوانين السودانية، وإنما نصت على تبادل المستندات والمعلومات الخاصة بقضايا الأسرة والأحوال الشخصية للرد عليها.
في غضون ذلك أكد رئيس البرلمان د. “الفاتح عز الدين” أن العلاقات بين الدول ليست محلاً للنقاش إما أن تقبل جملة أو ترد. وتابع التعدد وغيره من القضايا تنظمه علاقات وقوانين في المغرب. وقال (إذا شاءوا أن يزوجوا أو يمتنعوا). وقال: (معلوم أن القاعدة القانونية لاتنشأ من فراغ بل هي تنظيم للأنشطة والعلاقات)

المجهر السياسي