[JUSTIFY]أقرّ المجلس القومي للمهن الطبية والصحية بعدم وجود حصر دقيق لعدد الممارسين للمهن الصحية في الحقل الطبي، وأشار في الوقت ذاته إلى أنهم تجاوزا الـ(100) ألف ممارس، وكشف عن قصور في مجالات التمريض والعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية والبصريات، وشدد المجلس على أهمية إيقاف أي ممارس للمهن لم يكمل إجراءات تسجيله. وقال الأمين العام للمجلس د. زكي محمد بشير في الاجتماع الدوري بالمجلس أمس أن حملات الرقابة والإشراف التي نظمها المجلس كشفت عن وجود 40% من الممارسين للمهنة بالمؤسسات العلاجية العامة غير مسجلين بالمجلس بجانب 10% بالمؤسسات العلاجية الخاصة، وكشف عن إيقاف مركز صحي يديره ممارس غير متخرج بجانب إيقاف عمالة مهرة في مجال الدلك بمراكز المساج بولاية الخرطوم، بالإضافة إلى تحويل عيادتين بمنطقة أم القرى ودار السلام المغاربة لوزارة الصحة الولائية وتوجيه الممارسين بها الالتزام بضوابط المهنة. وشدد د. زكي على اتخاذ المجلس إجراءات مشددة في حال استجلاب واستقدام الأجانب أبرزها تصحيح مسار الممارس وخلوه من الأمراض والتأكد من شهادته. وأشار د. زكي الي عدم وجود حصر دقيق لعدد الممارسين للمهن الصحية في الحقل الطبي الا أنه قال إنهم يتجاوزون الـ100 ألف ممارس.. ومن جانبه أشار مدير إدارة الرقابة والإشرافية بالمجلس د. كامل محمد الحسن عن توجه المجلس لإحكام السيطرة على الأجانب الممارسين للمهنة ومراجعة شهاداتهم وتسجيلهم إضافة للغة التواصل مع الكوادر الوطنية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والعمل والداخلية والمغتربين، وكشف عن إصدار قرارات صارمة فيما يتعلق باستجلاب الأجانب خاصة ذوي التخصصات النادرة بشرط تدريب الممارس الوطني. ولفت د. كامل لمواصلة الزيارات الرقابية والإشرافية على المؤسسات العلاجية وملاحقتها للوقوق على تسجيل الممارسين للمهنة، وشدد على المعاقبة الجنائية للممارسين الذين لا يحملون شهادات، ونوه إلى ورود شكاوى للمجلس من مراكز العلاج الطبيعي، وأبان أنه تم البت فيها وصدر قرار بإيقاف ممارسين في ثلاثة من مراكز العلاج الطبيعي.
صحيفة الجريدة [/JUSTIFY]
