محاكمة أمين عام بوزارة سيادية بتهمة الاحتيال
وقال الشاهد في إفادته لـ “المحكمة” إن له علاقة قوية تربطه بالشاكي بالإضافة الى معرفته بالمتهم الذى يقيم في حي المطار، وأوضح أنه التقى بالمتهم في مكتبه بإحدى الوزارات السيادية وأفاده بأن مبلغ “5” مليارات جنيه (بالقديم) أخذه بضمانات بينه وبين الشاكي مؤكداً له اكتمال كافة الترتيبات اللازمة بينه وبين الشاكي من حيث ضمانات المبلغ.
وأوضح الشاهد أنه ليس لديه علم بالترتيبات التي تحدث عنها المتهم، وقال إن نصيب الشاكي في المعاملة كان عبارة عن 15% من جملة المبلغ بالإضافة الى جهات أخرى هي وزارة المالية وبنك السودان.
من جهته طعن ممثل الدفاع في شهادة الشاهد، وقال إن لديه مصلحة واضحة بالإضافة إلى تعارض اقواله في المحكمة وما قاله في التحري بينما تمسك ممثل الاتهام بأقوال شاهده مشيراً أن أقواله كانت قطعية أمام المحكمة وأنه ليست لديه أي مصلحة في الأموال وأن الأمر يخضع الى وزن البينة، وجاء رد المحكمة بأن هذه المرحلة هي مرحلة جمع البيانات وليس وزنها وأرجأت الفصل في الطلب الى حين مرحلة وزن البينة.
صحيفة الصيحة [/JUSTIFY]
يجب محاكمة الفاسدين في الدولة فوراً وعلى الملا
انا زول بسيط ولدي سؤال هل يحق لاي وزير البيع والشراء في المال العام وكيف تتم عمليات البيع والشراء انا فهمي للحرية والشفافية وما نطلبه هو شفافية التعامل او المعاملات ولازم يكون عبر الدوائر الرسمية مكاتب فاتحة للجميع بدون مشاهدة وزير ولا طنمبور قديم موظفي عادي يتم التعامل معه وفق اللوائح