سياسية
ياسر عرمان: تعديلات الدستور ستؤثر في الوصول لاتفاق شامل
وقال ياسر عرمان؛ الأمين العام للحركة الشعبية: إن حركته لم تتلق دعوة رسمية لاستئناف المفاوضات، وإنما تلقت دعوة للتشاور مع أمبيكي الذي أرسل رسالة الى رئيسي وفدي التفاوض من(15) صفحة، تحوي تلخيصاً لمواقف الطرفين، وأفكاراً جديدة.
وذكر أن الحركة طالبت امبيكي بإجراء تشاور مع الحركة الشعبية قبل الرد على رسالته، حتى يعامل الطرفين بالمثل، وزاد: حدد لنا يوم غدٍ الأحد موعداً للتشاور معه، وسيذهب وفد عالي المستوى من الحركة لهذه المشاورات.
ورأى عرمان أن ثمة مستجدات جديدة طرأت مؤخراً، أهمها أن التعديلات الدستورية قضت بشكل نهائي على كل ما ورد في الدستور واتفاقية السلام الشامل 2005، ما سينعكس مباشرة على محاولات الآلية للوصول الى اتفاق إطاري يستند في إحدى جوانبه على اتفاقية السلام واتفاق(عقار، نافع) في28 يونيو2011، وشدد على أن التعديلات الدستورية أعادت الأمر للمربع الأول، ودمرت كل مكاسب المنطقتين في اتفاقية السلام لعام 2005، بجانب إصرار المؤتمر الوطني الحاكم على إجراء الانتخابات في أبريل المقبل والتمديد للرئيس البشير، وقال إن ذلك من شأنه القضاء على أي فرصة للحوار القومي الدستوري، إلى جانب الإصرار على الحلول الجزئية، ما يضعف ويقضي على فرص الوصول الى اتفاق مع الحركة.
وقطع عرمان بأن الحركة لن تتخلى عن (نداء السودان)، واعتبر التوصل لوقف الحرب بالمنطقتين ودارفور؛ مدخلاً رئيسياً لأي حوار وطني دستوري، كما ورد في الاتفاق الموقع بين الجبهة الثورية وحزب الأمة من جهة ومجموعة(7+7) الخاصة بالحوار الوطني من جهة أخرى، وقال إن الوطني الآن حطّم هذا الاتفاق ويعمل على تمزيق مجموعة (7+7).
واستبعد عرمان استجابة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي؛ لمساعي الحكومة الرامية لعودته للسودان، وقال إن ما تريده الحكومة ليس متطابقاً مع ما يريده المهدي، وأضاف، لقد أتيحت لي فرصة العمل ومراقبة مواقفه على نحو لصيق ومباشر طوال العشرين عاماً الماضية، والتقيته الأسبوع الماضي ولم أره أكثر وضوحاً في أي وقت من الأوقات مثل حاله اليوم.
وقال إن تحالف الحركة مع المهدي يمكن أن يمتد على نحو استراتيجي لسنوات طويلة قادمة لتصفية إرث المؤتمر الوطني واستعادة دولة الوطن ومؤسساتها وبناء دولة جديدة، وأقر بصعوبة المهمة وتعقيدها، وأنه ليس بمقدور أي حزب أن ينجزها بمفرده.
وقال عرمان إن إسقاط الحكومة الحالية لا يعني رفض الحل السلمي الشامل؛ وبناء أجندة المستقبل بين جميع السودانيين على أساس المواطنة والتحول الديمقراطي والمحاسبة ورد الحقوق وبناء وطن جديد يسع الجميع دون إقصاء الإسلاميين الراغبين في التغيير.
وربط عرمان التصعيد العسكري في المنطقتين ودارفور بالتفاوض والانتخابات ، وقال إن الحكومة تريد التمديد عبر الانتخابات في مناخ سياسي خالٍ من التمرد.
صحيفة المستقلة [/JUSTIFY]
