جرائم وحوادث

تظاهرات المناصير تجبر حكومة نهر النيل للاستجابة الى مطالبهم

[JUSTIFY]أجبرت تظاهرات المناصير الذين تجمعوا أمس في القرية 3 حكومة نهر النيل للاستجابة لمطالبهم، فيما أرجعت المحكمة الدستورية الطعن الذي تقدم به المناصير ضد قرارات لجنة التحكيم إلى محكمة الموضوع في الدامر حتى يصل المحكمة الدستورية بعد إكمال مراحل التقاضي.
وقال رئيس رابطة طلاب المناصير بالجامعات والمعاهد العليا محمد النذير إن المهلة التي طلبتها حكومة نهر النيل لتحقيق مطالب المناصير انتهت أمس، وذكر أن كل المناصير اتفقوا على التجمع في القرية 3 استعداداً للتظاهر وإغلاق طريق التحدي كما حدث سابقاً، لكنهم تفاجأوا بعدد 25 عربة من الاحتياطي المركزي بحضور مدير شرطة الولاية ومدير جهاز الأمن بالولاية. وقال (مدير الشرطة ومدير جهاز الأمن بدأوا مفاوضات مع ممثلي المناصير أدت إلى حل مشكلة المياه بشكل مؤقت بأن تحدد ثلاث ساعات لمد كل قرية بمياه من النيل)، وأضاف النذير لـ”الجريدة” اتفق الطرفان على حل مشكلة المشروع بعد خمسة أيام.
وذكر رئيس رابطة طلاب المناصير أن معتمد الدامر وعدهم بحل مشكلة شهادات بحث وخرط المشروع بعد ستة أيام، وقال المعتمد طلب منهم تحديد ممثلين للسفر إلى الخرطوم.
وأكد النذير أن المناصير مصرين على التظاهر رغم المفاوضات ورددوا شعارات مناوئة لوحدة السدود ولجنة التحكيم واستمر تجمعهم حتى وقت صلاة المغرب. وقال “ظهرت بعض التفلتات من المناصير الغاضبين).
يذكر أن لجنة التحكيم منحت فقط 150 شخصاً منازل زحواشات من جملة أكثر من 4 آلالاف لجأوا اليها متظلمين. وقال النذير إن المحكمة الدستورية أرجعت القضية إلى محكمة الموضوع وذكرت خطأً بأن ترجع إلى محمكة أبو حمد في حين أن محكمة الاختصاص بالدامر.
وأشار النذير الى أن نائب والي نهر النيل وعدهم بزيارة القرى اليوم برفقة معتمد الدامر، موضحاً أن لجنة أخرى من المناصير قابلت مساعد الرئيس البروفيسور إبراهيم غندور ووزير العدل ووحدة السدود والسلطة القضائية بنهر النيل.
وتظاهر المناصير عدة مرات بسبب مستحقاتهم وسوء أوضاع المشروع ونقص الخدمات وعدم وضع خارطة تجنبهم الاحتكاك مع الجعليين، الذين يعتقدون أن الأرض التي أنشأ عليها المشروع ملكاً لهم.
واعتصم المناصير في عام 2012 لمدة أكثر من مائة يوم بميدان الحرية وتوصلوا لاتفاق مع الحكومة لكنه لم ينفذ، خاصة فيما يخص الخيار المحلي.

صحيفة الجريدة [/JUSTIFY]